ارائه طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به وزارت صنعت
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۶۹۵۰
تین نیوز
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ارسال طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به برخی دستگاههای دولتی مثل وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر داد و گفت:این طرح برای اینکه به عنوان یک شغل محسوب شود، به دستگاههای حمایتی ارسال شد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از فارس، محمود محمودزاده با اشاره به اینکه طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را تمام و تکمیل کردیم، گفت: طرح نظام اجاره داری حرفه‌ای تکمیل شده و برای نظرخواهی به دستگاهها و نهادهای دست اندرکار ارسال شده است، اما به دلیل مسایل بهداشتی رخ داده امکان اینکه جلساتی در این خصوص داشته باشید، امکان پذیر نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این سئوال که طرح نظام اجاره داری حرفه‌ای به کدام دستگاهها ارسال شده است، خاطر نشان کرد: این طرح به یک سری دستگاههای دولتی مثل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال شده است تا این برنامه جزء یک شغل محسوب شود.
محمودزاده با بیان اینکه علاوه بر وزارت صنعت به دستگاههای حمایتی نیز ارسال شده است، گفت: در این طرح تلاش شده است تا با استفاده نهادها و دستگاههای حمایتی آنها را وارد بحث اجاره مسکن کنیم، یعنی انها با آوردن زمین و ساخت مسکن اقدام به ساخت مسکن استیجاری کنند.
وی ادامه داد: برخی شرکتهای خصوصی هم وارد میدان شده و ما به آنها زمین بدهیم تا اقدام به ساخت مسکن کنند.
محمودزاده پیشتر در مورد اینکه آیا به غیر از طرح نظام اجاره‌داری، دولت طرح دیگری برای سامان دادن اجاره‌بهای مسکن و کمک به مستأجران در دستورکار دارد یا خیر، گفت: در مورد وام ودیعه مسکن پیشنهاد‌هایی از سوی بانک مسکن ارائه شده است تا به مستأجران تسهیلات با نرخ سود 18 درصد پرداخت شود، اما هنوز این طرح نیز در سیستم بانکی در حال پیدا کردن یک روش و یک راهکار مناسب برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: طرح نظام اجاره داری حرفه ای ارسال شده وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۶۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است