انتقادات صریح علی مطهری از هیات نظارت مجمع تشخیص/ ۲ شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است /مجلس یازدهم زیر بار این بدعت نرود

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در گفتگویی از روند هیات نظارت مجمع تشخیص انتقاد کرده و آن را خلاف قانون اساسی خواند و تاکید کرد طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی بودجه ۹۹ در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بررسی بودجه هنوز در شورای نگهبان به اتمام نرسیده و موارد اختلافی هم در این باره نبوده که مصوبات به مجمع تشخیص ارجاع شود. این یک رویه جدید در امر قانون‌گذاری و روند بررسی مصوبات مجلس است؟

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص می‌گوید ما مصوبات را با سیاست‌های کلی نظام مطابقت می‌دهیم. بودجه هم یک لایحه است. بنابراین معتقدند باید همه را بررسی کنند. این رویه‌ای است که ما نسبت به آن انتقاد داشتیم، اما فعلاً در حال انجام است.

۲ شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است

یعنی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی این مراحل را طی می‌کنند؟ هیات عالی نظارت بررسی می‌کند و نتیجه را به شورای نگهبان می‌دهد؟

شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت می‌گوید برای مطابقت با سیاست‌های کلی نظام آنها را بررسی و در نهایت نظر خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در واقع ۲ شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. شورای نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی می‌تواند این کار را انجام دهد. اما هیات مذکور به آیین‌نامه داخلی مجمع استناد می‌کند و این کار را انجام می‌دهد. من بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام و بسیاری از نمایندگان نیز با من هم‌نظر هستند که این کار بدعت و خلاف قانون اساسی است، اما هنوز به جایی نرسیده و این روند ادامه دارد.

یعنی قرار است به عنوان یک روند اجرا شود؟

بله مدتی است که اجرا می‌شود.

می‌توانند هر مصوبه‌ای را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کنند

پس این ادامه همان روندی است که لوایح FATF طی کرد؟

بله همان است. بررسی مصوبات در هیات عالی نظارت مجمع دست‌شان را باز می‌گذارد و می‌توانند هر مصوبه‌ای را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کنند و نگه دارند. همان بلایی که سر لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی آمد. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانون‌گذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصاً که گاهی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد. این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است. اگر این روند ضرورت داشته باشد، نیاز است قانون اساسی تغییر کند. در آن صورت حتی مجمع می‌تواند به مجلس سنا تبدیل شود.

ورود مجمع به قانون‌گذاری مستند قانون اساسی ندارد

بنابراین در این روند جدید تصمیم‌گیران اصلی هیات عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان می‌شوند؟

بله در حقیقت به راحتی می‌توانند مصوبه مجلس را هر زمان که مخالف آن هستند، نگه دارند. البته انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی، اختیار قانونی شورای نگهبان است ولی انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص و در نتیجه ورود مجمع به قانون‌گذاری مستند قانون اساسی ندارد و صرفاً به یک آیین‌نامه استناد می‌کنند، در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه‌حل این است که نماینده مجمع می‌تواند در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس در کمیسیون مربوط و حتی در صحن علنی حاضر شود و نظر مجمع را از نگاه انطباق با سیاست‌های کلی بیان کند ولی آنچه مجلس تصویب کرد دیگر قابل بررسی توسط مجمع نیست. به این صورت ۲ شورای نگهبان پیدا می کنیم.

به نظر من مجلس یازدهم باید از این حق خود دفاع کند و زیر بار این بدعت نرود. در مجلس دهم رئیس مجلس همراهی لازم را برای رفع این مشکل انجام نداد. امیدوارم رئیس مجلس یازدهم وارد این موضوع شود.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1365044

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی مطهری مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیات عالی نظارت مجمع نظارت مجمع تشخیص خلاف قانون اساسی سیاست های کلی ۲ شورای نگهبان مصوبه مجلس قانون گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۹۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود. اضافه کرد: طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

طحان نظیف بیان کرد: فرایند‌ها مثل دور اول انتخابات است. از امروز ثبت نام نمایندگان نامزد‌ها را در سامانه داوطلب خواهیم داشت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعداد ناظران برای مرحله دوم بیش از چهل هزار نفر است و تمهیدات خوبی دیده شده است. در خصوص تخلفات دور قبل همه مواردی که به ما اعلام شد بررسی شد. بعضی موارد با تذکر اصلاح فرآیند شد و در برخی موارد با اعزام بازرس و بازشماری آرا انجام شد و سامانه مردم ناظر آماده گرفتن گزارشات مردمی است.

وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی در برگزاری دور دوم انتخابات پیش بینی شده و آموزش‌هایی برای عوامل نظارتی دیده شده است. اجمالا تغییراتی هست، اما فرآیند نظارتی ما همه را پوشش می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما رزمایش‌هایی در خصوص برگزاری انتخابات داشتیم تا با مشکلی مواجه نشویم، لذا در روز رای‌گیری با مشکلی مواجه نخواهیم بود. اگر بر فرض نادری سیستم الکترونیکی به مشکل برخورد از سیستم دستی استفاده می‌شود.

طحان نظیف گفت: اصلاحیه مجلس به لایحه عفاف و حجاب را دریافت کردیم برخی از ایرادات باقی است، اما جمع بندی خواهیم داشت و ممکن است هیات نظارت نظر بدهد. عمده ایرادات به ماده ۴۷ و ۴۸ است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برنامه هفتم تاکنون دو بار به شورای نگهبان ارسال و به مرور ایرادات برطرف شده و به محض اینکه اصلاحیه را از مجلس دریافت کنیم بررسی آن شروع می‌شود.

طحان نظیف گفت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات ارسال شد و تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم، اما در هیات نظارت نسبت به آن ابهاماتی داشتند و مجلس ترجیح داد آن را از مصوبه حذف کند تا مصوبه تصویب شود و عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.

واکنش طحان نظیف به ادعای حسن روحانی درباره ردصلاحیت خود

وی درباره نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش گفت: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهای شوراست و این حرفها تازگی ندارد. برخی وقتی تایید می‌شوند می‌گویند سطح درک شورا بالاست، اما وقتی رد می‌شوند حرف دیگری می‌زنند.

طحان نظیف بیان کرد: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهاست اما مواردی که به صورت مکتوب اعلام شده موارد متعددی است و چند موردی که گفته شده نیست، البته همان‌ها هم به درستی گفته نشده است. موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار آن نیاز به مجوز قانونی داریم.

وی اظهار کرد: موضع شورا نسبت به بخش اول بودجه را اواخر سال گذشته اعلام کردیم، اما بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را هنوز دریافت نکردیم.

طحان نظیف گفت: نسبت به متناسب سازی حقوق بازتشستگان ابهامی نداشتیم، اما نسبت به احکام دیگر ایراد داشتیم و این ایرادات در حال رفع و مصوبه به صورت یک جا ابلاع می‌شود و برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سوالی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و اینکه در دور دوم انتخابات الکترونیکی نیز برگزار می‌شود چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟ گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که 8 فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد 47و 48 این لایحه است.ر