کمبودی در مواد ضدعفونی کننده نداریم ضرورت نظارت بر توزیع
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۱۰۰۲
به گزارش خبرنگار مهر، آرش فرزام صفت شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به کمبود در برخی از اقلام بهداشتی به ویژه ماسک در استان گیلان، اظهار کرد: بعد از شیوع ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن تقاضا برای استفاده از ماسک و محلول و ژل های ضد عفونی کننده افزایش یافت.
وی در ادامه با بیان اینکه قبل از شیوع ویروس کرونا چهار واحد تولیدی در حوزه اقلام بهداشتی و پزشکی اعم از ماسک و مواد و ژل های ضد عفونی کننده اقدام می‌کردند، افزود: با افزایش تقاضا این تعداد در حال حاضر به ۱۵ واحد در استان گیلان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان به میزان تولید اقلام بهداشتی در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شاهد روزانه ۳۵ تن تولید ضدعفونی معادل ۲۰۰ هزار عدد محلول و ژل ضد عفونی، بیش از ۵۰۰ هزار پد الکلی و ۵۰ هزار عدد ماسک در استان گیلان به صورت روزانه تولید می‌شود.
وی با بیان اینکه این میزان جدای از تولید توسط مردم و خیران و سازمان‌های مردم نهاد است، تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا شاهد یک جهش در زمینه تقاضای اقلام بهداشتی بودیم که با توجه به میزان تولید استان که محدود و تنها برای مصارف مراکز درمانی بود با کمبودهایی رو به رو بودیم که این به فرهنگ ربطی نداشته فقط مردم احساس خطر کرده و به سمت استفاده از این اقلام روی آورند.
فرزام صفت در ادامه با اشاره به اینکه افزایش تقاضا در زمینه اقلام بهداشتی اعم از ماسک و محلول‌های ضدعفونی کننده خارج از مقدار تولید استان گیلان و حتی کشور بود، بیان کرد: امروز می‌توانیم ادعا کنیم با افزایش تولید بخشی از نیازها تأمین شده اما هنوز در حوزه توزیع نیازمند نظارت بیشتر هستیم.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در استان گیلان برای تولید محلول‌های ضدعفونی کننده نیازمند ۲۵ هزار لیتر الکل هستند که اقداماتی در این زمینه انجام شد، افزود: قبل از شیوع ویروس کرونا یک کارخانه تولید الکل در رودبار الکل مورد نیاز استان را تأمین می‌کرد خوشبختانه با اقدامات انجام شده الکل مورد نیاز واحدهای تولید برای تولید روزانه تأمین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان به توزیع اقلام تولید شده در ۵۹ داروخانه استان گیلان اشاره کرد و گفت: روزانه به هر داروخانه ۱۵۰۰ عدد ماسک داده می‌شود. خوشبختانه در زمینه محلول‌های ضدعفونی کننده با توجه میزان تولید کمبودی وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به شرایط به وجود آمده از سوی برخی افراد سودجو شاهد احتکار و فروش اقلام بهداشتی به قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب هستیم، تصریح کرد: توزیع اقلام باید به گونه‌ای باشد که مردم به آرامش برسند اما رد این میان مهم‌ترین نکته ماندن در خانه است تا این اقلام توسط افراد نیازمند به حضور در اجتماع استفاده شود.
فرزام صفت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و همچنین استان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر اشاره و اظهار کرد: به بانک‌ها نیز ابلاغ شده تا پایان فروردین جریمه تأخیر در زمینه تسهیلات پرداخت شده دریافت نکنند البته برخی سامانه‌های بانکی چون از قبل برنامه ریزی شده‌اند در این روزها نیز پیامک واریز اقساط ارسال می‌کند که مردم نگران این موضوع نباشند.
منبع: جماران
کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا استان گیلان الکل ماسک مراکز درمانی ویروس بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی شیوع ویروس کرونا استان گیلان ضدعفونی کننده اقلام بهداشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
جاده کندوان یک طرفه شد