به نقل از «ساعت24»

نظارت قانونگذاری نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۲۲۰۲

ساعت 24-تشکیل هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و عملکرد این هیأت در ماجرای لوایح FATF باعث شد تا نام این هیأت بسیار بیش از گذشته بر سر زبان‌ها بیفتد اما پس از فروکش کردن تب لوایح چهارگانه کم‌کم نام هیأت عالی نظارت نیز در محافل خصوصی و عمومی کم شد. با این حال ورود این هیأت به لایحه بودجه بازهم خبرساز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی مطهری نماینده تهران در این باره می‌گوید: «شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت می‌گوید برای مطابقت با سیاست‌های کلی نظام آنها را بررسی و در نهایت نظر خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در واقع 2 شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است.»

نظارت یا قانونگذاری؟

نخستین بار نام هیأت عالی نظارت مجمع در جریان بررسی لوایح چهارگانه FATF به میان آمد جایی که پس از تصویب دو لایحه و انتظار برای تصویب لوایح پالرمو و CFT این انتظار به درازا کشید و سخن از بررسی بیشتر این لوایح در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به میان آمد. این در حالی است که تاکنون بارها نسبت به این قضیه شاهد اظهار نظرات متفاوتی از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده‌ایم. آنچه که مورد انتقاد بسیاری قرار دارد این است که هیأت عالی نظارت از مرحله نظارت گذر کرده و با دخل و تصرف در مصوبه مجلس عملا به حیطه قانونگذاری وارد شده است. اینکه هر مصوبه‌ای از مجلس که مغایرتی با شورای نگهبان پیدا کند بخواهد در هیأت عالی نظارت جرح و تعدیل شود به نوعی عملکرد نمایندگان و ماهیت قانونگذاری مجلس را زیر سوال می‌برد. امری که برخی از نمایندگان از آن به عنوان بدعت‌گذاری هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص یاد کرده و می‌کنند. پس از آنکه مجمع از لوایح مرتبط با FATF گذر کرده در خان بعدی لایحه بودجه 99 ورود پیدا کرده است. حال به قرائت برخی اینکه پس از استیذان رئیس مجلس از مقام معظم رهبری و حکم حکومتی در خصوص لایحه بودجه 99 بازهم هیأت عالی نظارت مجمع به این مساله ورود می‌کند و به اسم نظارت بر سیاست‌های کلی نظام لایحه بودجه را از زیر نظر می‌گذراند و شاید جرح و تعدیلی نیز در آن صورت دهد مساله‌ای جداست، لذا باید دیدگاه دقیقی برای اصلاح این رویه وجود داشته باشد.

مجلس یازدهم زیر بار بدعت نرود

یک نماینده تهران در خصوص بررسی بودجه سال 99در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص اظهارداشت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص می‌گوید ما مصوبات را با سیاست‌های کلی نظام مطابقت می‌دهیم. بودجه هم یک لایحه است. بنابراین معتقدند باید همه را بررسی کنند. این رویه‌ای است که ما نسبت به آن انتقاد داشتیم، اما فعلاً در حال انجام است. علی مطهری در خصوص طی این مراحل برای مصوبات مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت می‌گوید برای مطابقت با سیاست‌های کلی نظام آنها را بررسی و در نهایت نظر خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در واقع 2 شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. وی ادامه داد: شورای نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی می‌تواند این کار را انجام دهد. اما هیات مذکور به آیین‌نامه داخلی مجمع استناد می‌کند و این کار را انجام می‌دهد. من بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام و بسیاری از نمایندگان نیز با من هم‌نظر هستند که این کار بدعت و خلاف قانون اساسی است، اما هنوز به جایی نرسیده و این روند ادامه دارد. نایب رئیس سابق مجلس افزود: این ادامه همان روندی است که لوایح FATF طی کرد. بررسی مصوبات در هیات عالی نظارت مجمع دست‌شان را باز می‌گذارد و می‌توانند هر مصوبه‌ای را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کنند و نگه دارند. همان بلایی که سر لوایح پالرمو و CFT آمد. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانون‌گذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصا که گاهی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد. مطهری بیان کرد: این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است. اگر این روند ضرورت داشته باشد، نیاز است قانون اساسی تغییر کند. در آن صورت حتی مجمع می‌تواند به مجلس سنا تبدیل شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: در حقیقت به راحتی می‌توانند مصوبه مجلس را هر زمان که مخالف آن هستند، نگه دارند. البته انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی، اختیار قانونی شورای نگهبان است ولی انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص و در نتیجه ورود مجمع به قانون‌گذاری مستند قانون اساسی ندارد و صرفا به یک آیین‌نامه استناد می‌کنند، در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. وی تصریح کرد: آنچه مجلس تصویب کرد دیگر قابل بررسی توسط مجمع نیست. به این صورت 2 شورای نگهبان پیدا می‌کنیم. به نظر من مجلس یازدهم باید از این حق خود دفاع کند و زیر بار این بدعت نرود.

منبع: روزنامه آرمان ملی

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص شرع و قانون اساسی سیاست های کلی نظام خلاف قانون اساسی سیاست های کلی هیات عالی نظارت برای مطابقت شورای نگهبان لایحه بودجه مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

 

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.