لاهوتی: آمادگی اصلاح آییننامه مجلس برای برگزاری جلسات دیجیتالی را داریم
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۳۶۸۲
به گزارش «نماینده» ، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، گفت: برگزاری نشست علنی مجلس به صورت دیجیتالی برخلاف آییننامه داخلی مجلس است و در قانون آییننامه داخلی مجلس آمده است که جلسات علنی مجلس باید با حضور نمایندگان در صحن و آن هم در ساختمان فعلی برگزار شود، حتی اگر جلسات علنی مجلس بخواهد در ساختمان دیگری هم برگزار شود، بر اساس این آییننامه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس اظهار داشت: بر همین اساس برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت دیجیتالی نیازمند اصلاح آییننامه است که البته کمیسیون آییننامه آمادگی لازم را برای انجام این کار دارد، ولی در صورت انجام این اصلاح در کمیسیون آییننامه باز هم این موضوع باید به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: البته تا بعد از آغاز سال جدید شرایط کشور رو به بهبود خواهد بود و نمایندگانی هم که به بیماری کرونا مبتلا شدهاند تا آن زمان بهبود مییابند و اگر فردی هم مبتلا باشد با تستهایی که از وی گرفته میشود، این امر قابل شناسایی است و با رعایت موارد بهداشتی میتوان جلسات علنی را برگزار کرد.
وی در پایان گفت: با توجه به کارهای روز زمین مانده مجلس این کارها با برگزاری جلسات علنی در صحن قابل پیگیری و انجام است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: آیین نامه مجلس عضو کمیسیون ایین نامه مجلس نماینده جلسات علنی علنی مجلس آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۳۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.