تاثير منفي بر اوضاع اقتصاد عراق
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۹۲۱۵
خبرگزاری آریا- بحران اخیر نفتی میان عربستان و روسیه بر وضع اقتصادی کشور عراق که به درآمدهای نفتی متکی است، تاثیر منفی می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نوشته روزنامه الاخبار، «جنگ قیمت ها» در دنیای نفت به ویژه بین روسیه و عربستان بر اقتصاد ضعیف عراق سایه افکنده و آن را در موقعیت سختی قرار داده است و این در حالی است که گره صحنه سیاسی عراق هنوز باز نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت مستعفی عراق به ریاست عادل عبد المهدی، بودجه این کشور را با قیمت میانگین 56 دلار برای هر بشکه نفت بست، قبل از اینکه جنگ قیمت‌ها در جهان نفت، بهای آن را به 30 تا 33 دلار در هر بشکه کاهش دهد.
این اتفاق جدید قطعا خبر خوبی نیست و اگر بهای نفت با همین وضع (تا اواخر سال) و بدون کاهش دوباره باقی بماند، چه بسا دولت عراق قادر به تامین حقوق کارکنان بخش دولتی نخواهد بود، به ویژه اینکه دولت عراق برای پرداخت حقوق‌ها بیش از 40 میلیارد دلار نیاز دارد.
دولت جدید مانند دولت‌های قبلی نتوانست هزینه جاری کشور را کاهش دهد و سهم سرمایه گذاری را بالا ببرد و نیز نتوانست منبع درآمدهای بودجه عراق را که عمدتا بر درآمدهای نفتی متکی است، متنوع کند. دولت نتوانست با انجام اقداماتی مانند اعمال تعرفه‌های گمرکی و یا فعال کردن بخش‌های دیگر مانند گردشگری، کشاورزی و صنعت اتکای خود به درآمدهای نفتی را کم کند.
عراق در جنگ نفتی بی تردید در وسط میدان ایستاده است و بیشترین کاری که می‌تواند صورت دهد، میانجی گری میان طرف‌های بحران است. وزارت نفت عراق می‌گوید این کشور برخورد واقع بینانه‌ای با جنگ نفت‌ها دارد و به دنبال همسو و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های بحران است.
عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق در این باره به الاخبار گفت: بحران در آغاز راهش است و عراق به توافق اخیر کاهش تولید که اواخر امسال پایان می‌یابد، پایبند است.
وی افزود طرف‌های ذینفع با اعضای اوپک برای کنترل بحران و بازگرداندن توازن به بازار جهانی در ارتباط هستند، اما وی یادآور شد تلاش‌های اخیر عراق بی نتیجه بوده است و بیانیه ریاض درباره افزایش تولید نفت خود همزمان با کاهش بهای آن در بازار‌های جهانی ما را متعجب کرد.
در این شرایط، عراق تنها کاری که می‌تواند انجام دهد میانجی گری میان اعضای اوپک است.
احمد حما رشید عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هم درباره تاثیرات اقتصادی این بحران گفت: هزینه‌های جاری سال 2020 عراق تقریبا 162 تریلیون دینار معادل 135 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با این شرایط کسری بودجه به 48 تریلیون دینار، حدود 40 میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود کمیسیون مالی پارلمان قبلا خواستار کاهش هزینه‌های جاری کشور شده بود، اما وزارت دارایی نتوانست به راه حلی در این زمینه برسد.
این عضو پارلمان عراق تاکید کرد اگر بهای نفت 30 دلار در هر بشکه پایدار بماند، دولت عراق قادر به پرداخت حقوق کارکنان بخش‌های دولتی خواهد بود، اما پرداخت هزینه‌های دیگر مانند بدهی‌ها، وام‌ها و ... را باید به تعویق اندازد. عراق حدود 105 میلیارد دلار بدهی دارد که شامل 41 میلیارد دلار به کشور‌های حوزه خلیج (فارس) بدون بهره و 64 میلیارد دلار بدهی خارجی و داخلی با نرخ بهره متفاوت است.
علاوه بر این عراق، سالانه باید 16 تریلیون دینار (14 میلیارد دلار) به عنوان سود و اقساط بدهی‌های خود بپردازد.
وی خاطر نشان کرد با توجه به قیمت فعلی نفت، عراق در منطقه خطر است و باید به دنبال درآمدهای جایگزین مانند کنترل نرخ دلار و اعمال تعرفه‌های گمرکی باشد.
همزمان کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق از نبود تحرک و اقدام دیپلماتیک در برابر جنگ قیمتی انتقاد و عملکرد شرکت بازاریابی نفت (سومو) و وزارت خارجه عراق را نامطلوب خواند.
اما احمد الصحاف سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه عراق به الاخبار گفت: این پرونده اصولا به وزارت خارجه عراق مرتبط نمی‌شود، چون مسئله نفتی و اقتصادی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تاثیر منفی اقتصاد میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد این کشور غافلگیر شد
کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.
به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظره‌ای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریع‌تر از واردات کاهش یافت.
اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.
تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیش‌بینی کرده بودند. داده‌ها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانه‌ای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت می‌کند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ژوئن داشته باشد.
بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار می‌رود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.
کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریع‌ترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.
کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.
طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟