یتیمانِ معدن زغال سنگ
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۹۹۱۷
شیوع آسیب‌دیدگی و مرگ‌ومیر در میان هزاران مرد و کودکی که مجبورند برای ادای قرض خود در یکی از طاقت‌فرساترین محیط‌های کاری دنیا کار کنند.
شبح مرگ در معادن زغال سنگ بلوچستان در حال پرسه‌زنی است. این منطقه که در جنوب شرقی پاکستان قرار دارد، یکی از دشوارترین محیط‌های کاری جهان را در خود جای داده است که در آن روزانه ده‌ها‌هزار مرد و کودک برای استخراج هزاران تن زغال سنگ به زیر زمین می‌روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خطر انفجار زیرزمینی، مسمومیت با گاز متان، خفگی یا ریزش دیوار معدن همه‌جا وجود دارد. به‌ندرت می‌توان کارگری را در پنج معدن تجاری زغال سنگ این استان پیدا کرد که از گزند خطرات شایع در این معادن در امان مانده باشد.
«لقمان شاکر» ٢٤ساله اهل «سوات»، شهری در ایالت «خیبر پختونخوای» پاکستان است. ٩سال پیش، شاکر در ١٥ سالگی در جست‌وجوی کار به ایالت بلوچستان آمد؛ او از آن زمان در کار معدن بوده است. او می‌گوید: «٢٠ نفر را می‌شناسم که در زیر زمین جان باخته‌اند. کارگران اغلب به علت ریزش آوار می‌میرند و گاهی ٢٤ ساعت طول می‌کشد تا آنان را از زیر آوار بیرون بیاوریم، چون هیچ نوع ماشینی برای آواربرداری نداریم؛ ماییم و خودمان.»
شاکر درحالی که صورت غبارگرفته‌اش را تمیز می‌کند، با حسرت می‌گوید: «وقتی آنان را بیرون می‌کشیم، جسدهایشان اغلب قابل شناسایی نیست. هربار که وارد معدن می‌شوم با خود فکر می‌کنم که احتمالا بیرون نخواهم آمد.»
شاکر تقریبا ١٠سال است غروب آفتاب را ندیده است. هر هفته او پیش از سپیده‌دم به زیرِ زمین می‌رود و پس از ٦ روز تحمل تاریکی، از معدن بیرون می‌آید و یک روزی را که تعطیل است بیشتر می‌خوابد. او توضیح می‌دهد که فقر و بی‌سوادی او را ناچار به کارگری در معدن کرده است: «کارِ معدن در تابستان خفه‌کننده است؛ این هم زندگی ماست دیگر.»
اولین‌بار انگلیسی‌ها بودند که در دهه ١٨٥٠ از خاک کانی‌خیز بلوچستان، زغال سنگ استخراج کردند و خط آهنی نیز ساختند که هنوز هم از آن برای انتقال زغال سنگ از میان بلندی‌های خطرناک دره بولان استفاده می‌شود.
استخراج زغال سنگ اکنون به صنعتِ مدرنِ بزرگی تبدیل شده است. ایالت بلوچستان با داشتن پنج میدان بزرگ زغال سنگِ «مچه»، «دوکی»، «چملنگ»، «شهرگ» و «کویته» هنوز هم تقریبا ٢,٢میلیارد تن ذخایر زغال سنگ دارد. بنابراین عملیات معدنی در این ایالت گسترده است؛ حداقل ١٥هزار تن زغال سنگ در روز تولید می‌شود که هر تن آن به‌طور متوسط به قیمت ١٤هزار روپیه (٧٠ پوند) به فروش می‌رسد.
این صنعت سود کلانی نیز روانه خزانه دولت می‌کند. استانداری ١٣٠ روپیه (٠,٦٥ پوند) و حکومت فدرال ٥٠٠ روپیه (٢.٥٠ پوند) در هر تن از آنِ خود می‌کنند.
عملیاتی در این مقیاس، نیاز به نیروی کار عظیمی دارد. تخمین زده می‌شود که تنها در معادن مچه حدود ١٠هزار تا ٢٠هزار کارگر مشغول کارند. کار کودکان مسأله‌ای بسیار شایع است: در تمامی معادن زغال سنگی که روزنامه گاردین در ماه ژانویه از آنها بازدید کرد، کودکان کار درحال سوا کردن زغال سنگ، جمع‌آوری آهن و برداشتن تکه‌های زغال سنگِ پراکنده بر روی زمین دیده می‌شدند.
«آصف غمبرانی»، پژوهشگری که روی صنعت معدنِ منطقه مطالعه می‌کند، می‌گوید: «کارگران معادن زغال سنگ در بلوچستان، یتیم‌ها هستند.»
«نورمحمد مری» و «گل‌زمان مری» ١٥ و ٩ ساله روی زمین نشسته‌اند و مشغول جدا کردن ناخالصی‌ها از زغال سنگ تازه استخراج‌شده هستند. آنان از این کار روزی ٣٠٠ تا ٤٠٠ روپیه (١,٥ تا ٢ پوند) درآمد دارند. نورمحمد می‌گوید: «پدرم در تصادف مُرد و من یتیم شدم. جز چند بزرگ‌تر فامیل که یکی‌شان در اینجا کار می‌کند، کسی را ندارم. ما به اینجا می‌آییم تا زیر نظر او کار کنیم. اگر کار نکنیم، نمی‌توانیم زنده بمانیم.» اخیرا چندین سوءاستفاده جنسی از کودکان در این معادن گزارش شده است و با اینکه نورمحمد اصرار دارد که مورد آزار جنسی قرار نگرفته است، نگران آزار جنسی کودکان بی‌سرپرست دیگری است که هیچ‌کس را برای مراقبت از خود ندارند. داستان زندگی معدنچیان بلوچستان، جریان بردگی قرض (کار اجباری برای ادای قرض) و نقض حقوق بشر، فقدان بهداشت عمومی و تدابیر امنیتی و کار و زندگی طاقت‌فرساست. بسیاری از ویژگی‌های برده‌داری مدرن را می‌توان در این معدن‌ها، که طی دهه‌ها هنوز مدرن نشده‌اند، مشاهده کرد. کارگران بزرگسال روزانه ٥ پوند دستمزد می‌گیرند.
کارگرانی که وجود ندارند
اولین قانون معادن پاکستان در سال ١٩٢٣ برای حفاظت از حقوق کارگران به تصویب رسید. این قانون تصریح می‌کند که در هر معدنی که بیش از ١٠٠ نفر کارگر دارد باید اغذیه‌فروشی، پناهگاه، تجهیزات پزشکی و اتاق کمک‌های اولیه فراهم باشد. با این همه، هنگام بازدید گاردین از معادن مچه و شهرگ، هیچ نشانه آشکاری از این نوع امکانات به چشم نمی‌خورد. در معدن مچه، اقامتگاه کارگران ساختمانی گِلی بود که در آن بیش از ١٠ کارگر در یک اتاق کوچک زندگی می‌کردند. برق، آب روان یا سرویس بهداشتی مناسب وجود نداشت و خبری از آب آشامیدنی هم نبود.
این مشکلات همراه است با این واقعیت که بسیاری از کارگران یا از سوات آمده‌اند یا از افغانستان و ثبت قانونی نشده‌اند، یعنی می‌توان به راحتی وجود و در نتیجه حقوق آنان را نادیده گرفت. طبق قانون معادن، شرکت‌ها و اجاره‌داران باید همه کارگران را ثبت قانونی کرده باشند، اما مراجع رسمی هیچ فشاری برای اجرای آن نمی‌آورند.
غمبرانی می‌گوید: «مشکل این است که بیشتر معدن‌داران و اجاره‌داران یا افراد بانفوذِ کراچی و لاهور هستند که در دهه‌های ١٩٥٠ و ١٩٦٠ مالک معدن‌ها شده و حتی یک‌بار هم به آنها سرکشی نکرده‌‌اند تا شاهد وضع‌شان باشند یا سیاستمداران و سران فئودال و قبیله‌ای هستند که در حکومت‌های ولایتی و مرکزی مشغول‌اند. این معدن‌داران هرگز کارگران خود را ثبت قانونی نمی‌کنند، وگرنه مجبور می‌شوند تمام امکانات اساسی و پایه را فراهم کنند و این هم از سود آنان خواهد کاست.»
همچنین حکومت ولایت بلوچستان اراده و انگیزه کمی برای اجرای شروط این قانون یا تکرار متعاقب قانون مربوط به ساماندهی صنعت دارد. بسیاری از اعضای اصلی مجلس ایالتی یا مالک معدن هستند یا در صنعت معدن بلوچستان سهم عمده دارند. ازجمله این افراد «جام کمال‌خان» است که هم سروزیر (یا وزیر اعلای ولایت) و هم وزیر کانی‌ها و معادن است. او از پاسخگویی به گاردین خودداری کرد.
طبق گزارش اتحادیه مرکزی کارگران معادن پاکستان، سالانه به‌طور میانگین ١٠٠ تا ٢٠٠ کارگر در حوادث معادن زغال سنگ جان خود را از دست می‌دهند، اما بسیاری از این حوادث گزارش نمی‌شود. در ماه ژانویه یک معدنچی در مچه، بیش از ٤٨ ساعت زیر آوار گرفتار شد و همکارانش پس از آنکه نیروهای دولتی به یاری او نشتافتند، می‌بایست او را از زیر آوار بیرون می‌کشیدند. در ماه فوریه چهار کارگر در حادثه ریزش کوه در «دوکی» جان باختند. طبق ارقام و آمار به دست آمده از مدارک و گزارش‌های خبری، از سال ٢٠١٨ تا ماه می ٢٠١٩، حداقل ٤١٤ معدنچی کشته شده‌اند، اگرچه گمان می‌رود تعداد آنها بسیار بیشتر از این باشد.
قیمتِ ارزان جان
شرایطِ توان‌فرسا آسیب جبران‌ناپذیری به بدن می‌زند. بسیاری از کارگران از خطر ابتلا به «پنیوموکونیوسیس»، معروف به بیماری «ریه سیاه» سخن می‌گویند؛ مرضی لاعلاج ولی قابل پیشگیری که از استنشاق گرد و خاک معدن زغال سنگ ناشی می‌شود.
«بخت‌نظر»، مدیری ٥٥ساله در معدنی در مچه می‌گوید که حدود ٣٠سال در میدان زغال سنگ کار کرده است. در این مدت او سه نفر از بستگان خود ازجمله پسرش را به علت وضع ناایمن معادن زغال سنگ از دست داده است. او می‌گوید: «ما در کارمان از امکانات، آموزش و محیط امن برخوردار نیستیم، اما معضل این است که اگر کار نکنیم دستمزدی دریافت نخواهیم کرد. شرکت هیچ اعتنایی به سلامتی ما ندارد.»
طبق قانون، خانواده‌های کارگران جانباخته در معدن حق دارند از معدن‌داران ٢٠٠هزار روپیه (١٠٠٠ پوند) و از دولت ٥٠٠هزار روپیه (٢٥٠٠ پوند) خسارت دریافت کنند، اما تنها کارگران پاکستانی حق دریافت آن را دارند و معدنچیان افغانستانی که نیمی از نیروی کار معدن را تشکیل می‌دهند از حمایت دولتی محروم‌اند. خسارت بسیاری از خانواده‌ها هرگز پرداخت نشده است. بخت‌نظر می‌گوید: «دولت حتی یک روپیه هم برای برادرم اعظم‌خان و پسرش که پارسال در معدن گرفتار شدند و جان باختند، پرداخت نکرد.»
یک بازرس معدن به شرط فاش‌نشدن هویتش، صادقانه پرده از خوف و وحشتی که کارگران با آن روبه‌رو هستند، برمی‌دارد. او می‌گوید تجهیزات تنفسی «بسیار گران» است و در نتیجه تهیه نمی‌شود. او همچنین از عواقب وحشتناک آموزش‌ندیدن کارگران صحبت می‌کند. او درباره حادثه‌ای در معدنی در «دهگری» در آگوست ٢٠١٩ سخن گفت که در آن یک سیمِ آتش در زیرِ زمین آتش گرفت و گاز موجود در معدن را مشتعل کرد و موجب بیهوشی و سپس گرفتار شدن کارگران شد. به علت آموزش‌ندیدن برای چنین حوادثی، دیگر کارگران و مدیران پنکه‌ها را روشن کردند که باعث شعله‌ورتر شدن آتش شد. در این حادثه دو نفر مردند و هشت نفر دچار سوختگی شدید شدند. این بازرس می‌گوید: «در بیشتر میدان‌های زغال سنگ و نواحی اطراف آنها هیچ ماشین آمبولانسی وجود ندارد. هیچ واحد سلامت و هیچ بیمارستانی نیست. حتی اگر بیمارستانی هم پیدا شود، پزشک و تجهیزات ندارد. بازرسان هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.»
«خالق‌داد بوگتی»، مسئول معدنی در «شهرگ» از بسته‌شدن جاده‌ها در فصل‌های بارانی و در نتیجه بی‌پناه و بی‌غذا ماندن چند روزه کارگران می‌گوید. بوگتی خشمگین صدایش را بالا برده، می‌گوید: «هیچ امکانات بهداشتی و هیچ آمبولانسی وجود ندارد و ساعت‌ها طول می‌کشد تا آمبولانس از کویته به اینجا برسد. دولت یک بیمارستان ساخته است ولی از دارو خبری نیست. صدای ما به گوش دولت نمی‌رسد.»
معامله‌ای بر پایه قرض
«بردگی قرض» هم مشکل بزرگی است. محمد ابراهیم ٤٠ ساله که یک دست ندارد، توضیح می‌دهد این شرایطی است که او، خود را در آن یافته است. صدها کیلومتر دورتر از خانه و هفت فرزندش در افغانستان، او به‌عنوان راننده کار می‌کند تا ٥٠هزار روپیه‌ای (٢٥٠ پوند) را که از مدیر معدن زغال سنگ برای به دست آوردن همین کارِ رانندگی، قرض کرده است، بپردازد.
محمد ابراهیم می‌گوید: «این کار را انتخاب کردم، چون کار دیگری نبود. کار بسیار سختی است، اما راه دیگری برای پرداخت بدهی‌ام ندارم. تا تمام‌شدن بدهی‌ام باید کار کنم.»
«جواد علی»، مدیر او لبخندزنان می‌گوید: «نمی‌توانم بگذارم او بدون پرداختن بدهی‌اش اینجا را ترک کند. باید آن‌قدر کار کند تا بدهی‌اش صاف شود.» جواد علی علاوه بر مدیر بودنش، جوری‌سیر (jorisir) هم هست (یعنی کسی که برای پیمانکار، از مناطق فقیرنشین نیروی کار پیدا می‌کند). او برای هر کارگری که پیدا می‌کند ١٠ روپیه می‌گیرد. جواد علی می‌گوید: «من در میان بیکاران می‌گردم و کارگر پیدا می‌کنم و اگر پول لازم داشته باشند، پیش‌پیش به آنها می‌دهم و در عوض، آنان را برای کار به این معدن‌ها می‌آورم. آنان آن‌قدر کار می‌کنند تا همه بدهی‌شان را پرداخت کنند. من همه بدهکاران را می‌شناسم و نمی‌گذارم اینجا را ترک کنند. این معامله بر پایه بدهی کارگران به مدیران خرده‌پا می‌چرخد. من طلبکار کارگران هستم و پیمانکاران هم طلبکار من. خلاصه، هیچ‌کس تا زمانی که بدهی‌اش را نپرداخته، نمی‌تواند از اینجا برود.»
مرگ و میرها همچنان در راه است. ١٠ روز پیش از زمانی که گاردین در ماه ژانویه از معدن شهرگ بازدید کرد، حادثه‌ای در معدن رخ داده بود. دو کارگر به نام‌های «فائز محمد» و «سمیع‌اله» که نومیدانه در جست‌وجوی کار از افغانستان تا معادن زغال سنگ راه پیموده بودند، پس از خراب‌شدن واگن معدن و پرت‌شدن به یک گودال عمیق، جان خود را از دست دادند.
غلام‌رضا، کارگر دیگری در مچه که اصالتا اهل «غزنه» افغانستان است، از «ترس شدید روزانه» می‌گوید که پس از مشاهده ریزش قسمتی از دیواره معدن و کشته‌شدن یکی از همکارانش در جان او خانه کرده است. درباره مرگ این کارگر هرگز تحقیق نشد. غلام‌رضا می‌گوید: «من خیلی ترسیدم. وقتی این حادثه اتفاق افتاد هیچ‌کس از طرف دولت نیامد، حتی یک آمبولانس هم نفرستادند. فقط نیروهای مرزی آمدند تا در مورد ماجرا تحقیق کنند و بعدا به ما گفتند که جسد را ببریم.» او در مورد بدهی‌اش می‌گوید: «چون بدهی دارم، نمی‌توانم نزد همسر و پسرم برگردم. اما اگر چاره دیگری داشتم، حتی یک لحظه هم کار در این معدن را تاب نمی‌آوردم و می‌رفتم.»
شهروند
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HbA برچسب ها: کودکان کار ، معدن ذغال سنگ ، تکه‌های زغال سنگِمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کودکان کار معدن ذغال سنگ معادن زغال سنگ هزار روپیه بدهی اش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۹۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت
رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: باید ۲۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، مجید گلشنی منفرد امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از کارگران نمونه معدن انگوران از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه و مجوز اکتشاف در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با توسعه اکتشافات در حوزه معادن در آینده نزدیک شاهد فعالیت ۱۶۵ معدن غیر فعال استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیر فعال داریم، افزود: دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، عنوان کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان جهت ایجاد رفاه و توسعه با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس باید ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.
گلشنی منفرد در ادامه با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است، گفت: امید است با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.
کد خبر 748892
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور