اجازه نمی‌دهیم دستمزد زیر چکمه‌های تورم له شود/ فرسایشی کردن مذاکرات مزدی سودی برای کارفرمایان ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۳۳۸۳
«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شتاب گرفتن تورم و ثابت قرار گرفتن حباب‌های تورمی در سفره معیشت کارگران، گفت: با اینکه در سال جاری شاهد افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد هستیم؛ اما تورم حدود ۴۰ درصدی، قدرت خرید دستمزد را به شدت فروکاسته است؛ تا جایی که دیگر نمی‌توان ارزشی برای حداقل دستمزد سال جاری قائل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در سراشیبی سقوط کامل قرار گرفته است، افزود: بجاست که در کنار افزایش مکفی دستمزد سال ۹۸ برای سال آینده، دولت تورم و سیاست‌های پولی که به خلق تورم منتهی شده‌اند را زیر ذره‌بین ببرد و مورد تحلیل و مداقه قرار دهد. دولت تا اینجای کار «کنترل تورم» یعنی اصلی‌ترین موضوع کشور و نگرانی مردم را برای بحث به حوزه‌ی عمومی وارد نکرده است.
فتحی با بیان اینکه تا زمانی که جامعه حول چگونگی شکل‌گیری تورم و شیوه‌های کنترل آن به اجماع نرسد، نمی‌توانیم تورم را کاهش دهیم، افزود: البته این نظر هم وجود دارد که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و تولیدکننده کشور، از مزایای خلق تورم که همان گرانی کالاها و بالا رفتن قیمت خدمات است، بهره‌مند می‌شود. در واقع با این شیوه کسری بودجه خود را جبران می‌کند؛ هرچند در ارائه این تحلیل باید دقت کافی به خرج داد؛ چراکه اقتصاددان‌‌های مستقل هم تماما اعتقاد ندارند که تورم از عمد خلق و توزیع می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه قد کشیدن تورم، مزد را تحت تاثیر قرار داده و اندازه‌ی آن را کوچک کرده است، افزود: البته تولیدکنندگان هم مدعی هستند که تورم هزینه‌های تولید را هم افزایش داده و تنها به طرف تقاضا فشار وارد نکرده است. این کاملا درست است؛ اما افزایش‌های ناچیز دستمزد و متعاقب آن سقوط قدرت خرید کارگران هم تقاضا برای خرید تولیدات را به شدت پایین آورده و آنها را به سمت خرید اجناس چینی بی کیفیت، مایل کرده است.
رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: سود تورم در جیب کارفرمایان هم رفته و آنها را در موقعیت بهتری از لحاظ درآمدزایی قرار است؛ با این حال آنها از هر تکانی که کارگران برای افزایش دستمزد به خود می‌دهند، نگران می‌شوند و فریاد برمی‌آورند؛ درحالیکه خود می‌دانند کارگرانشان زیر بار تورم شانه خالی کرده‌اند و تامین سفره‌های معیشت خود را رها ساخته‌اند.
وی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر افت سطح تقاضا، گفت: می‌دانیم که برخی از کارگاه‌ها آنچنان از افت تقاضا آسیب ندیده‌اند و برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها هم از این قضیه بسیار متاثر شده‌اند؛ تا جایی که دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا قصد دارند این کار را به زودی انجام دهند. ما امیدواریم که کارگاه‌ها باتوجه به امتیازاتی که بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و... به آنها داده‌اند، از بحران عبور کنند؛ اما به این خاطر اجازه نمی‌دهیم که دستمزد زیر چکمه‌های تورم له شود.
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران، افزود: بی‌کم و کاست مطالبات خود در جلسه شورای عالی کار را مطرح می‌کنیم و درخواست داریم که اعضای سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت با انجام توافق ملی، مابه‌التفاوت قیمت سبد معیشت سال جاری و سال گذشته را به حداقل دستمزد سال جاری اضافه کنند و با تعیین این عدد (حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) برای حداقل دستمزد سال ۹۹ موافقت کنند.
وی با بیان اینکه هرگاه که صحبت از افزایش مکفی دستمزد می‌کنیم، کارفرمایان می‌گویند که ما به خاطر بحران، قدرت تامین مالی کارگران را نداریم، گفت: برای سال جاری هم کرونا را دستاویز قرار می‌دهند تا اولا مذاکرات مزدی را فرسایشی کنند و ثانیا اندازه‌ی دستمزد را کوچک کنند؛ درحالیکه چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهیم و از حالا هم بر این موضع خود پافشاری می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که فرسایشی کردن مذاکرات مزدی سودی برای کارفرمایان ندارد و حتی خود آنها را در موضع ضعف قرار می‌دهد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد شورای عالی کار ماده 41 قانون کار علیرضا فتحی حداقل دستمزد سال 99 حداقل دستمزد دستمزد سال سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۳۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
جاده کندوان یک طرفه شد