آفت فراگیر انتخاب مدیران به «میل مبارک»/ شاخص‌ها شفاف سازی شود
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۴۱۷۸
به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو سال به پایان عمر مدیریت شهری فعلی باقی مانده اما هنوز تغییر مدیران ادامه دارد. به اعتقاد بسیاری از اعضای شورا، این تغییرات در شهرداری امری طبیعی است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران می‌گوید شهرداری تهران ۸۰۰ مدیر دارد که این روند تغییرات به دلایل مختلف از جمله بازنشستگی غیرممکن است بنابراین شهرداری همیشه نیاز به تغییر دارد اما به نظر می‌رسد این تغییرات چندان هم عادی نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این هفته نیز یکی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص انتصاب افرادی که بازنشستگی‌شان نزدیک است به شهردار، تذکر داد و درخواست کرد که جوانان را در اولویت انتصاب‌ها قرار دهند.
حجت نظری با اشاره به اینکه انتصاب افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، ثبات مدیریتی را به خطر می‌اندازد، گفت: از شهردار انتظار داریم که در انتصاب‌هایش این مؤلفه را رعایت کند و کسانی را منصوب کند که کمتر از ۶ ماه به بازنشستگی‌شان نمانده باشد و جوانان را در اولویت انتصاب قرار دهند.
در آخرین هم‌اندیشی غیر کرونایی شهردار تهران و اعضای شورا، موضوع انتصابات مطرح شده و شهردار در این جلسه از اعضا خواسته است که همراهی بیشتری با وی در انتخاب‌هایش داشته باشد.
حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران در خصوص اینکه در جلسه هم‌اندیشی چه مشکلاتی در مورد انتصابات مطرح شد، به خبرنگار مهر گفت: من مدت‌هاست که در جلسات هم‌اندیشی شرکت نمی‌کنم و در جریان این مسئله نیستم.
او تأکید کرد: بدون تعارف نه در شهرداری و نه در انتصابات کشور، شایسته‌سالاری ملاک انتخاب نیست و گاهی برکناری‌ها نشان از ناتوانی مدیری ندارد و انتصاب مدیر دیگری نیز دلیل شایستگی او نیست. همانطور که در کشور دلایل عزل و نصب‌ها روشن نیست، در شهرداری‌ها نیز بر اساس سیستم قابل سنجشی مدیران انتخاب نمی‌شوند.
خلیل‌آبادی اضافه کرد: باید برای انتصابات مدیران، یک ضابطه دقیق تدوین شود. در حال حاضر کلیاتی وجود دارد که ممکن است از نگاه یک فرد، مدیری همه این شاخص‌ها را داشته باشد و از نگاه فرد دیگری، این‌گونه نباشد. باید معیارهای ما سنجش‌پذیر و ضابطه‌مند باشد تا هر فردی با این شاخص‌ها به ارزیابی مشخص و روشنی از عملکرد یک فرد برسد. متأسفانه انتصاب‌ها در حال حاضر «به میل مبارک» انجام می‌شود زیرا همانطور که گفتم ضابطه‌ای وجود ندارد؛ این آفت مدیریتی کل کشور است.
مدتی پیش برای انتخاب دو مدیر در شهرداری فراخوان‌هایی صادر شد. به نظر می‌رسید قرار است در انتصاب‌های شهرداری اتفاق تازه ای رخ دهد اما نتیجه نشان داد این شیوه در شهرداری به نتیجه نخواهد رسید.
خلیل آبادی چندان با این شیوه موافق نیست. او معتقد است که باید بانک اطلاعاتی مدیران در هر سازمان و نهادی وجود داشته باشد تا مدیران توانمند و باسابقه به راحتی قابل شناسایی باشند. اینکه ما برای انتخاب مدیری فراخوان بدهیم، درست نیست زیرا باید مشخص شود اگر در زمانی، مدیری به هر دلیلی کنار گذاشته می‌شود، فرد توانمند و شاخص بعدی در سازمان چه کسی است؟ به طور مثال در همین بحران اخیر، اگر مدیری مبتلا به کرونا شد، ما باید با فراخوان منتظر انتخاب مدیر بعدی باشیم درحالی‌که اگر این بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد، به سرعت نفر بعدی آن سازمان مشخص و مدیریت کار را بر عهده می‌گیرد.
وی تأکید کرد: باید به سمت انتخاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری برویم درحالی‌که همچنان انتخاب‌ها سلیقه‌ای است. موضوع انتصابات در شهرداری یکی از موضوعات پرحاشیه است که مختص سال‌های اخیر نیست؛ انتصاب‌هایی که به واسطه نزدیکی نگاه سیاسی، خویشاوندی و هم‌ولایتی بودن انجام می‌شود. در هر دوره‌ای معیارها متفاوت است. چه در دوره گذشته و چه در دوره‌های کنونی، حلقه‌های محدودی وجود داشته که مدیران فارغ از تخصصشان، از میان همان حلقه‌ها و گروه‌ها انتخاب می‌شدند.
به نظر می‌رسد قرار است روند غیر شفاف انتخاب مدیران در شهرداری اصلاح شود. مدتی پیش حامد مظاهریان معاون شهردار تهران اعلام کرد که شیوه‌نامه جدید انتصابات مدیران توسط شهردار ابلاغ شده است.
حامد مظاهریان اصل شفافیت را از اصول خدشه‌ناپذیر و اساسی مدیریت شهری در دوره کنونی دانست و گفت: تحقق حکمروایی خوب و شایسته شهروندان تهرانی در گرو رعایت اصولی چون شفافیت و شایسته گزینی است که باید در تمام شئون مدیریت شهری از جمله به‌کارگیری مدیران شهری لحاظ شود.
به گفته وی بر اساس بررسی‌های انجام شده، انتصاب مدیران یکی از فرایندهای غیرشفاف در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران بوده است که بخشی از این عدم شفافیت به خلأها و ابهام‌های موجود در دستورالعمل جامع انتصابات باز می‌گردد.
مظاهریان، با اشاره به تکالیف شهرداری در طول برنامه سوم توسعه شهر تهران گفت: بر اساس مواد ۹ و ۱۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری هم در حوزه جذب نخبگان و هم در حوزه تدوین شاخص‌های حکمروایی خوب شهری باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که یکی از گام‌های مهم در این حوزه، تغییر در انتصابات مدیران است. ازاین‌رو بازنگری و اصلاح و تکمیل دستورالعمل جامع انتصابات در دستور کار حوزه معاونت توسعه منابع انسانی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی درباره راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی در چندین جلسه کارشناسی، نسخه پیش‌نویس دستورالعمل جدید تدوین شد و در دستور کار کمیسیون انتصابات قرار گرفت.
مدت‌دار شدن احکام انتصاب مدیران، ساماندهی دوره سرپرستی مدیران، ارتقا انتصاب جوانان و زنان و بازتعریف سطوح مدیریتی از محورهای اصلی بازنگری دستورالعمل جدید است و بر اساس مدت‌دار شدن احکام انتصاب مدیران، دوره تصدی پست‌های مشمول دستورالعمل به مدت ۳ سال و در برخی پست‌ها ۲.۵ سال محدود شده و همچنین شرایط و محدودیت‌هایی برای تمدید دوره انتصاب تعریف شده است. تمدید دوره انتصاب بر اساس اخذ حد نصاب در ارزیابی عملکرد مدیران و در صورت عدم اخذ حد نصاب با تائید مجدد از سوی کمیسیون انتصابات خواهد بود.
به گفته مظاهریان، شیوه‌نامه جدید عطف به ماسبق نشده اما در خصوص مدیرانی که از این پس منصوب می‌شوند، به‌صورت جدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
کد خبر 4880487منبع: مهر
کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر تهران حکم انتصاب ویروس کرونا شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران شهر تهران نوروز آموزش مکمل احتکار ضدعفونی نیروی انتظامی آتش نشانی دستگیری سارق سیدابراهیم رئیسی محسن هاشمی انتخاب مدیر انتصاب مدیر شهر تهران انتصاب ها شاخص ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۴۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند