به نقل از «خبرگزاری برنا»

۹۹؛ سالی سخت برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۵۰۷۶

امین شاکری- رئیس مجمع عالی کارآفرینان

سال 1398 یکی از سال‌های پر فراز و نشیب اقتصاد کشور بود که متأثر از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی در کشورهای منطقه، حوادث غیرمترقبه طبیعی نظیر سیل، زلزله و این اواخر هم شیوع ویروس کرونا،همه بخش‌های اقتصاد کشور را دچار چالش‌های جدی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چالش‎های فعلی  اقتصاد ایران از دو جهت ایجاد شده بود؛ جهت اول اثر مستقیم تحریم‎ها بر اقتصاد ایران و جهت دوم جو روانی ناشی از تحریم‎ها و پروژه ایران هراسی بود. از این دو طریق اقتصاد ایران دچار بی‎ثباتی شد که حاصل آن افزایش چند برابری نرخ ارز، افزایش نرخ تورم تا ۴۵ درصد، کاهش قدرت خرید، قاچاق کالا از داخل به خارج، رکود اقتصادی در اثر گران شدن مواد اولیه وارداتی، تعطیلی بسیار از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و نهایتا ًافزایش بیکاری بود.

سال 1398 یک سال کم نظیر به لحاظ مشکلات اقتصادی در اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی و چهار دهه گذشته بوده است، به طوری که معیشت بسیاری از خانوار ایرانی تحت فشار قرار گرفت.

در سال 13۹۹ تداوم تحریم‎های اقتصادی، جهت اول یعنی اثر مستقیم تحریم‎ها بر اقتصاد ایران همچنان وجود دارد اما جهت دوم یعنی جو روانی حاصل از تحریم‎ها کاهش خواهد یافت و حباب روانی تحریم برداشته شده و نگاه جامعه و فعالان اقتصادی به مسائل اقتصاد منطقی‎تر شده و رفتار‌های هیجانی تا حد زیادی کنترل خواهد شد.اما همچنان میبایست سایست کنترلی در قبال رشد نقدینگی در جامعه اتخاذ شود و این نقدینگی را به سمت حوزه صنعت و تولید هدایت کرد تا شاهد افزایش قیمت در سایر بازار‌ها نباشیم.

به عبارت دیگر شوک خروج از برجام در کنار اثر مستقیم یک شوک روانی بود که این شوک در مهرماه ۹۷ به اوج خود رسید که مشخصه آن دلار ۱۸۵۰۰ تومانی در مهر‌ماه ۹۷ بود. این شوک روانی به‌تدریج تخلیه شده و با تغییر در سیاست‎های دولت و بانک مرکزی به تدریج اثر روانی آن کم‎تر شد و دلار به کانال ۱۳ هزار تومان برگشت. بنابراین می‌بایست در حوزه ایجاد امنیت روانی برای جامعه به‌ویژه سرمایه‌گذاران اقدامات اساسی را انجام دهیم تا از وارد شدن شوک‌های هیجانی به اقتصاد کشور، جلوگیری شود.

موضوعی که در سال 13۹۹ فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور را دچار ابهام کرده است، نحوه چگونگی محقق شدن درآمد‌های دولت است. که سازو‌کارهای پیش‌بینی شده در تحقق بودجه، فشار بیشتری را به بخش خصوصی وارد خواهد کرد. که ضروریست دولت در بازنگری این لایحه با همفکری تشکل‌های بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی ایران، اقدام نماید.

رکود تورمی که در اقتصاد کشور برای سال آینده وجود دارد، قطعاً سال سختی را برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان رقم خواهد زد. البته جهت‌گیری‎های سیاسی دولت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، می‎تواند تأثیرات بسزایی در رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایجاد کند، اما با وضعیت فعلی عمق رکود در سال 1399 بیشتر خواهد بود.

دولت باید تلاش کند تا کنترل تورم را به عنوان یک وظیفه اصلی خود دنبال کند و مانع افزایش قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته شود. بهترین کار این است قدرت خرید مردم از طریق حفظ و کنترل نرخ تورم در حد معقولی با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شود و همچنین دولت با ارایه کمک‌های نقدی و غیر‌نقدی، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. انتظار از دولت این است که نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و مخصوصاً در تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم، نظارت قوی‌تری را از خود بروز دهد. دولت باید افرادی را به‌کار بگیرد که آماده مقابله با بحران هستند و برای روزهای سخت برنامه‌های اجرایی دارند.هم اکنون مشاهده می‌کنید که شیوع ویروس کرونا بازار شب عید بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط را که سهم به‌سزایی در آمار اشتغال کشور دارند را تا آستانه تعطیلی پیش برده است. اما سؤوال اساسی  این است: آیا ضروری نبود قبل از شیوع این ویروس در کشور تمهیدات و تصمیمات لازم در جهت حمایت از کسب و کارها اتخاذ می‌شد؟

اگرچه نمی‌توان در علم اقتصاد، رقمی دقیق را برای نرخ رشد اقتصادی کشور در سال پیش‌رو پیش‌بینی کرد، آن هم در شرایطی که عوامل و متغیرهای بسیاری بر این شاخص‌ها مؤثر است، اما به‌نظر می‌رسد که کشور در همین مسیر رشد منفی اقتصادی، حرکت کند؛ به هر حال میزان رشد اقتصادی کشور در ۱۳۹۹ به دو عامل و پارامتر شدت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر میزان فروش نفت کشور و نیز قیمت‌های بازار جهانی طلای سیاه و در کنار آن میزان صادرات غیر‌‌نفتی و نرخ ارز، بستگی دارد.

مسائل حوزه اقتصاد خرد و کلان و سیاست‌های حمایتی از تولید و کارآفرینی در کشور نیازمند بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین زائد و بروکراسی‌های پیچیده و همچنین بررسی‌های دقیق و کارشناسی است، که میبایست با همفکری صاحب نظران و متخصصان اجرایی برای آن راهکارهایی مدون شود. اگر همچنان شاهد اصرار برخی مدیران به تصمیم‌های تک جانبه خود باشیم، قطعاً به بهبود و پیشرفت نخواهیم رسید .لذا ضروریست در این شرایط جنگ اقتصادی، با درک صحیح و نگاه واقع‌بینانه به فکر بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 13۹۹ باشیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد 98 فعالان اقتصادی و کارآفرینان اقتصاد ایران اقتصاد کشور تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۵۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.

به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.