جزئیات روند ورود کالا به بنادر و ترخیص آن/عوامل طولانی شدن ترخیص کالا
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۵۵۴۶
تین نیوز
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه بنادر هیچ مسؤولیت و دخل و تصرفی در کالاهای وارداتی ندارد، جزئیات روند ورود کالا به بنادر و ترخیص آن را تشریح کرد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از فارس، مسعود پل‌مه با اشاره به مواضع قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی مبنی بر اینکه مقادیری از محموله‌های بهداشتی، الکل، آب ژاول، مواد ضدعفونی کننده و ماسک در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و نظر کشتیرانی‌ها در این باره چیست؟ اظهار کرد: در ابتدا باید در مورد مکانیزم اجرایی واردات قدری تامل کرد و شناخت میدانی از نوع فرایند به دست آوریم تا مشروعیت اظهار نظر در این حوزه به ویژه توسط اشخاصی که دارای صلاحیت قانونی و مسئولیت حقوقی هستند را داشته باشیم و طبیعتا اظهار نظر افراد همانند قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بار قانونی نیز به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مبادی ورودی کالا فعال هستند، در نتیجه کالایی وارداتی به کشور در حجم تجاری به یکی از سه طریق هوایی، زمینی و دریایی به کشور وارد می‌شود.
* تشریح روند ورود کالا به بنادر و ترخیص آن
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در تشریح روند ورود کالا به بنادر و ترخیص آن اظهار داشت: مجموعه ای از طرف دولت و حاکمیت مسئولیت ارائه خدمات به کشتی حامل بار را دارد و پس از آن نگهداری در محوطه بنادر تا زمانی که عملیات اظهار واردات انجام شده و اصطلاحا ترخیص قطعی صورت می‌گیرد، در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: محوطه‌های مختلف بندری برای انواع کالاها به شکل فله خشک، مایع، کانتینر، جنرال کارگو و غیره پیش بینی شده و کالاهای وارداتی در محوطه های مذکور نگهداری می‌شود تا اقدامات گمرکی مربوطه در مورد آن اجرا شود.
این فعال حوزه بندری و دریایی افزود: زمانی که یک کالا به محوطه کانتینری بندر وارد شود، نگهداری می‌شود و مدیریت این محوطه از لحاظ مالکیت با دولت بوده اما از نظر اجرایی وظیفه بر عهده بخش خصوصی است و سرمایه‌گذار مربوطه صرفا کانتینر و کالا را نگهداری می‌کند تا زمانی که گمرک مجوز خروج کالا را از محوطه تحت نظارت بندر صادر کند و تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشود، به عنوان کالای ترخیص نشده تلقی می‌شود و بندر به مفهوم امین دولت و صاحب کالا، کالاهای مختلف را نگهداری می‌کند و بنابراین حق هیچ دخل و تصرفی را ندارد، مگر آنکه برابر قانون، ضوابط اجرایی خاص شکل بگیرد که اصطلاحا کالا متروکه به حساب می آید در این وضعیت نیز همچنان سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در تصرف این دسته از کالاها ندارد و سازمان حاکمیتی دیگری در مورد کالاهای متروکه تعیین تکلیف می‌کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در ادامه، اظهار نظر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اینکه کالا در بنادر دپو شده و این انباشت، به معنای احتکار است را رد کرد و گفت: به نظر می‌رسد قائم مقام وزیر صمت از بخشی از حوزه مسئولیت خود اطلاعات لازم را در اختیار ندارد، در نتیجه این قبیل اظهار نظرها می‌تواند به اقتصاد کشور لطمه وارد کند.
* عوامل طولانی شدن ترخیص کالا از بنادر
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید کرد: اگر قرار باشد هر کالایی به کشور وارد شود و نسبت به آن چنین برخوردی صورت گیرد، دیگر چه نیازی به ترغیب و فعالیت بخش خصوصی در حوزه واردات و صادرات است خود دولت همه فعالیت ها را انجام دهد، همه نسبت به این مسئله واقف هستیم که پس از واردات یک کالا به کشور به دلایل مختلف اعم از داخلی و خارجی نظیر تحریم تا پیچیدگی های اداری و بانکی و غیره موجب می شود کالا مدت طولانی در بندر و گمرکات باقی بماند تا در نهایت ترخیص شود.
* قائم مقام وزیر صمت مستند ادعاهایش را به مراجع قضایی ارائه دهد
پل‌مه ادامه داد: اگر قرار است قانون را اجرا کنیم صحبت های قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نافی قانون است، اما اگر قرار بر این است که فراتر از قانون عمل کنیم، نیاز به احکام قضایی است و این مسئله نیاز به اقدامات رسانه‌ای ندارد، ایشان می‌تواند اطلاعات و مستندات ادعایی خود را در اختیار مراجع قضاییقرار دهد تا نسبت به توقیف کالا اقدام شود.
* سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی در ماندگاری کالا ذینفع نیستند
به گفته پل مه مسائل عنوان شده فوق، یک مفهوم دارد و آن این است که سازمان بنادر و دریانوردی، محوطه داران و شرکت کشتیرانی هیچ مسئولیتی در مورد ترخیص یا ماندگاری کالا ندارند و صرفا از سوی دولت برای ارائه خدمت و نگهداری کالا امین هستند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی بیان کرد: نه سازمان بنادر و دریانوردی و نه شرکت انبارهای عمومی کشور هیچ نفعی در باره ترخیص و ماندگاری کالا ندارند و موظف به اجرای قانون بوده و از طرف حاکمیت به عنوان مسئول اجرای قانون تعیین شده‌اند.
وی اضافه کرد: قانون نیز صرفا به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی کشور اجازه داده است نسبت به نگهداری کالا تا زمان صدور مجوز از سوی گمرک به معنای ترخیص قطعی کالا اقدام کنند و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، هیچ سازمانی در قبال فرایند ترخیص مسئولیت ندارد.
بنابراین گزارش پیش از این قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرده است: «با توجه به قرار اطلاع که مقادیری از محموله‌های محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول، مواد ضدعفونی کننده و ماسک در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و از طرفی نیاز مبرم این اقلام در سطح مراکز درمانی و بیمارستانی دستور فرمایید فهرست مقادیر اقلام مذکور اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به این حوزه و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام دارند.
بدیهی است نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد. لذا اطلاع رسانی به صاحبان کالا جهت اعلام موجودی و تحویل کالا به سازمان غذا و دارو جهت توزیع در شبکه امری ضروری است.»
روز گذشته نیز محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در پاسخ به این نامه خطاب به وی نوشت: « در خصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده‌اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته‌اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد و با تأکید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور، ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب شود.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته سازمان بنادر و دریانوردی قائم مقام وزیر صنعت انبارهای عمومی معدن و تجارت تا زمانی اظهار نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۵۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل