نباید در روند تامین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم خللی ایجاد شود
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۲۶۵۸
به گزارش روز سه شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت «رضا رحمانی» افزود: باید همه ظرفیتهای موجود را برای عبور از شرایط خاص این روزهای کشور بسیج کنیم و وزارت صنعت با همه توان خود در کنار سایر عوامل دخیل در مقابله با این بیماری منحوس قرار دارد.
وی گفت: همسو با زحمتکشان فعال در حوزه بهداشت و درمان، ارکان مختلف تولیدی، صنعتی و صنفی نیز با وجود همه محدودیت ها، به صورت شبانه روزی تلاش خود را وقف تولید و تامین حداکثری نیازهای کشور به ملزومات و محصولات بهداشتی کرده اند و با همه وجود پای کار هستند تا بتوانند بخشی از دغدغه های مردم را در این بخش کاهش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحمانی، همچنین با بررسی روند جاری امور در وزارت صنعت طی چند روز گذشته، دستوراتی ویژه در خصوص افزایش تولید، تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی، مایحتاج ضروری مردم و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا صادر کرد.
وزیر صنعت همچنین دستوراتی در خصوص افزایش تولیدات و تامین ملزومات و محصولات بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا صادر کرد و خطاب به مدیران این حوزه ، گفت: بر اساس آمار منتشره از سوی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تولیدات صنعتی کشور در سه ماه سوم امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، با رشدی ۶.۲ درصد مواجه شده و این نشان دهنده سمت و سوی درست برنامههای بخش صنعت و تولید کشور از ابتدای امسال است و ضرورت دارد روند موجود تداوم یابد.
رحمانی خاطرنشان کرد: در این شرایط ضمن تداوم آرامش بازار، باید روی تامین کالاهای بهداشتی تمرکز ویژه ای داشته باشیم و افزایش بیش از هشت برابری تولیدات این اقلام، باز هم جای تقویت بیش از پیش دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی، مجوز موقت برای تولید فرآورده های ژل و انواع محلول های ضدعفونی کننده را دریافت کرده اند، نظارت دقیق بر عملکرد این واحدها ضروری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تولیدات روزانه ماسک در بخش صنعتی کشور از ۶۰ هزار عدد به بیش از ۸۰۰ هزار عدد، تاکید کرد: باید روند فعالسازی همه ظرفیت های صنفی و بسیج اصناف در این بخش تسریع شود.
رحمانی، تصمیم اتخاذ شده در خصوص عرضه مازاد تولیدات بهداشتی در سایر شبکه های توزیعی کشور را مناسب توصیف و تاکید کرد: باید سطح نظارت بیش از ۱۳۰ بازرس مقیم در واحدهای تولیدی محصولات بهداشتی ارتقا دهیم و آمار تولیدات به صورت روزانه و به دقت مورد رصد قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات فوقالعاده ستاد تنظیم بازار کشور گفت: ضرورت دارد هماهنگی های لازم با همه دستگاههای دولتی و حتی بخش خصوصی انجام شود تا در ایام پیش روی حضور فعالانه خود را حتی به صورت شیفتی تداوم ببخشند تا هیچگونه اختلالی در روند کاری فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت بر بازار در این ایام، تاکید کرد: یکی از آثار مهم این اقدام، ایجاد اطمینان خاطر برای مردم کشور است و مقدمات مشارکت سازنده آنها در حفظ تعادل موجود در بازار را بیش از این فرآهم میآورد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به نیاز کارگران امری ضروری است
ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: توجه به نیازهای قشر کارگری ضروری است و باید متوجه بود که قشر کارگر غیر از خدا هیچ پناهی ندارد، لذا توجه به این قشر باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
محسن افشارچی امروز (سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) در دیدار با تشکلهای کارگری استان، اظهار کرد: طبقهبندی مشاغل و موضوعاتی مانند سخت و زیانآور بودن، باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کارگران اصلیترین و موثرترین نقش را در تولید بر عهده دارند به طوری که اگر کارگر نباشد انگار هیچ چیزی وجود ندارد.
نماینده عالی دولت در استان افزود: تنظیم عرضه و تقاضا به بهبود حقوق و دستمزد جامعه کارگری کمک خواهد کرد و باید عنوان کرد نسبت به امور کارگری حساس هستیم و اشتغال کارگران واحدهای تعطیل دغدغه مسئولان است.
افشارچی در بخش دیگری با اشاره به اقدامات انجام شده در استان، اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت اتوبان زنجان - قزوین سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در این بخش هزینه شد و برای بخش باقی مانده هم قول سه هزار میلیارد ریال برای ادامه کار گرفته شده است.
او با تاکید بر اینکه این پروژه جزو پروژههای برزمین مانده بود، اظهار کرد: اتوبان زنجان به تبریز در دست استان نیست و به بانک ملی باز میشود که در حال رایزنی برای حل این موضوع هستیم.
افشارچی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در حل مشکلات پیش روی احداث واحدهای نهضت ملی مسکن استان گفت: در این رابطه اقداماتی انجام شده است که یکی از مسائل، موضوع کاهش اقساط بود که برای حل این معضلات باید فرآیندها را اصلاح کرد و در عین حال باید توجه کرد که انبوهسازی صنعتی مسکن قیمت احداث را کاهش میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان نیز در این مراسم، گفت: هر چند در طول سال هم، اقداماتی برای حل مشکلات کارگران انجام شده است و در این میان کارفرمایان هم همراهی لازم را داشتهاند و از ابزارهای تشویقی برای افزایش راندمان کار و بهرهوری استفاده شده است.
ابوافضل رفیعی با تاکید بر اینکه تلاش میشود در واحدهای تولیدی دلگرمی برای کارگران ایجاد شود، افزود: امنیت شغلی از دغدغههای جامعه کارگری است که پیگیری هم شده ولی در نهایت این قانون است که یا باید به صورت کلی اصلاح شود یا قانون بالادستی مصوب شود.
وی طبقهبندی مشاغل، بهداشت محیط و ایمنی محیط کار در بین جامعه کارگری را از دیگر مسائل پیش روی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در این مورد، جلساتی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری تشکیل و تصمیمگیری میشود که طرح طبقهبندی از جمله این مسائل است.
همچنین در این مراسم مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد حوادث ناشی از کار در سال گذشته را ۱۳ نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد در مدت مشابه سال ماقبل آن ۱۸ نفر بود که کاهش ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
طبیب جعفری با بیان اینکه تعداد تشکلهای کارگری استان زنجان در واحدهای مشمول قانون کار در سال گذشته به ۳۰ تشکل رسیده است، افزود: این تعداد در مدت مشابه سال قبل آن ۱۳ تشکل بود که افزایش ۲ برابری داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در کمیسیون امنیت کارگری استان، گفت: طرح ضریب نفوذ طبقهبندی واحدهای مشمول کار به عنوان یک مدل پیشرفته اجرا میشود که در قالب این طرح، کارگران متناسب با توانمندیها حقوق مناسب را دریافت می کنند.
جعفری یکی از اقدامات خانه کارگر استان را حل اختلافات در جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: میانگین رسیدگی به پروندههای حل اختلاف در ۵ سال گذشته ۶ ماه بود که این میزان اکنون به زیر ۳۰ روز رسیده است.
انتهای پیام