نخست وزیر عراق و چالش گروه های سیاسی شیعی
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۴۶۲۷
جریان های سیاسی بزرگ شیعه مخالفت خود را با ماموریت الزرفی برای تشکیل کابینه اعلام کرده اند، اما این مخالفت تاکنون عام و فراگیر نبوده، برای همین مخالفان دولت الزرفی در بین گروههای سیاسی شیعی اکنون به رای و نظر مرجعیت عالی و در راس آن آیت الله «سید علی سیستانی» امید بسته اند.
آیت الله سیستانی بارها پیش از این تاکید کرده بود که در روند انتخاب نامزد پست نخست وزیری دخالت نمی کند، اما آیا در شرایط کنونی عراق در قضیه دولت الزرفی نیز رای و نظر مرجعیت بر بی طرفی باقی خواهد ماند؟
همزمان با تکلیف الزرفی توسط «برهم صالح» رییس جمهوری عراق برای تشکیل دولت جدید، «شیخ عبدالمهدی الکربلایی» نماینده آیت الله سیستانی و امام جمعه کربلا دیروز (سه شنبه) با جمعی از فرماندهان «الحشد الشعبی»، چالش های امنیتی را مورد بحث و گفت و گو قرار داد، اما جزییاتی از این نشست تاکنون فاش نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر پایه برخی گزارش ها، در نشست مهم دیشب (سه شنبه) گروه های سیاسی شیعی مخالف الزرفی، بر ندادن رای اعتماد به کابینه وی تاکید شده است، اما این مخالفان تنها ۱۲۰ کرسی و به گفته برخی ۱۱۰ کرسی پارلمان این کشور را در اختیار دارند.
در این نشست «نوری المالکی» (رهبر دولت قانون)، «سید عمار حکیم» (جریان حکمت)، «فالح الفیاض» (جنبش العطاء)، «هادی العامری» (الفتح) و «همام الحمودی» (مجلس اعلای اسلامی) حضور داشتند.
فراکسیون «النهج الوطنی» (حزب فضیلت)، «صادقون» (قیس الخزعلی) که در پارلمان عراق چند کرسی در اختیار دارند هم همسو با مخالفان الزرفی هستند و به این فهرست در خارج از پارلمان گروه های مقاومت اسلامی نیز افزوه می شود.
بخشی از میادین اعتراضی در بصره، کربلا، نجف اشرف و بغداد در اوج بحران شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات منع تردد در دیروز و دیشب به سرعت نسبت به مکلف شدن الزرفی به تشکیل دولت موضع مخالف گرفتند.
میادین اعتراضی او را به دزدی دارایی ها در برهه ای که استاندار نجف بوده، متهم و عده ای او را شخصیت جنجال برانگیز و دو تابعیتی (آمریکایی – عراقی) معرفی کرده اند که به گفته معترضان همه وتوهای مرجعیت عالی دینی عراق بر آن منطبق است.
در مقابل گروههای «سائرون» (مقتدا صدر)، «النصر» (حیدر العبادی) و تعدادی از اعضای دولت قانون و بخش کوچکی از فراکسیون الفتح از نخست وزیری الزرفی حمایت و حتی دیروز در آیین ویژه تکلیف او در کاخ ریاست جمهوری عراق شرکت کردند.
بخشی از «حزب اتحادیه میهنی کردستان» عراق همسو با صالح رییس جمهوری که خارج از توافق گروههای سیاسی شیعی، شخصا الزرفی را مامور تشکیل دولت کرده به علاوه «فراکسیون اتحاد قوا» (محمد الحلبوسی) و همچنین «نجات و توسعه» (اسامه النجیفی) از انتخاب وی به عنوان نخست وزیر عراق حمایت کرده اند.
«حزب دمکرات کردستان» عراق همچنان شرط حمایت از دولت الزرفی را تامین دستاوردها و مطالبات کردها از جمله در قضیه نفت و گاز و ماده ۱۴۰ (مناطق مورد اختلاف) عنوان کرده است.
آمریکایی ها به واسطه این که اصولا خود آنها بودند که نخستین بار الزرفی را به عنوان استاندار نجف در ۲۰۰۴ (دوره پل برمر حاکم غیرنظامی وقت آمریکا) معرفی کردند، از او دوباره حمایت کرده اند.
در عراق از دوره دولت حیدر العبادی به عنوان «دولت انگلیسی» یاد می شود، زیرا به گفته «حسن العلوی» اندیشمند سیاسی عراق، در آن برهه (۲۰۱۴ – ۲۰۱۸) رییس جمهوری، نخست وزیری به علاوه دو نایب نخست وزیری و ۶ وزیر و ۴۵ مدیرکل همگی دارای تابعیت دوگانه انگلیسی – عراقی بودند و اینک از دوره الزرفی به عنوان دوره «دولت آمریکایی» در عراق یاد می شود.
در این دوره نیز رییس جمهوری، نخست وزیری به علاوه برخی از استانداران مهم از جمله استاندار نینوا (موصل) همگی دارای تابعیت دوگانه آمریکایی – عراقی هستند و پیش بینی شده که برخی از اعضای کابینه نیز به همین ترتیب انتخاب شوند.
همین وضعیت سبب شده که بخش مهمی از گروه های سیاسی شیعه علیه الزرفی موضع بگیرند، اما پرسش این است که این شرایط می تواند مانع اعطای رای اعتماد به این کابینه در پارلمان شود، همان گونه که برای کابینه «محمد توفیق علاوی» اتفاق افتاد؟
کاربر معروف «سیده الاولی» نزدیک به دولت و گروههای سیاسی شیعی در گزارشی، امروز پیش بینی کرد که پارلمان با وجود مخالفت بخشی از جریانهای سیاسی شیعی، به دولت الزرفی رای اعتماد دهد.
این کاربر گفته است که دولت الزرفی مورد حمایت آمریکا است و به سبب سلطه واشنگتن بر بسیاری از تصمیم گیری های کلان عراق از جمله در ریاست جمهوری و پارلمان و در اختیار داشتن بسیاری از شبکه های اجتماعی و تبلیغاتی، فضا به نفع حمایت از الزرفی تغییر خواهد کرد.
این کاربر حتی خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق در آستانه تکلیف الزرفی برای تشکیل دولت را با هدف رضایت خاطر و جلب نظر «مقتدا صدر» (جریان سائرون) دانسته که گفته بود که اگر تکلیف الزرفی به خروج آمریکایی ها منجر شود، با وی مخالفتی ندارد.
با وجود همه این تحولات سیاسی که در سایه مقررات امنیتی شدید ناشی از پیشگیری از شیوع و همه گیری ویروس کرونا در عراق اتفاق می افتد، اما آخرین امید مخالفان سیاسی شیعی در این حال و هوا همچنان به رای و نظر آیت الله سیستانی است که تجربه نشان داده، می تواند با اندک اشاره ای، ورق را برگرداند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: آیت الله سیستانی برهم صالح سید عمار حکیم شیعه هادی العامری حیدرالعبادی اقلیم کردستان عراق ایالات متحده آمریکا محمد الحلبوسی نوری المالکی پارلمان بارزانی عراق عراق عراق عراق عراق عراق عراق عراق آمریکا عراق عراق عراق آمریکا عراق عراق عراق آیت الله سیستانی برهم صالح سید عمار حکیم شیعه هادی العامری حیدرالعبادی اقلیم کردستان عراق ایالات متحده آمریکا محمد الحلبوسی نوری المالکی پارلمان بارزانی آیت الله سیستانی سیاسی شیعی دولت الزرفی رییس جمهوری نخست وزیری تشکیل دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۴۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد