به نقل از «رویداد24»

جزئیات افزایش حقوق حداقل‌بگیران در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۴۸۰۸

رویداد۲۴ هادی قوامی با اشاره به آخرین جزئیات نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹ گفت: بعد از ایراد شورای نگهبان در خصوص غیرعادلانه بودن افزایش ۱۵ درصدی حقوق تمامی کارمندان، کمیسیون تلفیق اصلاح ماده مربوطه را در دستور کار قرار داد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم گفت: بر این اساس مقرر شد تا حقوق حداقل‌بگیران در سال بعد ۵۰ درصد افزایش یابد، به این ترتیب حداقل حقوق کارمندان دولت از یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان در سال ۹۸ به دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوامی با بیان اینکه "به محل افزایش حقوق‌ها ورود نمی‌کنیم و سازمان برنامه و بودجه باید در خصوص محل افزایش حقوق کارمندان اظهار نظر کند"، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کارمندان با دریافتی دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان در سال آینده مشمول حداقل ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهند شد.

وی افزود: در واقع سازمان برنامه و بودجه اختیار افزایش حقوق به‌میزان حداقل ۱۵ درصد را خواهد داشت و در صورت امکان می‌تواند بیش از این مقدار نیز حقوق پرداختی به این طبقه را افزایش دهد.

بیشتربخوانید: حقوق کارمندان در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس مصوبه تلفیق در راستای رفع ایراد شورای نگهبان حقوق‌بگیران با دریافتی بیش از ۶ میلیون تومان تنها مشمول افزایش ۱۵ درصدی حقوق خواهند شد.

این نماینده مجلس در واکنش به افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: محل افزایش حقوق‌ها مربوط به سازمان برنامه و بودجه است.

قوامی همچنین تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق علاوه بر کارمندان دولت شامل بازنشستگان نیز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم، در خصوص ایراد شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره اخذ مالیات از خانه‌ها نیز توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی تبصره ۶ بودجه مصوب کمیسیون تلفیق آمده است، اطلاق اخذ مالیات از خانه‌های خالی مغایر با موازین شرع تشخیص داده شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق نیز اصلاحاتی را در این خصوص انجام داده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان مقرر شد مالکانی که بیش از یک خانه خالی در اختیار دارند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی شوند.

وی اضافه کرد: به‌عبارت صریح‌تر مالکان یک خانه خالی مشمول مالیات مذکور نمی‌باشند، اما مالکان دو خانه خالی به بالا باید مالیات مورد اشاره را بپردازند.

منبع: فرارو لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000s7e خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 افزایش حقوق حقوق کارمندان ایراد شورای نگهبان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۴۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.