گام جا مانده مصدق در قراردادهای نفتی

تا چند دهه آینده ممکن است نفت در معادلات انرژی جهان بسیار کمرنگ شود. و طلای سیاه مدفون در زیر زمین ارزش استخراج نداشته باشد و این ثروت کشور که باید هر چه سریع‌تر به ثروتی ملموس و زاینده تبدیل شود تا با کاهلی و مباحث بیهوده از بین برود.

به گزارش ایلنا، ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 یک رویداد مهم تاریخی برای کشوری بود که نفت نقش کلیدی در اقتصاد آن بازی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی شهرویی کارشناس انرژی و نفت، در گفت‌وگو با ایلنا، تحول در قراردادهای صنعت نفت را یکی از پیامدهای ملی شدن این صنعت در دولت محمد مصدق می‌داند. او بر این باور است که این تحول به دولتی شدن صنعت نفت منجر شده و امروز نیاز است که در یک گام تاریخی دیگر امکان مشارکت بخش خصوصی واقعی با هدف بهینه‌سازی صنعت نفت برداشته شود.

-موضوع ملی شدن صنعت نفت همیشه از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته اما به نظر شما چه وجه یا لایه‌ای درباره این واقعه تاریخی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؟

یک قاعده تاریخی وجود دارد که می‌گوید هرچه از یک پدیده تاریخی فاصله بگیریم امکان بررسی عینی و دقیق‌تر آن از زوایای گوناگون بیشتر می‌شود. درباره پرسش شما این روزها ذهن من درگیر تحول قراردادهای نفتی در کشور یه عنوان یکی از پیامد ملی شدن صنعت نفت است.

-پیش از بررسی این موضوع به اهمیت قراردادهای نفتی و تاریخچه آنها در صنعت نفت اشاره‌ای داشته باشید.

ببینید قراردادهای نفتی در جهان با قراردادهایی که باصطلاح به آنها قراردادهای امتیازی سنتی می‌گویند شکل گرفت. در این قراردادها دولت پولی یا امتیازاتی می‌گرفت و کشف، استخراج و تولید نفت در کشور را به شرکت یا کنسرسیوم‌های خارجی سرمایه گذار واگذار می‌کرد که البته بدلیل عدم شناخت کشورهای نفت‌خیز از ارزش نفت و نداشتن دانش، امکانات و سرمایه همین‌طور میزان مصرف نه چندان زیاد نفت در آن مقطع، مبلغ پرداختی به دولت‌های صاحب این منابع ناچیز و غالبا در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از فروش بوده است اما این قراردادها آن‌قدر مهم بودند که امثال دولت مصدق را ساقط کنند یا محمدرضا شاه پس از حضور مجدد در قدرت بواسطه کودتای ۲۸ مرداد، مجددا قرارداد اکتشاف، استخراج و فروش نفت را به کنسرسیوم کودتا کنندگان واگذار کند.

البته این قراردادها یکبار در زمان رضا شاه بدلیل نارضایتی‌های گسترده بهبود یافته بود و با عنایت به روند جهانی ملی‌گرایی و اعتراض‌های زیاد به اینگونه قراردادها نهایتا زمینه ملی شدن صنعت نفت کشور را فراهم کرد. قراردادهای نفتی همیشه در معادلات سیاسی کشور نقشی اساسی داشته است.

-یعنی پس از سقوط دولت مصدق وضعیت قراردادهای نفتی به همان شکل سنتی – استعماری سابق بازگشت؟

بله متاسفانه، تا مدتی همینطور بود. بعد از ملی شدن نفت قراردادی که با کنسرسیوم نفتی توسط محمدرضا شاه بعد از کودتای ۲۸ مرداد بسته شد. هم علیرغم اینکه صنعت نفت ایران ملی شده بود، در لفظ تابع قانون ملی شدن صنعت نفت بود ولی در محتوا و عمل همان قرارداد امتیازی سنتی بود.

اما نهایتا قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ و پیرو تشکیل اوپک و قدرتمند شدن کشورهای نفتی، زنگ پایان قراردادهای امتیازی سنتی در ایران شد و قراردادهای ایران را کلا به قراردادهای خدماتی تغییر داد و صنایع نفت ایران را نیز بعضا دولتی کرد. فسخ یکجانبه قرارداد کنسرسیوم کشورهای غربی در سال ۱۳۵۳ که عملا ۵ سال پیش از پایان قرارداد در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد و قدرت‌نمایی شاه با اتکا به اوپک و درآمدهای نفتی در برابر کشورهای مصرف کننده، زنگ خطری جدی برای این کشورها بود.

البته با لغو این نوع قراردادها، در عمل سیستم نفت کشور به طور کامل دولتی شد که تا امروز هم باقی مانده است.

البته دولتی شدن صنایع نفتی به ویژه پس از انقلاب تابعی از غلبه دیدگاه چپگرایان بر ادبیات انقلاب هم است که شدت دولتی شدن صنعت نفت ایران نقش داشته است. قانون اساسی کشور در مباحث اقتصادی هم متاثر از همین فضا تدوین شد و اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی در اقتصاد را بسیار فربه کرده است. میادین نفتی و مشارکت در آن را مثل بانک‌ها و صنایع سنگین و بیمه و ... منحصرا در اختیار دولت دانسته است و دولتی بودن صنایع نفتی در اصل ۴۴ قانون اساسی کار را برای خصوصی سازی این صنعت و استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌های بین‌المللی بسیار مشکل کرد.

تبیین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای باز کردن مسیر خصوصی سازی و استفاده از امکانات و توانمندی‌های بخش خصوصی اقدام خوبی بود که اگر چه در اجرا مشکلات و نواقص به حدی بود که برخی خصوصی سازی در کشور را مجموعا شکست خورده دانستند و مدعی شدند خصوصی سازی چندان به اهداف اولیه آن دست نیافته است.

-در حوزه‌های قراردادهای بین المللی اما وضعیت بخش خصوصی چگونه است؟

در حوزه میادین نفتی و قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی باید گفت این مسیر کماکان برای مشارکت در میادین نفتی توسط بخش خصوصی که می‌تواند در قالب قراردادهای امتیازی مدرن باشد، بسته است.

قراردادهای امتیازی مدرن با قراردادهای امتیازی سنتی کاملا متفاوت است و اصولا نه تنها حالت استعماری خود را از دست داده در برخی موارد این قراردادها ممکن است حسب میدان نفتی مورد نظر نسبت به قراردادهای خدماتی کارآیی بیشتری داشته باشد. باید مدلهای اقتصادی قراردادها و انگیزه سرمایه گذاری را حسب هر میدان نفتی با قراردادهای مختلف مقایسه و از منظر اقتصادی بحث و بررسی شود. و البته بسیاری از نقطه نظرات داخلی مثل ساخت داخل، اشتغال و مباحث فروش و بازاریابی که بسیار نکته مهمی است را نیز می‌توان در قراردادهای امتیازی لحاظ کرد.

از نظر فقهی و شرعی هم نفت مشابه معادن است و ایرادی در مشارکت و واگذاری مخازن و منابع از منظر فقهی نیست.

-اهمیت ایجاد تغییر در قراردادهای نفتی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مطلوب کشور چیست و به عبارت دیگر چرا باید وضعیت مورد اشاره شما تغییر جدی کند؟

ببینید ما باید توجه کنیم که تا چند دهه آینده ممکن است نفت در معادلات انرژی جهان بسیار کمرنگ شود. و طلای سیاه مدفون در زیر زمین ارزش استخراج نداشته باشد و این ثروت کشور که باید هر چه سریع‌تر به ثروتی ملموس و زاینده تبدیل شود تا با کاهلی و مباحث بیهوده از بین برود.

دوران تقدس نفت گذشته است و دیگر نه کالایی مقدس و نه منبع انحصاری انرژی جهان است. نفت کالایی تجاری است که باید تا زمانی که کماکان ارزشی برای عرضه دارد و تقاضایی برای آن وجود دارد فکری به حال آن کرد وگرنه در دراز مدت ممکن است به کالایی بی ارزش و بدون تقاضا تبدیل شود.

بنابراین باید از تعصبات و مقدس سازی ملی سازی صنعت نفت که البته در زمان خود اقدامی قابل قبول بوده عبور کرد و امروز به فکر گام دوم یعنی ایجاد بستر و فضای مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت کشور باشیم تا بیش از این در استفاده از این ماده خدادادی در نسبت با سایر کشورها در جا نزنیم. من این گام را گام تاریخی جا مانده دکتر مصدق برای صنعت نفت می‌دانم و مطمئن هستم ایشان یا هر چهره ملی‌گرایی دیگری اگر در مسند قدرت بود به تدریج به ضرورت و اهمیت برداشتن این گام واقف می‌شد.

لینک کوتاه: asriran.com/0031A4

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مصدق نفت ملی شدن صنعت نفت قراردادهای نفتی قانون اساسی خصوصی سازی بخش خصوصی دولتی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۲۰۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران