به نقل از «نماینده»

خاندوزی: تولید ستون فقرات اقتصاد مقاوم است

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۳۵۵۲۴

به گزارش «نماینده»، سال ۹۸ را با تمام سختی‌های اقتصادی و تحریم‌های شدید آمریکا پشت سر گذاشتیم، سالی که با کرونا و تبعات اقتصادی و تهدید جانی بسیاری از هموطنان به پایان رسید به سال ۹۹ گره خورد، سالی که یک بار دیگر طلیعه آغاز بهار با تاکید بر تولید ملی، از سوی رهبرمعظم انقلاب، «جهش تولید» نام گرفت، چرا که تولید شاخصه اصلی اقتصاد قوی و انعطاف پذیر است، با آنکه در چند سال گذشته سال‌ها با محوریت اقتصاد و تولید نامگذاری شده اند، اما تولید همچنان مسیر قابل قبولی را طی نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احسان خاندوزی؛ اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم  با محوریت جهش تولید عوامل موثر بر عدم جهش تولید کشور را بازگو کرده است.

سال ۹۹ «جهش تولید» نام گرفت، مقام معظم رهبری سال هاست بر موضوع تولید تاکید دارند با این وجود سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیر تولیدی حرکت می‌کنند آیا می‌توان گفت سیاست گذاری‌های اقتصادی در راستای تامین منافع تولید نیست؟
تجربه اقتصاد جهانی این نکته را به ما گوشزد می‌کند که ستون فقرات یک اقتصاد مقاوم تولید محور شدن و یا همان جهش یافتگی تولید است، اگر خواهان مقاومت بالا در برابر فشارهای تحریمی هستیم باید تمامی قواعد اداره اقتصاد را بر محوریت تقویت تولید سازماندهی کنیم، اساسا اقتصاد کشور بر این مبنا باید برنامه ریزی شود، هر چند تلاش‌های موردی و موضعی مشخصی صورت داده شده، اما شواهد نشان می‌دهد مجموعه قواعد و علامت دهی تمام سیگنال‌های اقتصادی نه تنها با محوریت مولد بودن نیست، بلکه سیاست گذاران نشانه‌های ضد تولیدی نیز به فعالان اقتصادی منتقل کرده اند که ضد جهش تولید است، موضوعی که مانع رشد و توسعه تولید کشور شده، لذا در بررسی عوامل موثر بر جهش تولید باید به موضوعاتی توجه شود که بستر ساز تولید به شمار می‌روند.

اولین محور و مولفه مهم در عدم جهش تولید، تمامی سیگنال‌هایی هستند که بخش غیر مولد در اقتصاد ایران را بر بخش مولد مقدم می‌دارد، متاسفانه سیاست گذاری‌هایی باعث شده عایدی فعالان بخش‌های غیر مولد اقتصاد کشور بیشتر از بخش‌های مولد باشد، بنابراین متخصصان یا سرمایه داران برای مشارکت در بخش‌های غیر مولد اقتصادی تشویق می‌شوند چرا که می‌توانند با زحمت کمتر و بدون نگرانی از حاشیه‌های سرمایه گذاری در بخش تولید همانند سیستم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای عایدی بالاتری نسبت به فعالین بخش‌های مولد اقتصادی داشته باشند، عبور از این مساله مستلزم تغییر در علامت‌هایی است که سیاست گذاران به فعالان اقتصادی منتقل می‌کنند، به این معنا که از طریق افزایش منافع بخش مولد و کاهش منافع بخش‌های غیر مولد این موازنه باید به نفع تولید تغییر داده شود، به عنوان مثال وقتی درآمدهای ناشی از فعالیت کار نسبت به فعالیت‌های غیر کار و تولید همانند درآمد ناشی از سرمایه (اجاره املاک، خرید و فروش مستغلات، کسب سود از بازار سهام و سپرده‌های بانکی) پایین‌تر است و درآمد کار و تولید مشمول مالیات بیشتری می‌شود سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی سوق داده می‌شوند، لذا تا هنگامی که این موازنه به نفع بخش‌های غیر مولد است نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولیدی به بخش‌های غیر مولد ترجیح داده شود، تغییر این سیاست‌ها در سال جاری می‌تواند یکی از عوامل تاثیر گذار بر جهش تولید محسوب شود که البته همواره مورد تاکید رهبری بوده است.

آیا می‌توان بخشی از ناکارآمدی تولید را به انتخاب غیر شایسته مدیران بخش‌های دولتی مرتبط کرد؟
موضوع حائز اهمیت بعدی، سیاست‌هایی است که تولید را از جهت کمیت و کیفیت در سطح تکنولوژیک ارتقاء می‌دهد. در این قسمت با دو دسته بازیگر متفاوت مواجه هستیم. دسته اول بازیگران یا همان تولید کنندگان بخش عمومی هستند که در زمره شرکت‌های اقتصادی که توسط بخش دولتی یا شرکت‌های دولتی یا بخش عمومی نیمه دولتی مثل تامین اجتماعی، بنیادها و... اداره می‌شوند. گستره فعالیت بازیگران این بخش بسیار وسیع است، بسیاری از صنایع بزرگ کشور در دست شرکت‌های عمومی است، بخش‌های معدن، پتروشیمی و بانکی که مجموع سهامداران دولت به صورت چند نسلی در شرکت‌های نسل یک، دو و سه حضور دارند مجموع بازیگران حوزه تولید کشور را تشکیل می‌دهند که در این بخش‌ها زیر مجموعه‌ها و رشته‌های زیادی دارند، این دسته از بازیگران برای اینکه به جهش تولید کمک کنند باید علامت‌هایی که به بخش تولید می‌دهند را تغییر دهند، به طور کلی مدیران شرکت‌های بخش عمومی درایران براساس کمیت و کیفیت تولیدات خود ارزیابی نمی‌شوند، یعنی اگر مدیر یک مجموعه تولید قوی نداشته باشد یا تولید با کیفیت روانه‌ی بازار نکند بازخواست نمی‌شود، عدم بازخواست مدیران بخش دولتی و عمومی موجب شده تا این دسته از مدیران اهتمامی به کمی و کیفی سازی تولید مجموعه تحت نظر خود نداشته باشند، هر چند به صورت ظاهری شعار حمایت و ارتقای تولید را تکرار می‌کنند یا این شعار را بر سردر ادارت و سازمان‌های خود نصب می‌کنند، اما عملا معیار مدیریت در شرکت‌های عمومی ما معیارهای مبتنی بر روابط و ارتباط سیاسی است نه عملکرد اقتصادی مدیران! لذا در زمینه چینش بازیگران و مدیران اقتصادی هم نیازمند تغییر قوانینی هستیم که هم به نهادینه شدن شایسته سالاری کمک کند و هم موجب شفافیت اقتصادی عملکرد شرکت‌های بخش عمومی شود، تا براساس کاهش یا افزایش بازده فعالیت‌های اقتصادی آن مجموعه، مدیران حرفه‌ای و تخصصی تری جای مدیران صرفا سیاسی قرار داده شوند.

در بخش تولید ملی تا چه حد راه برای فعالیت واقعی بخش خصوصی هموار شده و بخش خصوصی تا چه میزان می‌تواند در جهش تولید موفق باشد؟
دسته دوم بازیگران بخش غیر دولتی و غیر عمومی مثل بخش خصوصی و تعاونی هستند، درپاسخ به سوال شما که این دسته از بازیگران در جهت جهش اقتصادی چگونه می‌توانند مفید واقع شوند باید گفت: مساله این است که مدیریت بخش خصوصی از انگیزه لازم برای تولید بیشتر و افزایش سهم فروش محصول خود در بازار برخوردار است، اما مجموعه‌ای از موانع بر سر راه او قرار داده می‌شود که مانع از تولید بیشتر و جهش تولید در بخش خصوصی می‌شود، لذا سیاست گذار دراین بخش باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کند. تدابیر بخش‌های غیر دولتی باید مبتنی بر تسهیل و کاهش هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی باشد، اگر بخش خصوصی نیازمند استعلام، تاییدیه، گواهی کسب و پروانه و مجوز از سوی بخش‌های دولتی شد این مساله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام بگیرد، یعنی ما برای جهش تولید دربخش خصوصی نیازمند روان سازی خواسته‌های بخش خصوصی از دستگاه‌ها و ادارات دولتی هستیم، این مساله منجر به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای افزایش هر گونه فعالیت تولیدی می‌شود، در حالی که متاسفانه شرایط موجود کشور تداعی کننده چوب لای چرخ گذاشتن بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از دولت تا قوه قضاییه، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی است.
 
نکته مهم دیگری که برای جهش تولید باید به آن دقت شود حرکت به سمت رقابتی کردن تولید و رانت زدایی است، چرا که به دلیل وجود رانت و انحصار برای برخی از بازیگران بخش دولتی امکان تولید از بخش خصوصی گرفته می‌شود، لذا فضای انحصاری بخش دولتی موجود یکی از بزرگترین موانع جهش تولید است که باید از طریق عملکرد تغییر شورای رقابت که در حال حاضر در سطح نازلی است و نظارت مجلس شورای اسلامی بر فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برطرف شود، از طریق تغییرسیاست گذاری‌های عوامل شورای رقابت و نمایندگان مجلس می‌توان فضا را به سمت رقابتی شدن صنایع و زدون رانت‌ها تغییر داد. هنگامی که فعالان اقتصادی می‌دانند با داشتن انحصار همیشه مشتری خود را خواهند داشت و، چون رقابت خارجی از طریق مانع تعرفه‌ای به صورت جدی برای آن‌ها وجود ندارد، نیازی در خود برای افزایش یا جهش تولید نمی‌بینند و در حدی تولید می‌کنند که بتوانند حاشیه انحصار گرانه خود را بالاتر ببرند. آخرین نکته‌ای که می‌تواند کمک کننده فعالیت‌های تولیدی در بخش خصوصی کمک کند تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی است. به عنوان مثل اتفاقی که در اواخر سال ۹۸ در اقتصاد ایران رخ داد و موجب راهی شدن سرمایه‌های خرد تا کلان به بازار سرمایه و افزایش حجم خرید در بورس اوراق بهادار شد، اگر این مساله مدیریت شود بنحوی که سهامداران خرد دچار تلاطم نشوند ظرفیت تامین مالی خوبی برای بخش خصوصی فراهم می‌شد تا از طریق انتشار اوراق یا افزایش سرمایه خود را تجهیز کنند و نیازهای سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی تامین شود و جهش تولید در بخش خصوصی کلید می‌خورد.
 
اگر بتوانیم علاقه مردم به مشارکت در بازار سرمایه با نیازی که طرف دوم بازار به تجهیز منابع دارد را پیوند بزنیم و اجازه دهیم بخش‌های غیر رسمی و غیرقانونی که با نرخ‌های غیر شرعی برای بخش تولیدی خود تجهیز منابع کرده اند در داخل ساز و کارهای رسمی بورس و فرابورس قرار بگیرند از آن طرف مردم هم سهامدار فعالیت‌های اقتصادی شوند نقدینگی‌های کشور به سمت نیازهای بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود، اما اگر سیاست گذار مسیر لازم را برای حرکت نقدینگی رو به افزایش فراهم نکند، نقدینگی در مسیر مخربی قرار می‌گیرد و سیلابی تهدید زا درست می‌کند، لذا انتظار می‌رود قانونگذار شرایط قابل توجهی در پیوند زدن سرمایه‌های خرد و کوچک با فعالین اقتصادی کوچک و متوسط و بزرگ در بستر بازار سرمایه ایجاد کند چرا که این موضوعات کمک‌های اصلی و حمایت‌های قطعی از تولید به شمار می‌روند و در نهایت می‌تواند خروجی اقتصاد را به افزایش انگیزه‌های تولید منتهی کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اقتصاد سال جهش تولید نماینده بخش های غیر مولد مولد اقتصاد بخش دولتی بخش عمومی جهش تولید بخش خصوصی سرمایه ها بخش تولید بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۵۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور