به نقل از «ایمنا»

کووید ۱۹؛ مجری بحران اقتصادی جهان

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۳۷۴۴

با بیش از ۲۲۵ هزار و ۲۵۳ ابتلاء و ۹ هزار و ۲۷۶ مورد مرگ و میر، در حال حاضر کووید ۱۹ از مشکل‌آفرین‌ترین بیماری‌های عفونی همه‌گیر محسوب می‌شود که با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش یافتن به سراسر جهان است و بخش‌های مختلف آن را تحت‌تأثیر قرار داده است.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شرایط خاص کروناویروس‌جدید که باعث بالا رفتن سرعت انتقال آن از شخصی به دیگری می‌شود منجر به گسترش چشمگیر آن در سراسر جهان شده است و حتی نقاطی که از مرکز شیوع این بیماری یعنی ووهان چین فاصله دارند نیز به هر دلیلی با آن درگیر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر بسیاری از نقاط جهان درگیر بیماری‌های فصلی ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند که هر سال با گرم و سرد شدن هوا اتفاق می‌افتد. این امر شیوع کووید ۱۹ را بسیار تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شود که علی‌رغم کنترل گسترش آن در مرکز شیوع مشکلات ناشی از جهانی شدن آن همچنان جدی باشد. از سوی دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه‌های اشتغال، مسافرت، گردشگری و غیره، همچنین غربالگری مسافران، ممنوعیت صادرات و واردات و مواردی از این قبیل که توسط چندین کشور وضع شده، فعالیت‌های اقتصادی را تقریباً در سراسر دنیا مختل کرده و باعث شده است تأثیرات منفی این بیماری بر اقتصاد جهانی بسیار فراتر از میزان انتظار باشد تا جایی که گفته می‌شود ادامه شیوع کووید ۱۹ با فروپاشی کامل شاخص‌های اقتصادی و بروز بحران‌های مالی فراوان همراه خواهد بود.

با توجه به سهم ۱۷ درصدی چین در اقتصاد جهانی و کاهش شدید نرخ رشد سه ماهه اول این کشور، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی ۲۰۲۰ خود برای رشد اقتصادی جهانی را از ۲.۹ به ۲.۴ درصد کاهش داد، یعنی معادل با نرخ رکود که بنابر پیش‌بینی‌ها زیر ۲.۵ درصد تعریف شده است. علاوه بر این OECD اعلام کرد که در صورت ادامه یافتن شیوع این میزان تا ۱.۵ درصد نیز کاهش خواهد داشت که با انعکاس این خبر، بازارهای جهانی سهام در طول چند هفته اخیر به شدت کاهش یافته است.

باتوجه‌به این موضوع، لازم است که در این برهه زمانی رهبران گروه بیست (G20) به تدوین برنامه عملکرد مشترک برای رفع بحران اقدام کنند. G20، مجمع بین‌المللی بانک مرکزی جهانی و تشکیل‌شده از ۱۹ کشور و اتحادیه اروپا با هدف بحث و گفتگو در مورد سیاست‌های مربوط به ارتقا ثبات مالی بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۸، با گسترش برنامه‌ها و حضور سران دولت‌ها و کشورها و نیز وزیران دارایی و امور خارجه به نحوی گسترش یافت که مسائل لازم را فراتر از مسئولیت‌های هر سازمان قرار دهد. در وهله کنونی لازم است که اقدامات این گروه شامل تدابیری برای افزایش همکاری‌های علمی به‌منظور تولید واکسن و فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ برای تثبیت وضعیت اقتصاد جهانی باشد.

با این وجود در مقایسه با یازده سال اخیر رهبران G20 با چالش‌های دشوار و پنهانی بسیاری مواجه هستند. ساده‌ترین دلیل موجود برای این چالش‌ها وجود تنش‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ تجاری ایالات متحده و چین در طول سه سال گذشته است که تمایل کشورها برای همکاری را به میزان قابل‌توجهی پایین آورده است. از همه مهم‌تر، پس از یازده سال بحران مالی، راهکارهای سیاسی موجود برای مقابله با بحران تا حد زیادی توان خود را از دست داده که در این حالت هم بخش عرضه و هم تقاضای معادله رشد کاهش می‌یابد. با وجود نرخ بهره بسیار پایین که در طول تاریخ بی‌سابقه است و ترازنامه‌های بانک مرکزی که در حال حاضر به نسبت‌های بزرگی افزایش یافته، سیاست‌های پولی هنوز هم به حفظ بازیابی زیرمجموعه‌ها متکی است. در این شرایط کمک‌های مالی بیشتر کمک مؤثری به حساب می‌آید ولی به هیچ وجه کافی نیست. چنین وضعیتی باعث می‌شود اصلی‌ترین ابزار برای احیای رشد اقتصادی "تحریک مالی" باشد.

علاوه بر این دامنه‌های بسته مالی که توسط مؤسسه دارایی بین‌المللی (IIF) تعیین می‌شود و محدود به سطح رکورد بدهی جهانی است، درحال‌حاضر ۲۵۳ تریلیون دلار برابر با ۳۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی تخمین‌زده شده است. پایین بودن نرخ بهره می‌تواند بار خدمات بدهی را برای مدت کوتاهی تحمل‌پذیر کند ولی ادامه آن در نهایت منجر به تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران و درنهایت ایجاد بحران بدهی می‌شود.

در نتیجه برنامه‌های تحریک مالی باید بسیار دقیق تدوین شود و با هدف قرار دادن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی به افزایش بهره‌وری اقتصاد کمک کند و زمینه‌ساز بازپرداخت بدهی باشد.

در نهایت باید گفت باتوجه‌به اینکه بحران کروناویروس منجر به رکود اقتصادی جهان شده و نیاز به همکاری‌های سراسری را بالا برده، لازم است که به‌منظور رهبری مؤثری در راستای کاهش خطر، رهبران جهانی همچنان در کنار یکدیگر دست به اقدام زنند چراکه وجود مشاجرات و بی‌اعتمادی‌ها در طول دو ماه اخیر با افزایش میزان ضرر و زیان وارده همراه بوده است و ادامه این روند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کل دنیا وارد خواهد آورد.

کد خبر 415801

منبع: ایمنا

کلیدواژه: ویروس کرونا کرونا ویروس آخرین اخبار ویروس کرونا شیوع کرونا کرونا و اقتصاد شهرهای جهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کووید ۱۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۳۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی

صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.

در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.

او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.

اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.

برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید 

در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.

او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه