چگونه مافیای سیگار بر سر زبان‌ها افتاد؟
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۵۲۲۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اواخر خرداد ماه سال ۹۸ علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه که " دست داشتن مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار" خواند، گفته بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و در حالی که این وزارتخانه برای ارز دولتی دارو باید چانه‌زنی کند، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به واردات کاغذ سیگار داده شده است؛ با این حال این ادعا چند روز بعد از سوی رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور رد شد و او گفت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص ارز ابلاغ نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اشاره این مقام مسئول به مقاطعی در سال ۹۷ بین ۲۱ فروردین تا زمان راه‌اندازی بازار ثانویه در شانزدهم مرداد ماه بود که برای واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد. چرا که از نیمه دوم مرداد ماه سال گذشته ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند.
اما این پایان گمانه‌زنی‌ها درباره حضور مافیای سیگار نبود و شش ماه بعد رئیسی مجددا این بحث را باز کرد، البته این بار موضوع افزایش مالیات بر سیگار بود. ششم آذر ماه معاون وزیر بهداشت در هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی گفته بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود، اما مافیای سیگار از آن جلوگیری کردند.
به گفته وی "با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد."
با این حال رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی چند روز بعد درآمد ناشی از افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار را با در نظر گرفتن میزان تولید و قیمت پایه هر بسته سیگار تنها حدود ۹۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد. او همچنین فزایش غیرمتعارف عوارض و مالیات بر سیگار تولید داخل را موجب تضعیف صنعت دخانیات و تقویت قاچاق این محصول به داخل توصیف کرده و گفته بود: باید مافیای سیگار را در این قبیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های به اصطلاح مبارزه‌کننده با مصرف دخانیات جست‌وجو کرد که حاصل نظرات آنها، تنها افزایش قاچاق سیگار و به دنبال آن صدمات بهداشتی مصرف‌کنندگان سیگارهای قاچاق و کنترل نشده را به دنبال دارد.
در نهایت تکلیف مافیای سیگار مشخص نشد و هیچگونه شفاف سازی در این زمینه صورت نگرفت که اصلا آیا چنین مافیایی حضور دارند یا نه و اگر حضور دارند چرا با آنها برخورد نمی‌شود. بات این وجود کشمکش‌ها بر سر مالیات سیگار ادامه داشت و در نهایت اخیرا محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی درآمد های ردیف بودجه مالیات و عوارض دخانیات بر اساس میزان تورم و افزایش نرخ دلار و همچنین اضافه شدن ۱۰ ریالی مالیات نخی در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، مانند افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه های کارگری و همچنین افزایش هزینه نرخ خرید ارز در سامانه نیما، طبیعی است که قیمت فروش کالای دخانی در سال جاری افزایش و به تبع آن مالیات آن هم بیشتر شود.
وی این افزایش را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ ارز، معقول دانست، اما به طور کل مالیات و عوارض محصولات دخانی در ایران را زیاد توصیف کرد و گفت که علت حجم بالای قاچاق سیگار به ایران همین موضوع است.
تاجدار با بیان اینکه قاچاق از مناطق ارزان به مناطق گران در حرکت است، اظهار کرد: رئیس محترم مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مصرف سالانه سیگار را حدود ۸۰ میلیارد نخ عنوان نموده که با احتساب حدود ۴۸ میلیاردتولید در کشور برآورد میزان قاچاق بیش از ۳۰ میلیارد نخ و بالغ بر ۳۷ درصد از کل مصرف خواهد بود .
رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی بالا بودن هزینه تولید در ایران را یکی دیگر از دلایل بالا بودن میزان قاچاق سیگار به ایران عنوان کرد و گفت: برای مثال در حال حاضر واحدهای تولیدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از رقبای خارجی خود هزینه برای حواله پول و تامین مواد اولیه پرداخت می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن ۲۵ درصد مالیات خرده‌فروشی سیگار، مجموعا حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد اختلاف قیمت بین کالای قاچاق و کالای داخلی وجود دارد که باعث به صرفه بودن قاچاق این محصول دخانی به ایران می‌شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سیگار قیمت سیگار تولید سیگار مافیای سیگار واردات کاغذ سیگار مالیات بر سیگار محصولات دخانی میلیارد تومان مافیای سیگار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۵۲۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت