چگونه مافیای سیگار بر سر زبانها افتاد؟
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۵۵۸۲۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، اواخر خرداد ماه سال ۹۸ علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه که " دست داشتن مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار" خواند، گفته بود که با وجود تحریمهای ظالمانه آمریکا و در حالی که این وزارتخانه برای ارز دولتی دارو باید چانهزنی کند، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به واردات کاغذ سیگار داده شده است؛ با این حال این ادعا چند روز بعد از سوی رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور رد شد و او گفت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص ارز ابلاغ نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اشاره این مقام مسئول به مقاطعی در سال ۹۷ بین ۲۱ فروردین تا زمان راهاندازی بازار ثانویه در شانزدهم مرداد ماه بود که برای واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد. چرا که از نیمه دوم مرداد ماه سال گذشته ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند.
اما این پایان گمانهزنیها درباره حضور مافیای سیگار نبود و شش ماه بعد رئیسی مجددا این بحث را باز کرد، البته این بار موضوع افزایش مالیات بر سیگار بود. ششم آذر ماه معاون وزیر بهداشت در هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی گفته بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین میتوانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود، اما مافیای سیگار از آن جلوگیری کردند.
به گفته وی "با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی میتوانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد."
با این حال رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی چند روز بعد درآمد ناشی از افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار را با در نظر گرفتن میزان تولید و قیمت پایه هر بسته سیگار تنها حدود ۹۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد. او همچنین فزایش غیرمتعارف عوارض و مالیات بر سیگار تولید داخل را موجب تضعیف صنعت دخانیات و تقویت قاچاق این محصول به داخل توصیف کرده و گفته بود: باید مافیای سیگار را در این قبیل وزارتخانهها و سازمانهای به اصطلاح مبارزهکننده با مصرف دخانیات جستوجو کرد که حاصل نظرات آنها، تنها افزایش قاچاق سیگار و به دنبال آن صدمات بهداشتی مصرفکنندگان سیگارهای قاچاق و کنترل نشده را به دنبال دارد.
در نهایت تکلیف مافیای سیگار مشخص نشد و هیچگونه شفاف سازی در این زمینه صورت نگرفت که اصلا آیا چنین مافیایی حضور دارند یا نه و اگر حضور دارند چرا با آنها برخورد نمیشود. بات این وجود کشمکشها بر سر مالیات سیگار ادامه داشت و در نهایت اخیرا محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی درآمد های ردیف بودجه مالیات و عوارض دخانیات بر اساس میزان تورم و افزایش نرخ دلار و همچنین اضافه شدن ۱۰ ریالی مالیات نخی در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینههای تولید، مانند افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه های کارگری و همچنین افزایش هزینه نرخ خرید ارز در سامانه نیما، طبیعی است که قیمت فروش کالای دخانی در سال جاری افزایش و به تبع آن مالیات آن هم بیشتر شود.
وی این افزایش را با توجه به افزایش هزینههای تولید و نرخ ارز، معقول دانست، اما به طور کل مالیات و عوارض محصولات دخانی در ایران را زیاد توصیف کرد و گفت که علت حجم بالای قاچاق سیگار به ایران همین موضوع است.
تاجدار با بیان اینکه قاچاق از مناطق ارزان به مناطق گران در حرکت است، اظهار کرد: رئیس محترم مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مصرف سالانه سیگار را حدود ۸۰ میلیارد نخ عنوان نموده که با احتساب حدود ۴۸ میلیاردتولید در کشور برآورد میزان قاچاق بیش از ۳۰ میلیارد نخ و بالغ بر ۳۷ درصد از کل مصرف خواهد بود .
رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی بالا بودن هزینه تولید در ایران را یکی دیگر از دلایل بالا بودن میزان قاچاق سیگار به ایران عنوان کرد و گفت: برای مثال در حال حاضر واحدهای تولیدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از رقبای خارجی خود هزینه برای حواله پول و تامین مواد اولیه پرداخت میکنند. بنابراین با در نظر گرفتن ۲۵ درصد مالیات خردهفروشی سیگار، مجموعا حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد اختلاف قیمت بین کالای قاچاق و کالای داخلی وجود دارد که باعث به صرفه بودن قاچاق این محصول دخانی به ایران میشود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۵۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم