به نقل از «همشهری آنلاین»

حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۱۵۷۶

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری با اشاره به موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید،گفت: اعتقاد من این است که باید مزد را از منظر اقتصاد خرد و کلان ببینیم.گروه کارگری مزد را از منظر اقتصاد خرد نگاه می‌کنند در صورتی که دولت و کارفرمایان باید از منظر اقتصاد کلان ببینند.این تفاوت در زاویه نگاه باعث می‌شود که تحلیل‌ها و فرایند شکل‌گیری تصمیم تغییر یابد و اگر به اهمیت موضوع از هر دو منظر واقف باشیم حساسیتها در خصوص اینکه تکلیف مزد باید به موقع روشن شود و در جریان اقتصاد خود را نشان بدهد، بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فراموش نکنیم سال گذشته نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه ۹۸ و همچنین بودجه ۹۹ در تعیین دستمزد کارگران موثر بود.لایحه بودجه ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب‌هایش به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را اواخر اسفند ماه تایید کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفت: اگرچه از آن جلسه مصوبه مکتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه امسال موکول شد ولی حاصل مذاکرات این شد که مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد به تایید همه شرکای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشکیل دهنده درآمد کارگران بود که برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.

حیدری با بیان اینکه دستمزد کارگران تنها مزد نیست، گفت: اگرچه در بند دو ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده مزد باید تامین کننده هزینه‌های معیشت کارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را که در موردش صحبت می کنیم شامل نمی شود ولی مجموعه گروه کارگری،کارفرمایی و دولت پذیرفته بود که در قالب درآمد هم آن را تعریف کند منتها در خصوص اینکه مابه تفاوت درآمد سال ۹۸ کارگر و درآمد سال ۹۹ او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع شود بحث بود که باعث شد مذاکرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موکول کرد.

وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی کارگر عنوان کرد و گفت: اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی کارگران و کسانی که یک فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و براساس آن بن خواربار و کمک هزینه مسکن را هم اضافه کردیم ولی هیچکدام از اینها ویژگی مزد را ندارند با این حال سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: با توجه به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ کارگری کمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاکره مجدد انجام شود چون فرض بر این است که مقدمات افزایش مزد در سال ۱۳۹۹ با توجه به مذاکرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث کنیم.

حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تصویب حداقل مزد در سال گذشته موجب بلاتکلیفی کارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ گفت: از نظر من نمی شود چون مزد را برای اول فروردین به بعد تعیین می کنیم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر شود باز هم مربوط به افزایش سال ۹۹ است که از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات کارفرمایی است.

 نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل برخی موضوعات و اختلافات به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد.

کد خبر 495007 برچسب‌ها حقوق و دستمزد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد دستمزد کارگران فروردین ماه سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۱۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.