به نقل از «الف»

در نامه توکلی به رئیسی مطرح شد: اعلام جرم دیده بان علیه خریدار کشت و صنعت مغان و برخی دیگر از مسئولان مرتبط با این واگذاری غیرقانونی+ متن کامل شکایت

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۳۳۵۵

به گزارش الف، وی در نامه ای دیگر اقدام قوه قضائیه در تصویب دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با این قوه را گامی در جهت مردمی کردن قوه قضائیه برشمرد و آن را مهم و کارساز دانست.
به گزارش ... متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت‌الله رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم
بعثت پیامبر (ص) و عید نوروز مبارک باد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دو سال اخیر در بین رویکردها و اقدامات مهم و کارساز قوه قضائیه، بی‌تردید مردمی کردن قوه از طریق میدان دادن به نهادهای مردمی مهم‌تر و کارسازتر از همه است. تصویب «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه». نهادهای مردمی از منبر و مسجد تا شبکه‌های اجتماعی و از هیئت هفتگی جوانان در حسینیه شهری دورافتاده تا یک سازمان مردم نهاد قدرتمند ملی، همه را دربر می‌گیرد. کشاندن این ظرفیت عظیم به یاری دستگاه قضایی کشور، کاری بس عظیم است. پربرکت باد.
گمان می‌کنم دیده‌بان شفافیت و عدالت نخستین سازمان مردم نهادی است که تاکنون، بیش از ده اعلام جرم علیه یقه‌سفیدان زورمدار و یقه‌سفیدان زرپرست تقدیم قوه قضاییه کرده است.
اعلام‌جرمی که به پیوست تقدیم می‌شود و چکیده آن در سطور آتی به نظرتان می‌رسد، نخستین نمونه در سال جدید و پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور است. رسیدگی سریع و شفاف با حداکثر میدان‌گشایی برای این سازمان مردم نهاد، جدا از حسن ذاتی، مشوق مؤثری برای مبارزان با فساد خواهد بود. علی‌القاعده این اعلام جرم باید مستقیماً به دادستان محترم تهران داده می‌شد، ولی ترجیح دادیم این نمونه نخست در سال و شرایط جدید، پس از اطلاع شما ارجاع شود تا ضمن افزودن بر حسن ظن جنابعالی نسبت به نهادهای مردمی، برای رسیدگی سریع و عادلانه از پشتیبانی رئیس محترم قوه نیز برخوردار گردد.

با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت

چکیده اعلام جرم علیه مسئولان واگذاری غیرقانونی دشت مغان و خریدار آن

شرکت ملی کشت و صنعت و دام‌پروری مغان با سرمایه اولیه یکصد میلیون دلار در ۱۳۵۳ تأسیس و تا زمان واگذاری 5/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این مجموعه شده است. این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت کشور است. 27 هزار هکتار زمین و یک میلیون متر مربع تأسیسات، کارخانه و ساختمان و آب تضمینی از دو سد اختصاصی دارد. سازمان خصوصی‌سازی، در مزایده مرداد ۹۷ شرکت را برخلاف قانون، بدون ارزیابی اهلیت متقاضیِ برنده، به وی واگذار می‌کند ولی بعد او بدهکار بزرگ بانکی از کار در می‌آید. قیمتِ مبنایِ قرارداد، دوره اعتبارش گذشته بود ولی سازمان بدون اعتنا به دو قانون ذیربط، قرارداد را بسته بود، لذا، با مداخله وزارت اطلاعات قرارداد ابطال گردید. به همین مناسبت هیئت وزیران مقرر نمود واگذاری این شرکت با جلب نظر وزارت اطلاعات و مطابق روال قانونی اقدام شود.

 وزارت اطلاعات نیز ‌به دلایل عدم اهلیت خریدار و مهم‌تر، قیمت‌گذاری نازل و ظالمانه، الزامات ادامه واگذاری را چنین اعلام کرد: بازبینی فرایند ارزش‌گذاری، برگزاری مجدد مزایده و تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام از سابقه آنان...
سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیأت وزیران، در دی 97 شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار کرد. این اقدام کاملاً غیرقانونی بود، زیرا اولاً برخلاف قانون بدون تجدید مزایده الزامی صورت گرفت؛ ثانیاً با ثمن بخس و با نقض دو قانون با قیمت کارشناسی نامعتبر انجام شد، ثالثاً به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار گردید، با آنکه قانون این کار را ممنوع کرده، رابعاً اهلیت متقاضی را برخلاف مصوبه الزام‌آور دولت، از مرجع ذیصلاح استعلام نکرد.

 خریدار، کارخانه‌ای با مساحت دو هکتار با 10 هزار متر مربع سالن تولید و مستحدثات در شهر صنعتی کاوه دارد که در بورس چهار هزار میلیارد تومان قیمت خورده است. حال وی می‌خواهد شرکتی را با حداقل 27 هزار هکتار زمین (در مقایسه با کارخانه 2 هکتاری خودش 13.5 برابر بزرگ‌تر) و یک میلیون متر مربع تأسیسات و ابنیه و کارخانه‌های متعدد موجود در شرکت، با آب آماده دو سد اختصاصی، با 100 میلیارد تومان پول نقد بخرد و 1740 میلیارد بقیه را با دو سال تنفس با نرخ سود 14 درصد و طی 9 سال به اقساط بپردازد که با نقض دو حکم قانونی، حصه نقدی کمتر از حداقل و دوره اقساط بیشتر از حداکثر مجاز است. البته در دو سال اول که دوران تنفس است، سودی نمی‌دهد؛ یعنی صرف‌نظر از قیمت‌گذاری نازل و فضیحت‌بار 1840 میلیارد تومانی، یک وام 1740 میلیارد تومانی دوساله با بهره صفر درصد دستخوش هم می‌گیرد! این دیگر معامله نیست همان چپاول و به تاراج دادن است!

 به دلیل احراز وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مسئولان ذیربط در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری مغان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و رسیدگی شده و دادستان محترم دیوان محاسبات با تقاضای فسخ قرارداد، آن را به هیئت‌های مستشاری آن دیوان ارسال کرده و منتظر صدور حکم است. هیئت واگذاری در جلسه 09/10/1398 خود مصوب نمود به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص قیمت پایه تعیین شده، اعتبار گزارش کارشناسی، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و فقدان اهلیت مالی در او، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی با خواسته ابطال قرارداد به هیئت داوری ارائه کند. پرونده منتظر حکم است. چهار مرجع وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اتاق تعاون ایران در مکاتبات متعدد و جداگانه بر غیرقانونی بودن واگذاری، به ویژه قیمت‌گذاری غیرقانونی و کاملاً جانبدارانه، بر بازگرداندن اموال ملت اصرار داشتند.

قانون کارشناسان را مکلف می‌کند هر اتفاق مهم مؤثر در قیمت‌ها را در ارزش‌گذاری لحاظ کنند. در فاصله تعیین قیمت مورد اعتراض و معامله با خریدار اول، بزرگ‌ترین بحران ارزی ایران اتفاق افتاد که در 100 روزه 21 فروردین 1397 تا مرداد، نرخ تورم با 3 برابر شدن، از 9/7 به 2/24 درصد و تا دی (تاریخ قرارداد)، نرخ تورم را به 6/39 درصد می‌رساند. لگدمال کردن قانون و چشم بستن بر نرخ تورم 40 درصدی چه نام دارد؟ مسئولان واگذاری با علم به این الزاماتِ قانونی و با نقض بیش از ده قانون، اموال ملت را به تاراج داده‌اند. شاید هم تاراج کرده‌اند!

خریدار، آقای یونس ژائله مالک شرکت شیرین‌‌عسل است و متأسفانه در زیر مجموعه‌های اجرایی نفوذ دارد از پشتیبانی ویژه برخوردار است. توجه فرمایید: به درخواست آقای ژائله در تاریخ ۲1/۹/۱۳۹۸ کارگروه رونق تولید در معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون ذیربط تشکیل جلسه می‌دهد. صورت جلسه تنظیمی جمع‌بندی و مصوباتی غیرقانونی، ناراست و نادرستی دارد که به وضوح، برای امحاء تخلفات و جرائم عدیده صورت گرفته در واگذاری ساخته شده، ملاحظه می‌فرمایید:

خریدار در وقوع ایراداتی که در فرایند واگذاری پیش آمده، نقشی نداشته؛

برخی از اقدامات سازمان که دستگاه‌های نظارتی تخلف شمرده‌اند، برای تسهیل واگذاری صورت بوده و توجیه‌پذیر است!

تعهدات خریدار در حکم شروط ضمن عقد است و اگر به آن‌ها عمل هم نکند، قرارداد باطل نمی‌شود!

کلیه حاضران جلسه صراحتاً اعلام نمودند که اهلیت خریدار فعلی (آقای ژائله) برای آن‌ها محرز است.

 این همه جانب‌داری، آن هم بدین صراحت، واقعاً حیرت‌آور است! رد دعاوی گزاف فوق چندان دلیل نمی‌خواهد فقط به کسانی که اهلیت آقای ژائله را محرز می‌خوانند، باید گفته شود:
هنگام واگذاری شرکت 124 میلیارد تومان بدهی معوق بانکی داشت. (معلوم میشود آن 100 میلیارد حصه نقدی را هم از کیسه ملت برداشته بود). با اخذ نامه‌ای به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ از بانک ملت، تلاش کرد حقیقت بدهکاری بانکی خود را بپوشاند. گزارش ۲۰/۵/۱۳۹۸ شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران ریسک شرکت شیرین عسل را خیلی بالا خوانده و ذکر گردیده این شرکت بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته، داشته است. همچنین شرکت شیرین عسل ۴ قرارداد یا بیشتر با وضعیت منفی در دوسال گذشته داشته است. با این اوصاف، محرز خواندن اهلیت نامبرده، یا جهالت است یا خیانت.

این کارگروه تصمیم غیرقانونی دیگری هم گرفت و بدون صلاحیتی برای چند دستگاه تکلیف مقرر کرد: 1) دستگاه‌های نظارتی کلیه دعاوی خود را «صرفاً از کانال هیئت داوری... دنبال کنند». 2) رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان خواهان پرونده به هر روش ممکن، هیئت داوری را راضی کند که رسیدگی به پرونده را به تعویق اندازد. 3) رئیس سازمان خصوصی‌سازی با مشورت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند که دولت تصویب کند که پرونده از هیئت داوری گرفته شود «و به کمیته‌ای نظیر کمیته رونق تولید» واگذار گردد!!

 با صراحت تام بدون شرم و آزرمی در متن جمع‌بندی، یک دلیل صدور این فرامین را چنین بیان می‌کنند:
«با عنایت به [اینکه] احتمال ابطال این قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت‌گذاری، به عنوان مهم‌ترین ایراد دستگاه‌های نظارتی به فرایند واگذاری، بسیار زیاد است... لذا مقرر گردید...»
این کارگروه به جای تلاش در احقاق حقوق حقه دولت و صیانت از اموال ملت، با گستاخی و آشکارا در دفاع از ویژه خواری یک سرمایه‌دار زیاده‌خواه سینه‌چاک می‌کنند.
براساس دلایل و شواهد تقدیمی، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی، موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و نیز قبول نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری خود، موضوع ماده 3 قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 مجلس شورای ملی، اعلام جرم می‌کند. همچنین علیه آقای یونس ژائله، خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دام‌پروری مغان، به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون مصرح در مواد 1 و 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 مجلس شورای ملی و به دلیل تحصیل مال بدون مشروعیت قانونی، موضوع قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام جرم می‌کند.

رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت است. برای دسترسی به متن کامل اعلام جرم اینجا کلیک کنید.

 

منبع: الف

کلیدواژه: دیده بان شفافیت و عدالت سازمان خصوصی سازی دیوان محاسبات نهادهای مردمی وزارت اطلاعات سازمان مردم قیمت گذاری قوه قضائیه هیئت داوری کشت و صنعت اعلام جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید