به نقل از «آفتاب»

پیش بینی از وضعیت ارز در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۶۰۹۰

آفتاب‌‌نیوز :

بازار ارز ایران از سال ۱۳۹۷ تا کنون در شرایط ویژه و خاص به سر می برد. خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها علیه ایران، زمینه افزایش نرخ ارز را در بازار فراهم کرد و پس از آن تحریم نفتی، تشدید این تورم ارزی را در پی داشت.

از ابتدای سال گذشته اما سیاست های بانک مرکزی بر مهار قیمتها استوار شد و این نهاد با دریافت مجوزهای خاص و ویژه از سران سه قوه در صدد مهار بازار برآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این مجوزها برای سال جاری نیز تمدید شد از این رو بانک مرکزی با اختیارات ویژه ای به بازار ورود خواهد کر قیمت ارز اما در سال جاری روندی افزایشی دارد یا کاهشی؟ رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد کار ویژه امسال بانک مرکزی مهار تورم است، با توجه به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم می توان مهار قیمت ارز را نیز از سیاستهای بانک مرکزی در این راستا دانست. اما عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز چیست؟

علی اصغر سمیعی درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹ می گوید: اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می باید در نظر بگیریم؛ یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.
وی افزود: وقتی صحبت از بازار ارز در سال ۹۹ می کنیم، در وهله اول باید ببینیم وضعیت پول خودمان یعنی ریال ایرانی چگونه است؟ برآورد نرخ تورم در مقایسه با نرخ توسعه چه می گوید؟ نرخ بهره تعیین شده رسمی در مقایسه با نرخ بهره برای پول های دیگر چه نسبتی را نشان می دهد؟
رییس اسبق کانون صرافان با بیان این که با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازه‌ای برای ما روشن می شود، تصریح کرد: در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است، یعنی سیاست‌های بانک مرکزی است که تعیین می کند در سال چه مقدار اسکناس جدید باید چاپ شود، و حجم پول چه مقداری افزایش یابد، و توسط بانک های کشور با دادن بهره‌های غیر متکی به تولید، چه مقدار خلق پول بدون پشتوانه صورت گیرد.

سمیعی عنوان کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کاملا تاثیر دارد.
وی متذکر شد: راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می تواند آن را هدایت و کنترل کند که گاهی هم کنترل می‌کند و البته گاهی کنترل مصرف ارز منجر به صدمه زدن به ساختار تولیدی کشور هم شده است.
رییس اسبق کانون صرافان ادامه داد: علاوه بر موارد فوق یک کار دیگر هم از سوی بانک مرکزی در کشور ما در حال انجام است که زیان آن علاوه بر فشردن گلوی اقتصاد کشور باعث صدمات اخلاقی به جامعه هم می‌شود و آن ادامه سیاست چند نرخی بودن برای ارز است.

در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد

سمیعی گفت: با توجه به مواردی که عرض کردم، حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟ آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسید ها و یارانه های غیر هدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت؟
وی عنوان کرد: جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری ها را کمرنگ تر کند.
رییس اسبق کانون صرافان متذکر شد: اینکه که امید چه نقشی در اقتصاد دارد، باید عرض کنم امیدواری به پویایی یک اقتصاد، خودش می تواند باعث پویایی آن شود، مثلا اگر مردم به این باور و امید برسند که کارخانه داری و تولید در سال آینده سود آور خواهد بود، خود این به احداث کارخانه در کشور کمک می‌کند.
سمیعی تصریح کرد: به عبارتی، سرمایه‌ها از محل واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و کشاورزی کوچ می کند و خود این باعث ایجاد کار از یک طرف و بالا رفتن تولیدات از سوی دیگر می‌شود. وقتی کار ایجاد شود، یعنی نرخ بیکاری کاهش یافته، وقتی تولید زیاد شود، یعنی نیاز به واردات کمتر شده، و احتمالاً صادرات مقرون به صرفه میشود.
وی خاطرنشان کرد: این باعث ارزآوری برای کشور از یک سو و صرفه‌جویی در مصرف ارز از سوی دیگر می شود و خود این روند هر روز به بهتر شدن وضعیت اقتصاد کمک می کند و البته ناامیدی درست عکس این عمل می کند.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دلار تولید صادرات بانک مرکزی بازار ارز سال ۹۹ نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۶۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212