الزامات تحقق جهش تولید ؛ هدایت نقدینگی و برنامه ریزی متناسب

«جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید».

 این جمله را رهبر معظم انقلاب پس از تحویل سال 1399 خطاب به دست اندرکاران و مدیران کشور گفت. رهبر انقلاب اسلامی با نام گذاری سال 99 تحت عنوان«جهش تولید» ضمن تأکید بر اینکه باید با کار ده برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می‌یابد و تحریم‌ها به نفع کشور تمام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! ایشان جهش تولید را یکی دیگر از ابزارهای قوی‌شدن نامیدند. مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان نوروزی اشاره کردند: لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخش‌های مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه‌قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروه های پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند. سنت نام گذاری 21 ساله شد نخستین بار در سال 1378 بود که رهبری به طور رسمی علاوه بر پیام نوروزی‌شان نامی را برای یک سال برگزیدند. از آن پس این مسأله به صورت یک سنت، همه ساله تکرار شد.فلسفه این اقدام جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است.آنچه از روند نام گذاری چند سال اخیر بر می آید، بیانگر محور و مبنا قرار گرفتن اقتصاد و اولویت آن بر دیگر حوزه هاست. درسال های اخیر که موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای داخلی، تولید ملی، اشتغال و رونق تولید در دستور کار و مورد اهتمام تصمیم گیران و سیاست گذاران قرار داشت، اکنون به ایستگاه جهش تولید رسیده است. در شرایطی که کشور رشد اقتصادی منفی را تجربه می کند و نقدینگی به بیش از 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است، تمرکز بر تولید در ادامه شعار سال گذشته یعنی رونق تولید می تواند علاوه بر کم اثر کردن نتایج تحریم ها به اقتصاد ملی جان دوباره ای ببخشد. در این میان صاحب نظران حوزه اقتصاد و مسئولان کشور در نهادهای مختلف در واکنش به شعار سال  راهبردها و راهکارهای تحقق این مهم را مورد مداقه قرار داده و دست بکار شدند. در پی این نامگذاری علی لاریجانی رئیس مجلس  در نامه‌های جداگانه به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سرپرست مرکز پژوهش‌ها، ضمن ابلاغ اولویت‌های ده‌گانه، بر ایجاد ظرفیت‌های قانونی و پژوهشی « جهش تولید» در سال جاری تأکید کرد. اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن فرآیند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره‌مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت های بومی تولید از محورهایی است که رئیس مجلس در این مکاتبات بر آنها تأکید کرد. در همین حال محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز ۱۰ پیش شرط مورد نیاز برای جهش تولید را اینگونه بر شمرد: رفع واقعی موانع تولید،بهبود محیط کسب و کار،مبارزه با فساد،کاهش فشارها بر سرمایه گذاران و ایجاد امنیت برای آنها،اجرا و نظارت دقیق بر قوانین حوزه تولید و تجارت،ایجاد فضای رقابتی و غیر رانتی،اصلاح سیاست‌های بانکی و ثبات در قوانین،حمایت از تولید صادرات محوردر ادامه این اظهار نظرها«ایران» از کارشناسان اقتصادی خواسته تا الزامات تحقق «جهش تولید» را تبیین کنند که در ادامه می خوانید. جهش تولید در امتداد رونق تولید قرار دارد علی اصغراژدری، مدیر کل دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس « جهش تولید» ادامه شعار سال گذشته یعنی رونق تولید است . با این توضیح که هدف از رونق تولید پر شدن ظرفیت های خالی بوده است و با جهش تولید می توان به آن ریتم تند تری داد که البته ابتدا باید رونق تولید را حفظ کنیم یعنی از ظرفیت خالی واحد های تولیدی که اکنون با ظرفیت 30 تا 40 درصد فعالیت می کنند، استفاده کرده و آنها را به ظرفیت 70 درصد برسانیم.نکته قابل تأمل دیگر که کمک می کند موضوع جهش تولید بیشتر نمایان شود، سرازیر شدن سرمایه هایی است که تا کنون به بخش های تولیدی هدایت نشده بود و در نهایت باید گفت تحقق این دو امر مهم در گرو بهبود شرایط کسب و کار است. موضوع پنجره واحد و G4B  که به مقررات زاید و حذف مجوزهای غیر ضرور می پردازد را مبنا قرار داده تا سرمایه اجتماعی حاکمیت که نزد فعالان بخش خصوصی کم رنگ شده بود به کمک این روش ها مجدد احیا شود . نتیجه آن هم برگشت نقدینگی سرگردان به بخش تولید است. محورقابل تأمل دیگر از این موضوع بحث تشکیل سرمایه  است که می تواند به خوبی بیان کند که چرا سرمایه های سرگردان یا نقدینگی مازاد در اقتصاد که الان به بیش از  2200 هزار میلیارد تومان رسیده، به سمت تولید هدایت نشده و وارد بخش های واسطه گری، دلالی ، سکه، خودرو و دلار می شود. یکی از نخستین پاسخ ها به این چرایی موانع بسیاری است که برای شروع کسب وکار وجود دارد و اگر این موانع برداشته شود بخش خصوصی تمایل پیدا می کند وارد سرمایه گذاری شود. در واقع جهش تولید را نمی توان مستقل از رونق تولید در نظر گرفت. در بحث جهش تولید با یک رویکرد جریانی به اقتصاد نگاه می شود یعنی اقتصاد از حالت یک متغیر انباره خارج و وارد یک متغیر جریانی می شود و معمولا بهترین روش برای تحقق جهش این است که بتوانیم ارزش افزوده را افزایش دهیم. ارتقا ارزش افزوده هم در بخش تولید مستلزم آن است که واحدهای زیر ظرفیت ارتقا یابند یعنی از سرمایه های موجود استفاده کنیم که این موضوع از معضل منفی بودن سرمایه در اقتصاد ایران می کاهد و کمک می کند سرمایه با کارایی بیشتر دراقتصاد به چرخش درآید و مورد استفاده قرار بگیرد. موضوع بعدی که می تواند در تحقق این شعار موثر باشد این است که ما تا کنون به سمت صنایعی رفته ایم که ارزش افزوده پایینی دارند . به عنوان مثال اگر همین شیوه پر کردن ظرفیت خالی صنایع را در حوزه  دانش بنیان و صنایع هایتک هم دنبال کنیم، علاوه بر اینکه قدرت رقابت پذیری واحدها تغییر می کند، ارزش افزوده بیشتری هم ایجاد می شود. جهش زمانی محقق می شود که در جی دی پی صنعت یا همان ارزش افزوده صنعت تجلی داشته باشد . در نهایت باید گفت موضوع رونق تولید را همچون گذشته در دستور کار داشته باشیم ، وضعیت موجود را حفظ کنیم و پس از آن بهبود فضای کسب وکار را جدی بگیریم. باید به فهم مشترک برسیم حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هم در پاسخ به سوال «ایران» گفت که برای تحقق شعار سال در گام نخست ضرورت دارد تا ابتدا نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، دولت و صاحبنظران و فعالان اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص به  فهم مشترک از موضوع جهش تولید برسند. این اقدام کمک می کند تا دیدگاه ها به هم نزدیک شود و اینگونه نباشد که هر نهاد با توجه به پیش فرض های ذهنی خود به موضوع بپردازد و زمان قابل توجهی صرف آن شود. نامگذاری های چند سال اخیر نشان می دهد که همواره اقتصاد یکی از اولویت های نخست کشور است. تمرکز بر تولید بیانگر این موضوع است که شاید در شرایط کنونی که درگیر رکود تورمی هستیم تنها راه برون رفت از این شرایط تمرکز و توجه بر تولید باشد. آنچه  در این شرایط مطرح می شود و از صحبت های نخست مقام معظم رهبری مشهود است این است که از ظرفیت های موجود بسیار بیشتر از شرایط فعلی  استفاده شود. تا جایی که ایشان حتی از تعبیر 10 برابر استفاده کردند.معنای سخن ایشان این است  که ما می توانیم 10 برایر بیشتر از ظرفیت موجود فعلی استفاده کنیم. این ظرفیت ها شامل ظرفیت نیروی انسانی متخصص، ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه های مختلف نفت، گاز ، پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی ، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری و مسکن را شامل می شود. علاوه بر ظرفیت باید بر رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کارهم توجه کرد.از مهم ترین آن می توان به حذف قوانین و بخشنامه های دست و پاگیراشاره کرد. نکته قابل توجه آنکه برای رفع موانع تولید در سال گذشته مجلس دو گزارش نظارتی ارائه کرد. در بحث رونق تولید هم در گزارشی چالش های رونق تولید بصورت موضوعی و بخشی بررسی شد . موضوعات موارد مختلفی مانند نقدینگی ، بازارهای پولی ، مالی، بانکی، بازرهای سرمایه و فضاهای تجاری و بیمه ای را شامل می شود و بخش های بررسی شده هم  صنعت، معدن، مسکن و ساختمان ، کشاورزی، انرژی و صنایع گردشگری است. در کل چالش های بخش تولید در حوزه ها و بخش های مختلف شناسایی و بررسی شده است. پیشنهاد می شود از نتایج گزارش های سال 98 برای برنامه ریزی در بخش جهش تولید استفاده و به دنبال آن راهکارهای مناسب ارائه شود.در واقع موضوع جهش تولید به قانون گذاری جدید نیازندارد بلکه زمان مجلس باید صرف چگونگی اجرای قوانین و در صورت عدم اجرا بررسی چرایی این موضوع شود.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ارزش افزوده برنامه ریزی رونق تولید تولید ملی جهش تولید ظرفیت ها شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۱۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات مرغ تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن می‌رسد

بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب مصرف داخل، امکان صادرات یک میلیون تن مرغ به بازارهای هدف است بنابر سیاست وزارت جهاد از اواخر سال گذشته جوجه ریزی ها افزایش یافت که در نهایت به سبب ازدیاد جوجه ریزی ها و تولید مرغ، برنامه ریزی برای صادرات مرغ و خرید حمایتی باید صورت گیرد.

از اواخر سال گذشته بعد از گذشت سال‌ها، هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شد و حال مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شده است و همواره پیش بینی می شود که میزان صادرات تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن برسد که در صورت تحقق بخشی از تراز تجاری صنعت مرغداری مثبت می شود.

بسیاری از کارشناسان صنعت مرغداری اذعان می کنند که بازار دایمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تامین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.

در ادامه مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بنا داریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های  مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها می‌توان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی  را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.

حداکثر مصرف سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن مرغ در کشور

همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با استمرار روند فعلی تولید نه تنها مشکلی در تامین مرغ بازار داخل نداریم، بلکه توان صادرات ۳۰۰ هزارتن مرغ هم خواهیم داشت در شرایط فعلی وزارت جهاد مجوز صادرات مرغ در حد ۵ تا ۶ هزارتن را آغاز کرده است که با استمرار این روند می توانیم به بازار صادرات و تولید پایدار دست یابیم.

قاسمی قیمت کنونی هرکیلو مرغ در بازارهای جهانی را ۱.۷ تا ۱.۹ دلار اعلام کرد و افزود: گرچه ظرفیت اسمی صنعت مرغداری تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ است، اما به سبب تجهیزات قدیمی و عدم امکان تامین نهاده دامی، امکان تولید سالانه ۲.۵ تا ۲‌.۶ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن نیاز داخل و مابقی تولید صادراتی خواهد بود برنامه تولید مرغ امسال جوجه ریزی ۱۷۰ میلیون قطعه است که در این صورت صادرات ۳۰۰ هزارتن محقق می شود.

بر اساس آمار ایران در حال نزدیک شدن به ۴ کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان  محسوب می شود.

صادرات مرغ راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ

علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به سیاست افزایش جوجه ریزی ها و تولید مرغ، گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازارهای بین‌المللی راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ محسوب می شود تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار های صادراتی است.

ابراهیمی با بیان اینکه پتانسیل صادرات حداقل ۲۰۰ هزارتن مرغ در سال وجود دارد، افزود: بنابر برنامه ای که وزارت جهاد دنبال می کند، صادرات مرغ موثرترین راهکار برای پایداری تولید و بالانگه داشتن جوجه ریزی محسوب می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام راهکار مقطعی تنظیم بازار است، گفت: بنده معتقدم که مرغ های جمع آوری شده توسط پشتیبانی امور دام در مقطعی باید به بازار عرضه شود که براین اساس بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود. با توجه به آنکه جریان تولید با هدف نمی توان عوض کرد، لذا برنامه ریزی باید به سمت صادرات باشد. کما اینکه اکنون مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ گرفته شده است که امیدواریم روند صادرات تسریع شود تا بازار به تعادل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی