به نقل از «الف»

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۹۹۱۶

به گزارش خبرآنلاین، تقریبا این ششمین هفته است که کشور با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. این بیماری که تقریبا بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت تعطیل در آورده است، تا آن‌جا پیش رفته که آمارهای در دسترس نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۱۵میلیون از ۲۴ میلیون شغل در معرض اپیدمی ویروس کرونا، با تهدید مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس مطالعه ای که در دفتر مدل‌سازی دانشگاه امام صادق(ع) انجام شده است، ۴۱ درصد بنگاه‌هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، اعلام کرده‌اند که با شیوع ویروس کرونا وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل خیلی کاهش یافته است. همچنین ۲۴ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده اند که وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل کاهش داشته است. بر این اساس ۶۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی با کاهش تولید و خدمات مواجه بوده‌اند. همچنین نتایج به دست آمده از این پرسش نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از فعالیت‌های اقتصادی با تغییر تولید همراه نبوده و تولید در ۴ درصد فعالیت‌ها افزایش یافته است.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است و هم به‌واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل، با محدودیت‌های متعددی مواجه است.

براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر درصد بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در ماه اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۱۹ از نرخ تورم حدود ۳۵.۷ درصدی در سال ۲۰۱۹ برای کشور و تورم‌های دورقمی و بالا (متغیر بین ۲۵ و ۲۱ درصد) در سال‌های پیش رو حکایت می‌کند.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند شیوع کرونا و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور حکایت دارد؛ چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور در ماه‌های آینده خواهد بود و لازمه این امر، تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است.

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

با توجه به این شرایط، سعید مسگری، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به تحلیل شرایط اقتصادی کشور در آینده پرداخته است. به اعتقاد وی، اساسا پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی کاری دشوار است و این کار در سال‌های اخیر دشوارتر نیز شده است.

وی در خصوص رشد اقتصادی عنوان می‌کند: اقتصاد ایران به یک دوره انجماد رسیده و پس از دو سال کاهش شدید رشد اقتصادی، حالا اندازه اقتصاد ثابت خواهد ماند. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد اقتصاد مثبت بسیار اندک در سال آینده بود، اما با توجه به کرونا احتمالا رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا دو درصد خواهد بود.

مسگری درباره تورم نیز تصریح می‌کند: مهمترین عامل محرک تورم کسری بودجه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت است. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تورم مشابه سال گذشته خواهد بود و بین ۳٠ تا ۳۵ محتمل است. تشدید کسری بودجه می‌تواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی در تحلیلی درباره نرخ بیکاری نیز می‌نویسد: این نرخ رفتاری غیرقابل پیش‌بینی در سال گذشته داشته و به‌طور کلی رابطه آن با رشد اقتصادی قطع شده است. بنابراین نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد. احتمالا تغییرات زیادی را در سال آینده تجربه نکند.

وی درباره رشد نقدینگی اعتقاد دارد: اقتصاد ایران معمولا ظرفیت رشد۲٠ تا ۲۵ درصدی نقدینگی دارد. کسری بودجه شدید دولت رشد آن را در سال۹۸ تشدید کرد. انتظار می‌رود به روند افزایش خود ادامه دهد.به نظر می‌رسد رشد نقدینگی در سال ۹۹ در حالت خوش‌بینانه ۵ تا ۱۰ درصد بیش از سال گذشته باشد.

مسگری همچنین در این یادداشت درباره نرخ ارز می‌نویسد: نرخ ارز هم روندی نسبتا مشابه با سال قبل خواهد داشت. یعنی حداقل کمی کمتر از تورم و حداکثر کمی بیش از آن رشد می‌کند.

وی درباره بازار مسکن عنوان می‌کند: روند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت است و روندی سیکلی دارد. اکنون در فاز رکود تورمی قرار دارد و انتظار می‌رود در سال آینده هم در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد. یعنی با وجود رکود رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی محتمل‌ترین گزینه برای بازار مسکن در سال آتی است.

 

منبع: الف

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی رشد اقتصاد فعالیت ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۹۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام