نیازمند جراحی ساختار اقتصادی کشور هستیم

به گزارش  «نماینده» ، محمدرضا پورابراهیمی منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم، درباره مهمترین اولویت‌های مجلس آتی اظهار داشت: اولویت اول کشور در مسائل اجرایی مربوط به اقتصاد است و طبیعتا باید تمام تلاش نمایندگان مجلس معطوف به آن باشد که بتوانیم در حوزه اقتصادی به شکلی عمل کنیم که مجلس یازدهم سرمنشا حرکت‌های بزرگی بوده و بتواند محور تغییر و اصلاح حرکت‌هایی که از گذشته در قالب برنامه ششم توسعه بوده است، باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی گفت: مجلس یازدهم باید با ایجاد بسترسازی جدید اقدام جدیدی را در اقتصاد کشور طراحی کند.  

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حوزه قانونگذاری و نظارت هم مجلس آتی باید به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و در این باره زبانزد باشد ضمن اینکه مسائل مرتبط با اصلاح ساختار اقتصادی کشور هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

** دولت به اصلاح ساختار بودجه بی‌توجهی کرده

پورابراهیمی گفت:‌رویه ادامه وضعیت کنونی مبتنی بر ساختار سنتی در مجموع فعالیت‌های اجرایی کشور نتواند اهداف و دستاوردهایی که برای کشور پیگیری می‌شد را حاصل کند لذا ورود مجلس یازدهم به موضوع اصلاح ساختار که رویکرد و نگاه امر توسعه در اقتصاد کشور را ثابت کرده و در این خصوص می‌توانیم با نگاهی جدید توجه کنیم. لذا باید مسائل مختلفی در بخش‌های متعدد کشور شکل بگیرد.

وی افزود: اصلاح ساختار بودجه یکی از مباحث اصلی مجلس یازدهم باید باشد. اما متاسفانه دولت فعلی علیرغم همه تاکیدات مجلس فعلی که داشته است و حتی تاکیداتی که مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه داشته‌اند اما آنچه که مربوط به اصلاح ساختار بودجه بود را عملی نکرده است.

**استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه اصلاح ساختار اقتصادی نیست

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم اضافه کرد: مسیری که برای اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ در لایحه بودجه ۹۹ بود از سوی دولت وقعی گذاشته نشده و اقداماتی هم که انجام داده با کمترین کار و توجه صورت گرفته است. لذا اصلا به تغییرات انجام شده نمی‌توانیم به اصلاح ساختار بودجه بگوییم.

پورابراهیمی گفت: به دولت در سال ۹۸ چند موضوع را در جلسه سران قوا آورده و به تصویب رساند که مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی بود. به طوری که ۱۲ درصد به اعتبارات فریز شده سال ۹۸ باید در این صندوق باقی می‌ماند اما دولت با تصویب پیشنهاد خود باید این موضوع را مورد استفاده قرار داد یا اینکه مانده ۴۵۰ میلیون دلار سنوات گذشته حساب ذخیره ارزی که از سال‌های گذشته در این صندوق باقی مانده بود مورد استفاده قرار داد.

وی در همین راستا توضیح داد: بحث استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه را از سوی دولت را مبنا قرار داده است که از نظر ما هیچ کدام از این موضوعات اصلاح ساختار محسوب نمی‌شود.

**اصلاح ساختار بودجه عملیاتی شود

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم افزود: یکی از بحث‌های جدی مجلس یازدهم باید بحث اصلاح ساختار بودجه باشد تا طبیعتا بتواند متناسب با شرایط فعلی کشور که عدم اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان مهمترین موضوع در اصلاح ساختار بودجه است را بتواند عملیاتی کند.  

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: نکته دوم در اصلاح ساختار بودجه مربوط به اصلاح نظام مالیاتی در کشور است که طبیعتا آن چه که می‌تواند جایگزین منابع نفتی باشد مربوط به مباحث مالیاتی است که همه کشورها هم از این روش استفاده می‌کنند. لذا باید کاهش میزان نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها است که در کشور ما باید مورد توجه قرار گیرد.  

وی گفت:‌باید با کاهش نرخ میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها حجم وصول مالیات را افزایش دهیم. این در حالی است که این میزان در ایران بسیار کم است. و بر همین اساس باید نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که هم اکنون ۲۵ درصد است را کاهش داده و بتوانیم میزان و حجم وصول مالیات را در اقتصاد ایران افزایش دهیم. لذا باید این نکته به عنوان اصلاح ساختار اقتصادی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.

** فرار مالیاتی را کاهش دهیم

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم گفت:‌ ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی که بتواند به اقشار مختلف جامعه تسری پیدا کند هم اهمیت زیادی دارد و بر همین اساس باید شامل درآمدهای کلان اقشار و افراد خاص که متمکن و ثروتمند هستند هم شود و باید بر همین اساس تلاش کنیم مالیات عایدی بر سرمایه را شامل این دست از افراد کنیم لذا انتظار از دولت آن بود که این موضوعات با عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس داده شود که متاسفانه عملیاتی نشده و باید در مجلس یازدهم به منظور پیگیری از اصلاح ساختار اقتصادی مدنظر قرار دهیم.

پورابراهیمی افزود: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی یکی از مهمترین محورهای مجلس یازدهم باید باشد ضمن اینکه در همین راستا هم باید از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. ضمن اینکه استفاده از سامانه جامع نظام مالیاتی هم از اهمیت بالایی برخوردار است.  

** باید نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنیم

وی گفت: برآورد فرار مالیاتی در کشور بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است. که این رقم در اقتصاد ایران بسیار سنگین و بزرگ است. چرا که کل رقم فروش نفت در شرایط امروزی کشور حدود صد هزار میلیارد است بنابراین میزان فرار مالیاتی حدود ۷۰ درصد کل میزان فروش نفت است که می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده که لایحه و طرح آن هم اکنون در مجلس دهم در دستور کار است و امیدوارم تا خرداد نهایی شود می‌تواند بخش‌هایی از اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده را نهایی کند در غیر این صورت آن را در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد.

** نیازمند جراحی ساختار اقتصادی کشور هستیم

پورابراهیمی گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی کشور اصلاح ساختار نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بیمه‌ای کشور از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور است که باید در مجلس یازدهم برای آن فکری اساسی کرد.

وی افزود: اولویت مجلس یازدهم باید جراحی ساختار اقتصادی کشور باشد.

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم افزود:‌پیشگیری از ورود تخلفات و فسادهای اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین دستور کارهای مجلس آتی است ضمن اینکه با رویکرد جدید دستگاه قضایی و مواجهه عدلیه با مفسدین توقع مردم از برخورد قاطع با متخلفین بسیار زیاد شده است. اما این موضوع پاسخگو نبوده و باید اساس و حرکت خود را بر جلوگیری از فساد اقتصادی بر موضوع پیشگیری قرار دهیم. لذا تنها راه پیشگیری شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور است. و بر همین اساس باید هم در مقام اجرا به سراغ آن رفته و هم در موضوعات قانونی.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اصلاح ساختار اقتصاد نظام بانکی نماینده اصلاح ساختار اقتصادی ساختار اقتصادی کشور اصلاح ساختار بودجه مجلس یازدهم فرار مالیاتی بر همین اساس نظام مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۲۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک رویه ثابت شده، اظهار کرد: اکثر کشورها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود که مجلس یازدهم با درک چنین ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.

استقرار بخشی از سازوکارهای مجالس نوین در مجلس شورای اسلامی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در حال حاضر که در روزهای پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاوردهای نوین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهادها و سازوکارهای ویژه مجالس نوین است.

وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیراً در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.

بهره‌گیری از مشارکت جوانان در نهادهای خانه خلاق و پارلمان دانشجویی

نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای ایجاد فضای مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات بود. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری برگزار کرده است.

وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه‌سازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صدها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیز است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.

دریافت دیدگاه‌های مردم درباره قوانین

وی توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و … یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.

وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تأسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماعی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

افکارسنجی درباره طرح‌‎ها و لوایح

نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی مؤسسه افکارسنجی ملت در این دوره گفت: هدف از تأسیس مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.

وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم کردن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است، گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که ان‌شاءالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.

کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از چهار دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه چهار ساله کرد و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.

وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.

نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.

تقدیر از عملکردهای مدیریتی در جشنواره شهید مدرس

وی ادامه داد: ابتکار تأسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکردهای مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکردها در مجلس راه‌اندازی شد که سه دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.

به‌کارگیری هوش مصنوعی در مجلس یازدهم

وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.

نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده‌کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند، از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.

شفاف‌سازی عملکرد مجلس یازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهای مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملاً به اجرا درآمد.

وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.

نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاورد اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکار مجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و مؤثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را می‌توان دربردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکردهای نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرأت می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.

کد خبر 6097158 زهرا علیدادی