رقم دستمزد کارگران باید تا پیش از عید مشخص می‌شد
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۵۰۴۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی اکبر لبافی در ارزیابی تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران گفت: تصور من این است که توافقی که روی رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در آخرین نشست شورای عالی کار صورت گرفت، اتفاق می‌افتد چون در خصوص شاغلین قانون خدمات کشوری نیز افزایش حقوق حداقل بگیران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصوب شد لذا به احتمال قوی این رقم در حوزه مشمولین قانون کار هم لحاظ خواهد شد منتها بعید است که این افزایش روی پایه حقوق اتفاق بیفتد چون افزایش قابل توجهی می شود و با در نظر گرفتن مزایای جنبی مزد عدد مزد خیلی رشد می کند و این امر پایداری بنگاههای اقتصادی را به خطر می اندازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: معتقدم افزایش حداقل مزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسیار ضعیف است و به دلیل جهش مزدی و تاثیرگذاری هایی که در شاغلین و بازنشستگان تامین اجتماعی دارد، سرجمع این عدد روی حداقل مزد کارگران اعمال می‌شود.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با انتقاد از موکول شدن تعیین رقم حداقل مزد کارگران به سال جدید، گفت: این کار باید قبل از ورود به سال جدید و تا پایان سال گذشته به شکل کارشناسی صورت می گرفت و شرکای اجتماعی با دولت و تشکلهای بخش خصوصی مذاکره و رایزنی می کردند و بعد به شکل یکسان این افزایش را هم در مشمولین قانون کار و هم نظام استخدام کشوری با هم می دیدند.
لبافی با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هم منتظر تعیین حداقل مزد کارگران هستند، گفت: به طور معمول تصمیماتی که در این خصوص گرفته می شود تنها برای شاغلین نیست و این مساله روی دستمزد چند میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هم اثرگذار است.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر هیچ سالی نبوده که تعیین دستمزد کارگران به سال بعد موکول شده باشد، اظهار کرد: تنها یکبار این اتفاق افتاد که حداقل مزد در پایان اسفند ماه نهایی و تنها تعیین سایر سطوح مزدی به هفته بعد از عید موکول شد.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: شورای عالی کار همواره در پایان سال رقم دستمزد را تصویب می کند به این دلیل که از اول فروردین ماه سال بعد باید در حقوق کارگران اعمال شود و عدم تصویب حداقل مزد به لحاظ برخی ملاحظات، حسابرسی ها و مسایل بیمه ای و قراردادی مشکلاتی را به وجود می آورد و سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران را به دنبال دارد.
لبافی ادامه داد: تحقیقا حدود ۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و معمولا و عرفا قراردادهایشان از ابتدا تا انتهای سال است و این عدم تعیین حداقل مزد ممکن است در بستن قراردادهای کارشان اثرگذار باشد، از سوی دیگر بسیاری از کارفرماها شرایط کارگاه و بکارگیری نیروهای کار را با مصوبه دستمزد شورای عالی کار تطبیق می دهند و بر مبنای افزایش مزد تصمیم می گیرند.
وی تصریح کرد: وقتی قرارداد تا انتهای سال است، به محض اعلام مصوبه شورای عالی کار، کارفرما تصمیم می گیرد که با این وضعیت ادامه بدهد یا ندهد و نسبت به افزایش یا تعدیل نیروهای کار اقدام کند، اما با توجه به عدم تعیین رقم مزد بسیاری از کارفرمایان اکنون در بلاتکلفی به سر می برند.
نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل برخی اختلافات در نحوه توزیع این رقم به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به فروردین ماه امسال موکول شد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: كارفرما کارگر دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۵۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد