به نقل از «ایسنا»

تاثیرات ابزارهای مقابله با فرار مالیاتی بر میزان آن در سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۵۹۲۳

صندوق‌ مکانیزه فروش و هوشمندسازی مالیات راهکارهای سازمان مالیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی در سال ۹۸ بود که صندوق مکانیزه به دلیل تمرد عده زیادی از مشمولان این قانون نه تنها این معضل را کاهش نداد، بلکه ابزاری برای فرار مالیاتی آن‌ها شد. همچنین، هوشمندسازی مالیات به عنوان وعده‌ این سازمان برای مقابله با فرارهای مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی، وارد سال جاری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، فرار مالیاتی هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت یا فرد به منظور طفره رفتن و گریختن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت کردن آن است که وزیر اقتصاد در سال گذشته برای کاهش وقوع این امر، راهکارهایی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، صندوق‌های مکانیزه، تصویب قانون ارزش افزوده و کامل کردن اطلاعات مالی را اعلام کرد. 

درحالی در تحقق این راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی تردید وجود دارد که بررسی عملکرد صندوق مکانیزه فروش در سال ۹۸ به عنوان یکی از راه‌های وزارت اقتصاد برای مقابله با فرارهای مالیاتی نشان می‌دهد از ۱۵ گروه فعالان اقتصادی که برای شفاف‌سازی درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان شده بودند؛ تنها ۵۰ درصد پزشکان مشمول این قانون، تمکین قانون کرده‌اند و از میزان ثبت‌نام وکلایی که در سال ۹۸ مشمول این قانون بوده‌اند اطلاعات دقیقی از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر نشده و این سازمان در نهایت تمام مشمولین این قانون را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب فروش در ابتدای سال جاری کرده است. 

ضرورت برخورد جدی با مشاغلی که کارتخوان استفاده نمی‌کنند

با این حساب، تعداد قابل توجهی از این فعالان اقدام به تمکین از این قانون نکرده‌اند و جریمه دو درصدی فروش نه تنها برای بازدارندگی مشمولان این قانون از تخلف کارساز نبوده بلکه موجب شده تا متخلفین از این قانون به عنوان وسیله‌ای برای فرار مالیاتی استفاده کنند.

بنابراین، سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون باید برای سال ۱۳۹۹ دست به برنامه‌ریزی و ابداع جریمه‌های سنگین‌تری بزند.

شفافیت در میزان فرارهای مالیاتی؛ اولین گام مقابله با آن‌ها 

علاوه براین، یکی از ابهامات مطرح شده در زمینه فرارهای مالیاتی در سال گذشته، میزان فرارهای مالیاتی در کشور بود به گونه‌ای که رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی میزان فرار مالیاتی را بین ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. همچنین، رئیس قوه‌ی قضائیه گفته است که وزیر اقتصاد در جلسه‌ای مشترک اعلام کرده که رقم فرارهای مالیاتی «۲۸ هزار میلیارد تومان است». در همین حال فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فرار مالیاتی ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد خبر داده است. وی در اظهار نظر دیگری در مهرماه امسال این رقم را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد عنوان کرده است.

این در حالی است که نماینده‌ی مردم همدان در مجلس خرداد ۹۸ خبر داد که این رقم به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است و علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفته «بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار مالیاتی وجود دارد». همچنین هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

نگاهی به این آمارهای متناقض این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که اولاً تفاوت در این آمارها ناشی از چیست؟ در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است «دلیل گسترده بودن دامنه‌ی این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد»، برخی صاحب‌نظران وجود اختلاف نظر بین آمارهای مسئولان مختلف را ناشی از شفاف‌نبودن فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند. بنابراین، اولین قدم برای مقابله با فرارهای مالیاتی، شفافیت در میزان فرار مالیاتی و اینکه از سوی چه کسانی و چه قشری از جامعه صورت گرفته، است و تا زمانی این‌ موارد مشخص نشود نمی‌توان قدم درستی در این راه برداشت.

همچنین، هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی دیگر از راه‌کارهای وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در سال گذشته برای مقابله با فرارهای مالیاتی بود که طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در نتیجه این امر، هم فساد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و هم اینکه درآمدهای بودجه سال آینده محقق خواهد شد.

کاهش فرار مالیاتی با مالیات هوشمند

براساس اظهارات این مقام مسئول، جهت‌گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم تا فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.

 علاوه براین، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است؛ اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است؛ چرا که در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارد و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.

آینده مبهم مقابله با فرارهای مالیاتی در سال جاری 

‌از آنجا که طبق قانون بودجه سال جاری، درآمدهای مالیاتی سهم به سزایی در درآمدزایی برای دولت خواهند داشت به گونه‌ای که این درآمدها حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در مقایسه با رقم مصوب سال جاری، ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است؛ اما درآمدهای مالیاتی با معضلی به نام فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند که این موضوع نمی‌گذارد درآمدهای مالیاتی با ظرفیت واقعی و بالقوه خود محقق شوند.

گفتنی است که با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری، دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه خواهد شد و با توجه به اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی به ایسنا اعلام کرده که امسال بحث مقابله یکپارچه با فرار مالیاتی را دنبال می‌کنیم و انشالله سال جاری با مجموعه اطلاعات قوی و هوشمندسازی مالیات، مشکلات درآمدهای مالیاتی هم برطرف می‌شود، باید منتظر ماند و دید که آیا زور هوشمند کردن نظام مالیاتی به فرارهای مالیاتی چند هزار میلیاردی می‌رسد تا بتواند هم موجب شفافیت اداری و اقتصادی شود و هم با جلوگیری از کسری بودجه در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای آنچنانی برای دولت در جهت خدمت‌رسانی به شهروندان خود ایجاد کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی صندوق مکانیزه فروش وزارت اقتصاد درآمدهای مالیاتی عملکرد اقتصادی در سال 98 رئیس سازمان امور مالیاتی فرارهای مالیاتی هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی مالیاتی در سال نظام مالیاتی میزان فرار سال ۹۸ سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۵۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست

سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.