به نقل از «اکوفارس»

سرنوشت بازار مسکن به اوضاع بورس و ارز بستگی دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۱۹۴۸

به گزارش اکوفارس، سلمان خادم المله در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: عمده معاملات بازار مسکن در اسفند ماه از نوع سرمایه گذاری یا سفته بازی بود؛ چرا که مدتهاست تقاضای مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت ها به شدت سرکوب شده است.

وی افزود: با توجه به میانگین ۱۵.۶ میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در تهران اگر یک فرد ماهانه حدود پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشروط به اینکه قیمتها از این به بعد بالا نرود و آن فرد تمام درآمد خود را پس انداز کند، حدود ۲۰ سال طول می کشد تا بتواند خانه دار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یعنی هیچ شهروندی با سطح درآمد معمول، توان خرید مسکن ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه باید امیدوار باشیم بازار سرمایه و سهام در سال جاری با مشکل مواجه نشود گفت: افت بازار سهام می تواند منجر به این شود که سرمایه ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن بیاید که منجر به افزایش بیش از پیش قیمت ها خواهد شد.

خادم المله تصریح کرد: مادامی که ویروس کرونا در کشور وجود دارد احتمالاً حجم جابجایی و معاملات مسکن کاهش می یابد و ممکن است شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و با پایان یافتن کرونا اوضاع بازار مسکن به شرایط قبل بر می گردد.

وی با بیان این که وضعیت بازار مسکن در سال جاری به شرایط بازارهای رقیب بستگی دارد گفت: افزایش یا کاهش قیمت ارز و طلا بر بازار مسکن تاثیر گذار است. نرخ تورم نیز عامل تعیین کننده دیگری است که اگر کنترل نشود، روند رکود تورمی در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.

اثرات طرح مالیات بر عایدی املاک و اقدام ملی مسکن

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره طرح مالیات بر عایدی املاک اظهار کرد: در شرایط کنونی این طرح را مناسب نمی دانم. شاید اگر اوضاع اقتصادی در وضعیت نرمال قرار داشت طرح های مالیاتی در ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن موثر بود اما هم اکنون چنین طرح هایی فقط منجر به کاهش معاملات می شود. فشار مالیاتی برای بخش پیشرو و اشتغالزای مسکن که با بیش از ۱۰۰ حوزه دیگر ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد مفید نیست.

خادم المله همچنین طرح اقدام ملی مسکن را فاقد ظرفیت ایجاد تحول در بخش مسکن دانست و گفت: به هر حال اینکه دولت اقدامی برای خانه دار کردن دهک های پایین یا میانی جامعه انجام بدهد خوب است. در همه کشورهای جهان نیز برای تامین مسکن اقشاری که نیازمند کمک دولت هستند برنامه ریزی می شود اما با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت طرح اقدام ملی، تحول بزرگی در حوزه اشتغال یا حتی کنترل بازار مسکن ایجاد کند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۱۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/