باشگاه میلیارد دلاری ویروس‌ها؛ از سارس تا کرونا

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود ۱۷ سال پیش سارس هزینه ۴۰ میلیاد دلاری و حدود پنج سال پیش ابولا هزینه ۵۳ میلیارد دلاری برای اقتصاد جهان به بار آورد و این بار کرونا، سرعت‌گیر رشد اقتصادی جهان شده است.

کرونا از چندماه پیش، دنیا را درگیر خود کرده است؛ حداقل یک فصل از اقتصاد جهانی در حالی پشت سر گذاشته شد که بسیاری از بازار‌ها تحت تأثیر شیوع این بیماری بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آثار باقی‌مانده از این همه‌گیری برای اقتصاد جهان تا اندازه‌ای است که پیش‌بینی و چشم‌انداز شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و معیشت افراد زیادی در سراسر دنیا از این بیماری متأثر شده است.

این اولین باری نیست که جوامع بشری با همه‌گیری یک بیماری مواجه شده‌اند، در حالی که انتظار داریم سرعت انتقال بیماری‌ها به‌دلیل پیشرفت‌های علمی نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته باشد، اما به‌دلیل گسترش ارتباطات و توسعه شهرنشینی و نیز جهانی‌سازی، در عمل می‌بینیم که بیماری‌ها همچنان با سرعت از مرز‌های کشور‌ها عبور می‌کنند، به اپیدمی تبدیل می‌شوند و پیامد‌های وسیعی در بخش‌های مختلف، از جمله اقتصاد از خود بر جای می‌گذارند.

ابولای ۵۳ میلیارد دلاری

آخرین اپیدمی که پیش از کرونا در جهان تجربه شد به سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۲ باز می‌گردد. ابولا که ۱۱۰۰۰ نفر در سراسر دنیا را به کام مرگ کشاند، در کشور‌های آفریقایی سیرالئون، گینه و لیبریا یعنی غرب قاره آفریقا شیوع بیشتری داشت. مطالعات اقتصادی از هزینه اقتصادی ۵۳ میلیارد دلاری این اپیدمی خبر داده‌اند. این در حالی است که بانک جهانی در برآورد خود در اکتبر سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۲ هزینه اقتصادی اپیدمی ابولا را تا پایان سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۳ در بدترین سناریو بیش از ۳۲ میلیون دلار اعلام کرده بود.

با این حال، مقالات علمی اقتصادی ارقام بسیار بزرگ‌تری را در محاسبات خود به‌دست آورده‌اند. دلیل این اختلاف، در نظر گرفتن زیان‌های مستقیم اقتصادی و هزینه‌های غیرمستقیم اجتماعی و همچنین هزینه‌های انسانی بوده است.

اپیدمی ابولا منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و نیز زیان قابل توجهی در رشد بخش خصوصی، تولید بخش کشاورزی و تجارت فرامرزی در کشور‌های کانونی شیوع این ویروس شد. از دیگر پیامد‌های ابولا می‌توان به تهدید امنیت غذایی بر اثر کاهش تولید در بخش کشاورزی و نیز افزایش محدودیت در تحرک کالا و خدمات اشاره کرد.

محدودیت‌های ایجاد شده در سفر و گردشگری که در لغو پرواز‌های خارجی نمود پیدا کردند، برای جلوگیری از گسترش بیماری به سایر کشور‌ها در دستور کار قرار گرفتند. این تصمیم، به معاینه حدود ۴۰۰هزار نفر از مسافرانی منجر شد که قصد خروج از سه کشور درگیر را داشتند و از جمله اقداماتی بود که برای کنترل گسترش بیشتر ویروس ابولا انجام شد.

هزینه سنگین ابولا بر نیروی انسانی بخش درمان

کشور‌های کانونی این اپیدمی یعنی کشور‌های آفریقایی، در حالی که از نظام بهداشت و درمان قوی برخوردار نیستند، نیروی انسانی فعال در این بخش را از دست می‌دادند. حدود ۹۰۰ نفر از کارکنان کادر درمان، خود به این ویروس مبتلا شدند و بیش از ۵۰۰ نفر نیز جان خود را از دست دادند؛ به‌طوری که لیبریا هشت درصد از نیرو‌های پزشکی و پرستاری و سیرالئون و گینه به‌ترتیب هفت و یک درصد از کارکنان بخش درمان خود را از دست دادند.

سارس در مقابل کرونا

اپیدمی دیگری که آثار قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشت به حدود ۱۷ سال پیش و جنوب شرق آسیا بازمی‌گردد. البته در مقایسه سارس و کرونا لازم است به دو نکته توجه شود. نخست اینکه تعداد درگذشتگان ناشی از ابتلا به این ویروس، حدود ۸۰۰ نفر بود و ۱۷ کشور درگیر آن بودند. دیگر اینکه چین به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی این بیماری، سهم اندکی در اقتصاد جهان داشت. در آن زمان، سهم چین در تولید ناخالص جهان حدود چهار درصد بود و امروز به ۱۷ درصد رسیده است. همچنین این کشور تنها پنج درصد از تجارت جهانی را در اختیار داشت، سهمی که امروز به ۴۰ درصد رسیده است.

بیشتر کارخانه‌های چین در سال ۲۰۰۲ / ۱۳۸۰ اجناس ارزان‌قیمتی مثل کفش و پوشاک را تولید و به سراسر دنیا صادر می‌کرد، اما امروزه به یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید در جهان تبدیل شده و عدم فعالیت کارخانه‌هایش حتی شرکت‌های آمریکایی، یعنی کشوری را که پیش از اپیدمی کرونا در جنگ تجاری با آن بود، تحت تأثیر قرار داده است؛ تأثیری که از کالا‌های مصرفی ساده به قطعات مورد نیاز در صنایع فناور انتقال پیدا کرده است.

سارس ۴۰ میلیارد دلاری

آثار اقتصادی شیوع سارس که از نوامبر ۲۰۰۲ / آبان ۱۳۸۰ آغاز شده بود تا ماه مارس / فروردین سال بعد بروز پیدا نکرد، اما پس از آن، نشانه‌هایی در بازار دارایی هنگ‌کنگ و ویتنام ظاهر شد. با اینکه این اپیدمی با شروع فصل گرما از حالت بحرانی خارج شد، اما تابستان داغ اقتصاد در آن سال‌ها به‌خوبی در ذهن کشور‌های خاور دور باقی مانده است.

دولت هنگ‌کنگ بسته ۱.۵ میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد این کشور که تحت تأثیر اپیدمی سارس قرار گرفته بود، تخصیص داد. در اپیدمی سارس نیز مانند کرونا، بخش حمل‌ونقل هوایی به‌شدت دچار افت شد. سفر، گردشگری و سایر صنایع وابسته به این بخش نیز بیشترین زیان از شیوع این ویروس را متحمل شدند.

تحلیل‌های سال ۲۰۰۴ / ۱۳۸۲ نشان داد بحران سارس در مجموع هزینه‌ای حدود ۴۰ میلیارد دلار بر اقتصاد جهان تحمیل کرد. رشد اقتصادی چین بر اثر این اپیدمی از حدود ۱۱ درصد به ۹ درصد کاهش یافت. بیشترین ضربه ویروس سارس در چین به بخش خرده‌فروشی وارد شد؛ به‌طوری که نرخ رشد ماهانه فروش در بخش خرده‌فروشی در کمترین میزان خود به ۴.۳ درصد رسید. هم‌اکنون نیز این بخش توسط ویروس کرونا تهدید می‌شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ویروس کرونا میلیارد دلاری اقتصاد جهان کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۲۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.