یادداشت/راهبردهای کوتاه مدت برای جهش تولید
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۷۶۸۴
"بسیاری از تئوری‌های اقتصادی برای جهش تولید و دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار در کشورها، راهبردهای میان‌مدت و بلند‌مدت ارائه داده‌اند. بدیهی است که کشور ما هم‌اکنون در شرایط کاملا خاصی قرار دارد". ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان و طارم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، به بررسی راهبردهای کوتاه‌مدت برای "جهش تولید" در سالجاری پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل یادداشت طاهری به شرح زیر است:
بسیاری از تئوری‌های اقتصادی برای جهش تولید و دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار در کشورها، راهبردهای میان‌مدت و بلند‌مدت ارائه داده‌اند. بدیهی است که کشور ما هم‌اکنون در شرایط کاملا خاصی قرار دارد. مشکلات ساختاری انباشته شده در اقتصاد ملی، تحریم‌های یک‌جانبه و بحث کرونا عوامل شکل‌دهنده این شرایط خاص هستند، بنابراین با توجه به این شرایط خاص، جهت جهش تولید حتی به صورت نسبی در سال1399، راهبردهای کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌گردد:
1- فعال نمودن واحدهای تعطیل شده و کمک به واحدهایی که با بخشی از ظرفیت تولید مشغول به کار هستند.
2- عبور از سیاست شکست‌خورده پول‌پاشی کور برای رشد تولید و اشتغال همچون سه دهه گذشته و اِعمال سیاست هدایت اعتبار.
3- فعال نمودن بخش مسکن به عنوان موتور پیشبران اقتصادی و ایجاد اشتغال در این حوزه ( نیاز به ساخت یا نوسازی بیش از 6 میلیون واحد)
4- تمرکز واقعی و عملی بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای (توسعه واحدهای فعال موجود) به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی (راه‌اندازی واحدهای جدید).
5- توجه ویژه به بخش کشاورزی و برطرف نمودن مشکلات این حوزه از جمله نبود الگوی کشت، برنامه‌های ناقص آبخیزداری،کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ناتوانی در بازاریابی محصولات کشاورزی و نوسانات شدید در قیمت‌ها بخشی از مشکلات کشاورزی کشور است.
6- ایجاد و حمایت از اشتغال خوشه‌ای، صنایع دستی و فرش دستباف با شرکت‌های پشتیبان قوی و بازریابی محصولات تولیدی.
7- تمرکز سیاست هدایت اعتبار و ارائه مشوق‌های دولت به کسب و کارهایی که دارای سه ویژگی ضریب فزاینده تولیدی بالاتر، ضریب اشتغال بالاتر و وابستگی کمتری به واردات واسطه‌ای و ارز هستند.
8- عدم واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند. بایستی دسترسی به لیست واردات برای دانشگاهیان، تولید‌کنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به سهولت انجام گیرد، به این ترتیب بخشی از نیازهای کشور مشخص خواهد شد. در صورت ارائه طرح‌های مناسب و واقعی، امکان ساخت داخل فراهم خواهد شد.
9- نظارت مستمر و جسورانه مجلس یازدهم بر تمرکز عملی و واقعی دولت فعلی روی جهش تولید در سال 1399 و گرفتار نشدن در چرخه تکراری رهاسازی اقتصاد کشور توسط دولت‌ها در سال پایانی عمر خود و منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری.
10- جلوگیری جدی از قاچاق کالا و اصلاح جدی گمرک کشور .
در خصوص جهش نسبی تولید (جهش در کوتاه مدت) با برش استانی زنجان مطالبی ارائه خواهم داد.
مصطفی طاهری منتخب مردم شریف زنجان و طارم
انتهای پیام/
R1011202/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط نمایندگان مجلس مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس نمایندگان مجلس مجلس جهش تولید کوتاه مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است