رشد ۱۳ درصدی تجارت خارجی ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۸۰۷۶
رئیس کل گمرک: پارسال ۱۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مهدی میراشرفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برغم وجود تحریمهای ظالمانه آمریکا، پارسال ۱۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، از نظر وزنی ۱۳ درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با احتساب صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی، تراز تجاری و بازرگانی ایران در سال گذشته مثبت بوده است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به سیاست خارجی نگاه به شرق و همسایگان، کشورهای آسیایی و همسایگان مهمترین شرکای تجارت خارجی ایران محسوب میشوند بطوریکه پارسال، کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سایر کشورها با ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات، بزرگترین کشورهای واردکننده کالاهای غیرنفتی از ایران بودند.
وی افزود: همچنین چین با صادرات ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هند با ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و آلمان با ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بیشترین کالاها را پارسال به کشور وارد کرده اند.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در سال گذشته هر تُن کالای وارداتی هزار و ۲۲۰ دلار ارزش داشت درحالیکه ارزش هر تن کالای صادراتی ایران فقط ۳۰۹ دلار بود افزود: این امر نشان میدهد که با وجود تلاشهای دستگاههای مختلف، همچنان بحث خام فروشی در کشور و صادرات مواد خام وجود دارد درحالیکه در صورت ایجاد ارزش افزوده، صادرات این کالاها ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد.
وی افزود: بررسی کالاهای وارداتی نشان میدهد که بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در پارسال، مواد اولیه یا واسط مورد نیاز کارخانجات و بخش تولید و یا ماشین آلات تولیدی را تشکیل میدهد و در همین مدت، علاوه بر ذخایر راهبردی، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی و نهادههای تولید و نهادههای دامی وارد کشور شده است که این امر، نقش مهمی در تعادل بخشی به بازار و جلوگیری از تکانههای شدید اقتصادی در سال گذشته داشته است.
تنقیح قوانین بازرگانی زمینه ساز جهش تولید
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: جهش در تولید، فقط در صورت تنقیح قوانین بازرگانی و مقررات صادراتی و تسهیل در تجارت ممکن است و همه دستگاههای دولتی و حاکمیتی باید به این امر، کمک کنند.
مهدی میراشرفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در همه دنیا، تسهیل تجارت عامل مقابله با تحریمها و عدم رقابت پذیری اقتصادی است و همه مدلهای موفق اقتصادی، در سایه تنقیح و ساده سازی قوانین ایجاد شده اند.
وی افزود: در ایران، ۲۵ قانون و ۲۵ آیین نامه مرتبط با تجارت خارجی داریم و ۲۵ دستگاه نیز، در این امر دخیل هستند و بخشی از قوانین ما مربوط به گذشته است بطوریکه قانون تجارت ما مصوب سال ۱۳۱۱ هجری است و غیر آن قوانینی از جمله قانون خوراکی، بهداشتی و آشامیدنی، مقررات صادراتی و وارداتی، قانون امور گمرکی وجود دارد که کار صادرات و واردات را پیچیده کرده و افرادی باید با تحصیلات پسا دکترا در این زمینه کار کنند تا روی این قوانین مسلط شوند درحالیکه در کشوری مثل سنگاپور که رتبه اول اقتصاد جهان را دارد، مقررات آن تنها چند برگه است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجارت در گمرک و در کشور ما بسیار سنگین است و به تعبیر رئیس جمهور، بجای هفت خوان، هفتاد خوان دارد و عبور از این مشکل نیازمند همکاری همه بخشهاست.
رئیس کل گمرک ایران در خصوص اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت در سال جهش تولید نیز گفت: یکی از اموری که همچنان پیگیری میکنیم موضوع پنجره واحد گمرکی است که شامل همه ۲۵ دستگاه حاکمیتی دخلی در موضوع صادرات و واردات میشود.
وی افزود: هم اکنون همه ۲۵ دستگاه به پنجره واحد متصل شده اند که این کار منجر به حذف کاغذ و از بین رفتن امکان جعل شده است و هم اکنون در فاز بعدی به دنبال ایجاد کارشناسان مجازی گمرک هستیم.
وی افزود: کاهش فساد و هزینههای ترخیص کالا و افزایش سرعت ترخیص از جمله مزایای این پنجره است، اما یکی از مشکلات ما در این بخش این است که، چون دولت، یک بخش از حاکمیت است، بخشهای خارج از دولت در مواردی همکاری کاملی ندارند و حتی در درون خود دولت نیز اختلافاتی بین دستگاههای مختلف وجود دارد.
میراشرفی با بیان اینکه در همه جای جهان، هر موضوع واحد، یک مرجع واحد دارد افزود: در کشور ما در مواردی تا چند مرجع نیز وجود دارد که این امر، به مشکلات میافزاید و بطور مثال در موضوع مسایل بهداشتی کالاهای وارداتی، ۴ دستگاه حاکمیتی نظیر قرنطینه، سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی و یا وزارت بهداشت باید نظر بدهند.
وی افزود: در موضوع ذرتهای آلوده سه دستگاه بهداشتی مجوزهای لازم را برای واردات به کشور داده بودند و البته گواهی سلامت تولید کننده هم جزو مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش این کالا بوده است و این بدان معناست که سه دستگاه تایید کرده اند ذرتها هنگام ورود به کشور در سال ۱۳۹۲ سالم بوده اند، اما، چون معیار دستگاههای مختلف با هم متفاوت است این مشکلات پیش آمد.
وی افزود: هم اکنون در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد موضوع تنقیح قوانین و بهبود فضای کسب و کار در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری سایر دستگاهها و حاکمیت، این امر به مرحله قانونگذاری و تصویب برسد.
رئیس کل گمرک از شناسایی ۲۳۰ فعال اقتصادی مجاز و تلاش برای شناسایی فعالان دیگر اقتصادی فاقد تخلف مالیاتی خبر داد و افزود: این فعالان اقتصادی مجاز تسهیلات ویژهای دریافت میکنند و از جمله اینکه میتوانند یک سال بعد از ورود کالاهای خود، عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت کنند و اعطای ضمانت نامه بانکی، ترخیص درصدی کالا، پذیرش حداقل اسناد، تسهیلات سه ساله برای استرداد کالاهایی که صادرات مجدد خواهند شد و عبور از مسیر سبز گمرکی بدون بازرسی و بررسی فوری اسناد گمرکی از جمله خدماتی است که این افراد دریافت خواهند کرد.
وی حرکت از کنترلهای ملموس و مزاحم به سمت کنترلهای ناملموس و غیر مزاحم را از دیگر اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت دانست و افزود: به کمک فناوری پلمب هوشمند و فناوری رادیویی (R-FID) و فناوری QR کد که سال گذشته رونمایی شد و امکان جعل و تقلب را از بین برد و قرار است امسال اجرایی شود تمام گمرکات ورودی و خروجی کشور و جادههای ترانزیتی تحت پوشش آنتنهای این فناوری قرار خواهند گرفت، همه محمولههای ترانزیتی کشور از گمرک مبدا تا مقصد قابل رصد و پیگیری است.
میراشرفی افزود: این سامانه نقش موثری در کاهش قاچاق کالا دارد ضمن اینکه با جمع آوری این دیتاها و تجمیع و پردازش آن، میتوانیم مدیریت ریسک را هوشمند کرده و به فعالان اقتصادی که مالیات خود را پرداخت نکرده اند خدمات ویژه ندهیم.
وی الکترونیکی و مجازی کردن و هوشمند سازی گمرکات را با شعار گمرک، از هرجا و هر زمان سه پروژه مهم گمرک دانست و گفت: تلاش میکنیم گمرک هوشمند در هفته دولت امسال به بهره برداری برسد ضمن اینکه گمرک موبایل تحت شبکه اجتماعی وی- مسنجر که بستری اختصاصی و با امنیت بالا برای گمرک است امسال به بهره بردرای میرسد تا فعالان اقتصادی بتوانند خدمات گمرکی خود را در این بستر دریافت کنند و همکاران ما در گمرک نیز بتوانند کارتابلهای اداری و داشبورد الکترونیکی خود را در همان بستر داشته باشند.
رئیس کل گمرک استفاده از توان بخش خصوصی را یکی از اقدامات موثر گمرک در کاستن از فشار بودجهای بر دولت و ایجاد شغل دانست و افزود: در موضوع پلمب هوشمند شرکتهای ایرانی با هزینه حدود یک دلار این پلمب را ساختند که هزینه آن یک دهم نمونه چینی است و نصب آن جزو تعهدات صاحبان بار است و همچنین در موضوع دستگاههای ایکس ری که برای بررسی کالا استفاده میشود، بخش خصوصی با استقرار آنها در گمرکات، به کمک دولت آمده و درآمد آن به بخش خصوصی میرسد و اطلاعات آن نیز به سامانههای گمرکی وارد میشود و با توجه به قیمت ۵۰ میلیارد تومانی ایکس ری، این فشار از دوش دولت برداشته و جزو سرمایه گذاری بخش خصوصی محسوب میشود.
وی افزود: اولین مدل ایکس ری بر اساس این مدل قراردادی، تا شش ماه آینده در بندر شهید رجایی مستقر خواهد شد.
میراشرفی در خصوص برنامههای گمرک برای همکاری با گمرکات سایر کشورها گفت: بر اساس توصیههای سازمان جهانی گمرک که زیر نظر سازمان ملل متحد است، ایجاد دروازه مشترک تجاری بین ایران و کشورهای دیگر در دستور کار ما قرار گرفت و سال گذشته به کمک همین دروازه مشترک توانستیم واردات و صادرات بالایی داشته باشیم.
وی افزود: بر اساس این دروازههای مشترک، اطلاعات گمرک مبدا با گمرک مقصد کالا مبادله میشود و به این ترتیب و با توجه به وجود مشوقها و معافیتهای صادراتی که علت کم اظهاری در مبدا را از بین میبرد، ۹۰ درصد اختلافات تجاری که عمدتا بر سر مسایلی، چون ارزش کالا، تعداد آن و تعرفههای کالاست کاهش مییابد.
وی افزود: هم اکنون این دروازه مشترک تجاری با گمرک چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما ایجاد شده و بدنبال ایجاد این دروازه مشترک با کشورهای همسایه دیگر از جمله ترکیه، جمهوری آذربایجان و افغانستان هستیم.
رئیس کل گمرک در خصوص تسهیلات گمرکی برای ترانزیت کالاها نیز گفت: بر اساس کنوانسیون T.I.R بدنبال الکترونیکی شدن این کنوانسیون بین ایران و ترکیه هستیم که کار آن، در دو فاز اجرایی شده و در فاز سوم آن هستیم ضمن اینکه با جمهوری آذربایجان نیز کار تیر الکترونیک را آغاز کرده ایم.
وی افزود: در بخش دیگری از فعالیتهای خارجی گمرک، بدنبال ایجاد کریدور الکترونیکی شمال - جنوب با حضور جمهوری آذربایجان و گرجستان هستیم و امیدواریم با پیوستن هند و روسیه از جنوب و شمال به این کریدور، تمام کریدور شمال - جنوب بصورت الکترونیکی درآید و رصد الکترونیکی کالاها در طول این کریدور حیاتی، محقق شود.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: تجارت خارجی رئیس کل گمرک تسهیلات میر اشرفی تحریم غیر نفتی صادرات دروازه مشترک رئیس کل گمرک میلیون دلار سال گذشته بخش خصوصی دستگاه ها هم اکنون بر اساس کشور ها تن کالا کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۸۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکتهایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیهها، اعتراضها و نگرانیهایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاههای هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمانموتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانیها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشتهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان میدهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعهسازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.