کشورهای غربی آتش بیاران معرکه مرگبار یمن

خبرگزاری میزان- جنگ یمن با آتش افروزی کشور‌های غربی و برای تداوم حرکت چرخ لنگ اقتصادشان با خون غیرنظامیان یمنی در ۵ سال گذشته ادامه یافته است. تاریخ انتشار: 05:45 - 13 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۳۵۴۲ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ جنگ ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان علیه یمن که وارد ششمین سال خود شده، هنوز از چشم اندازی برای صلح و ثبات برخوردار نیست و آن چه آینده این جنگ و به تبع آن آینده تیره و تار این فقیرترین کشور غرب آسیا را مبهم تر و تاریک تر می کند، مداخله کشورهای غربی در آن به نفع متجاوزان با هدف سودآوری و کسب منفعت بیشتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون شاهد جنگ تمام عیار نابرابری علیه خود است که توسط عربستان سعودی در قالب ائتلاف سعودی با همراهی و مشارکت برخی از کشورهای عربی و تحت حمایت کشورهای غربی به بهانه بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهور مخلوع و مستعفی این کشور به «صنعا» آغاز شده است؛ جنگی که به زعم سازمان ملل منجر به رقم خوردن بدترین بحران بشردوستانه جهان شده است.
ائتلاف سعودی تجاوز به یمن را با نام «طوفان قاطعیت» در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ (ششم فروردین ۱۳۹۴) آغاز کرد. این مرحله ۲۱ آوریل ۲۰۱۵ (اول اردیبهشت ۱۳۹۴) با اعلام خبر دستیابی به کلیه اهداف برنامه ریزی شده در یمن پایان یافت اما این پایان سوداطلبی‌های ریاض نبود.   جنگ علیه یمن در همین روز با نام جدید «بازگشت امید» که اکنون به جز حملات هوایی، محاصره، حملات زمینی و سیاست گرسنگی را نیز شامل می شد، ادامه یافت.   طولانی شدن این مرحله در کنار بروز و ظهور اختلاف ها میان اعضای ائتلاف و نیز افزایش انتقادات بین المللی در مورد جنایات جنگی علیه مردم و غیرنظامیان یمن که تاکنون مرگ شانزده هزار نفر را رقم زده و هزاران زخمی برجای گذاشته، سبب شد تا رفته رفته عربستان به اجیر کردن مزدورانی از فقیرترین کشورهای آفریقایی روی بیاورد.
البته باید توجه داشت که عامل حمایت کشورهای غربی از عربستان در تداوم این جنگ بسیار موثر بود و حتی می توان از آن به عنوان مهم ترین عامل طولانی شدن این جنگ یاد کرد اما دلیل این حمایت ها از جنگ یمن، در حالی که این کشور تاکنون در نقشه منافع هیچیک از ابرقدرت ها قرار نداشته چیست و چه کشورهایی با ریختن هیزم در این آتش تلاش دارند تا به منافع خود دست یابند؟
یمن، یا همان جغرافیای بدترین بحران بشردوستانه جهان، کشوری کوچک و فقیر در غرب آسیا است که برخلاف سایر همسایگان خود منابع هیدروکربنی ندارد. اما آن چه اهمیت این کشور را برای عربستان و امارات و قدرت های غربی برجسته کرده، مجاورتش با تنگه ای است که بخش کوچکی از کشتی های تجاری دنیا از آن عبور می کنند؛ این تنگه در سال های اخیر از لحاظ ژئوپلتیک اهمیت زیادی یافته است.
با این اشاره کوتاه به اهمیت یمن برای متجاوزان و حامیان آن‌ها اکنون راحت‌تر می‌توان، طرف‌های ذینفع در این جنگ را شناسایی کرد. گذشته از امارات و عربستان که این جنگ را با سودا‌هایی نظیر جاه طلبی‌های ارضی، رقابت‌های سیاسی، سرکوب قیام مردمی برای عدم سر ریز به کشورهایشان و ... آغاز کردند، کشور‌های غربی نیز در تلاش هستند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند؛ کلاهی که تاکنون جان هزاران یمنی را گرفته، ۸۰ درصد آن‌ها را محتاج کمک‌های انسان دوستانه کرده و ۶۵ درصد آن‌ها را به مرز پایان مواد غذایی برای ادامه حیات رسانده است.
مشارکت این کشورهای غربی در جنگ یمن به حدی واضح و آشکار بوده که سازمان ملل تابستان سال گذشته در گزارشی ضمن نام بردن از آمریکا، فرانسه و انگلیس تاکید کرد این کشورها به دلیل ارائه کمک های اطلاعاتی و لجستیکی به ائتلاف سعودی در جنایت های جنگی علیه یمن از جمله تحمیل قحطی به عنوان تاکتیکی نظامی شریک هستند.
از میان کشورهای ذکر شده در گزارش سازمان ملل، آمریکا اصلی ترین حامی ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن است که حمایت نظامی و سیاسی بی سابقه ای را برای ریاض در مورد این جنگ فراهم کرد. این حمایت سیاسی در پی قتل هولناک «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در ترکیه در اکتبر ۲۰۱۸ به دستور «محمد بن سلمان»، آشکارتر شد؛ چرا که آمریکا به رغم انتقادات بین المللی به ریاض از لغو قرارداد تسلیحاتی با عربستان سرباز زد و تلاش کرد با ارائه توجیهاتی ولیعهد سعودی را از این جنایت تبرئه کند.
این جنگ که فرصت مناسبی را برای واشنگتن برای فروش تسلیحات و مهماتش و بهبود اوضاع اقتصادی از یک سو و مقابله با نفوذ روزافزون منطقه‌ای ایران از سوی دیگر فراهم می‌کرد، تا جایی پیش رفت که اکنون گزارش‌هایی از مداخله مستقیم ارتش آمریکا در قالب کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی منتشر شده است. این افشاگری که توسط «نیویورک تایمز» در اوایل سال ۱۳۹۷ انجام شد، حاکی از آن است که «گرین برت»، تیروی ویژه ارتش آمریکا به شکل مخفیانه به عربستان در جنگ علیه یمن کمک می‌کند.    بیشتر بخوانید:  نقش واقعی انگلیس در جنگ مرگبار یمن
اما ثروت کشورهای نفت خیز عربستان و امارات تنها آمریکا را به شریک جنایات عربستان مبدل نکرد. قانونی بودن فروش تسلیحات به عربستان در کانادا، فرانسه و انگلیس سبب همدستی پاریس و لندن در کشتار یمنی ها، تشدید و شیوع گسترده بیماری های واگیر دار مانند وبا، تخریب زیرساخت های نظامی، بمباران و تخریب فرودگاه ها و بندرهای این کشور با هدف جلوگیری از ووود مواد غذایی و سوخت به یمن شده است.
اسناد محرمانه وزارت دفاع و آژانس اطلاعات نامی فرانسه نیز نشان می دهد فروش تسلیحات به عربستان در پی جنگ هولناک یمن نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
گاردین در گزارشی با موضوع جنگ یمن، به نقش واقعی انگلیس در این جریان پرداخته و نوشت: «انگلیس نه تنها بمب‌هایی که در یمن فرو می‌ریزند را تامین می‌کند بلکه پرسنل و متخصصانی که جنگ را ادامه می‌دهند، نیز در اختیار ریاض می‌گذارد. آیا دولت انگلیس با این کار قانون را نقض نمی‌کند؟»
«به اذعان یک مقام ارشد پیشین انگلیس که در جنگ‌های هوایی علیه یمن مشارکت داشت، پیمانکاران دولت انگلیس تقریبا ۹۵ درصد وظایف را در جنگ‌های هوایی برعهده گرفته‎اند و از این طریق نقیصه فقدان تخصص و مهارت کارکنان و پرسنل نظامی سعودی توسط پرسنل انگلیسی برطرف شد.»
«مایکل نایت» کارشناس نظامی خلیج فارس در «موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» که بازدید‌هایی از پایگاه‌های هوایی فعال عربستان در جنگ یمن داشته است، اذعان کرد: «سران نظامی سعودی با تهیه فهرستی از اهداف زیرساختی ملی یمن، برنامه‌ای مشابه انگلیس و آمریکا در جنگ خلیج فارس علیه عراق که در آن همه چیز مانند پل‎ها، وزارتخانه ها، تصفیه خانه‌های آب و ... را هدف قرار می‌دادند، تهیه کرده‎اند.»
در واقع این روابط تجاری است که انگلیس را مجدانه برای حضور در جنگ یمن تشویق می‌کند. پایه و اساس این رابطه چند میلیارد پوند است؛ قرارداد تسلیحاتی بی سابقه «الیمامه» دولت انگلیس با عربستان در سال ۱۹۸۵ است که به رغم از دست دادن موضوعیت خود پی در پی تمدید شد. دولت انگلیس اخیرا به درخواست پارلمان مبنی بر اعلام درآمد کلی دولت از قرارداد الیمامه پاسخی نداد. اما براساس داده‌های مدیرعامل شرکت بی‌اِی‌ای سیستم درآمد دولت از این قرارداد تنها در سال ۲۰۰۵، معادل ۴۰ میلیارد پوند بوده است.   «نیک گیلبی» در کتابی در این زمینه برآورد کرده است که میزان فروش تسلیحات براساس بیانیه‌های بی‌اِی‌ای سیستم و نیز گزارش‌های سالانه معادل ۶۰ میلیارد پوند بوده است.
ادعا‌های دولت انگلیس در مورد عدم مداخله این کشور در جنگ یمن تنها لفاظی‌های بی ارزشی هستند که با اقدامات دولت مبنی بر تقدیم ارتش و تسلیحات انگلیس به عربستان به عنوان ثروتمندترین کشور جهان عرب برای سلاخی فقیرترین کشور همان جهان در تناقض آشکار قرار دارد؛ عربستانی که سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار تقریبا چهار برابر تولید ناخالص داخلی یمن در جنگ شکست خورده و باتلاق پایان ناپذیر یمن هزینه می‌کند.
در واقع چرخ لرزان اقتصاد کشورهای غربی که همچنان با فروش تسلیحات به عربستان، امارات و ... می چرخد، سبب شده تا این کشورها به سکوت خود در برابر این جنایت ادامه داده و به زعم سازمان عفو بین الملل این جنگ را به جنگ فراموش شده مبدل کند.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: یمن جنگ یمن ائتلاف سعودی ائتلاف سعودی کشورهای غربی فروش تسلیحات دولت انگلیس جنگ یمن علیه یمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۰۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزینه‌های آمریکا در برابر بلندپروازی‌های اتمی عربستان

عربستان سعودی هنوز زیرساخت هسته‌ای قابل‌ توجهی ندارد، اما در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای کوچک در حومه ریاض و ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از میدل ایست نیوز، سال گذشته میلادی(2023)، کمتر از یک ماه پیش از عملیات طوفان الاقصی در  7 اکتبر همه چیز تغییر کرد، اسرائیل و عربستان سعودی در حال مذاکره برای عادی سازی روابط بودند. پس از دهه‌ها روابط سرد، هزینه‌ای که اسرائیل باید برای صلح با عربستان پرداخت می‌کرد مسلماً بالا بود: علاوه بر تضمین‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا و حداقل امتیازات نمادین اسرائیل در مورد حاکمیت فلسطین، مذاکره‌کنندگان سعودی خواستار دستیابی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی بودند.

با ادامه جنگ اسرائیل و مقاومت فلسطین، در حالی که افکار عمومی عرب، از جمله خود سعودی‌ها، از کشتار مردم فلسطین به دست رژیم صهیونیستی خشمگین هستند، حتی اگر مقامات سعودی علاقه‌مند به گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل باشند، به احتمال زیاد مذاکره برای صلح پایدار غیرممکن خواهد بود.

از آنجایی‌ که ایالات متحده به‌ چگونگی ارتقای ثبات در خاورمیانه، چه در طول جنگ غزه و چه پس از آن، می‌اندیشد، موضوع برنامه هسته‌ای عربستان سعودی مسئله مهمی است. اگر واشنگتن امیدوار است که روابط عربستان سعودی را با اسرائیل عادی کند، باید به خواسته‌های ریاض برای همکاری هسته‌ای غیرنظامی تن بدهد – تحولی که می‌تواند به طور چشمگیری تصویر امنیت منطقه را تغییر دهد.

اگرچه عربستان سعودی هنوز زیرساخت هسته‌ای قابل‌ توجهی ندارد، اما در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای کوچک در حومه ریاض و ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است.

اگر چه عربستان سعودی ممکن است در شرایط کنونی به توسعه هسته‌ای غیرنظامی پایبند باشد، اما با توجه‌ به تهدیدهایی که در منطقه حس می‌کند، ممکن است وسوسه شود که در آینده به سمت برنامه‌های هسته‌ای نظامی حرکت کند. ایالات متحده باید برای کاهش این خطر تلاش کند که خط‌مشی دشواری برای واشنگتن است: چرا که اگر واشنگتن همکاری زیادی با سعودی‌ها نداشته باشد ممکن است حمایت عربستان برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را از دست بدهد و آمریکا نفوذ خود را به رقبایی مانند چین واگذار کند.

اما اگر آمریکا از برنامه غنی‌سازی هسته‌ای عربستان سعودی، بدون قید شرط ،حمایت کند آن وقت ریاض می‌تواند از این فرصت برای توسعه یک برنامه تسلیحات هسته‌ای استفاده کند؛ لذا به نظر می رسد، واشنگتن باید جاه‌طلبی‌های هسته‌ای مسالمت آمیز عربستان سعودی را بپذیرد، اما بر اقدامات قوی و مقررات سخت‌گیرانه برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای از سوی سعودی‌ها و جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی منطقه‌ای پافشاری کند.

نمونه‌های گذشته مانند کره شمالی، و لیبی نشان داد که برنامه هسته‌ای غیرنظامی کشورها می‌تواند راهی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای باشد و این موضوع در مورد عربستان سعودی هم صدق می کند. برخورداری از فناوری‌های با کاربرد دوگانه در یک برنامه غیرنظامی، مانند قابلیت‌های غنی‌سازی، می‌تواند عربستان سعودی را قادر کند تا از طریق انحراف و پنهان‌کاری، قابلیت‌های هسته‌ای خود را به سمت کاربردهای نظامی ارتقا دهد. این قابلیت هسته‌ای نهفته می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی یا رفتار خصمانه مورداستفاده قرار گیرد.

تعدادی از عوامل؛ از جمله تمایل به تقویت امنیت ملی، بازدارندگی از دشمنان احتمالی، و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی می‌تواند عربستان سعودی را به‌ دستیابی به تسلیحات هسته‌ای سوق دهد، اما انگیزه اصلی احتمالاً می‌تواند رقابت‌های منطقه با همسایگان از جمله ایران باشد؛ اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد ایران تصمیم گرفته است که گام بعدی را برندارد و برنامه هسته‌ای خود را به نظامی شدن سوق ندهد.

واشنگتن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اینکه آیا عربستان سعودی به سلاح هسته‌ای دست ‌یابد یا خیر، ایفا کند، اما یک سؤال اساسی باقی می‌ماند: ایالات متحده آمریکا تا کجا حاضر است از عربستان سعودی محافظت کند؟ آیا ایالات متحده به ریاض ضمانت‌های امنیتی قاطعانه‌ای مانند تعهد به‌ قرار دادن عربستان سعودی زیر چتر هسته‌ای خود می‌دهد؟ آیا آمریکا حاضر است یک اتحاد امنیتی رسمی مشابه آنچه که در اروپا یا شرق آسیا دارد با عربستان امضا کند؟ اگرچه گفت‌وگوهای مداوم در مورد یک رابطه دفاعی رسمی وجود دارد، اما توافق امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی هنوز قطعی نیست و با نقطه نهایی فاصله زیادی دارد. به‌ویژه اینکه احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد.

فراتر از یک اتحاد امنیتی، آمریکا می‌تواند ریاض را به امضای «توافقنامه 123» برای همکاری هسته‌ای وادار کند. این قراردادها نام خود را از بخشی از قانون انرژی اتمی آمریکا گرفته است که بر اساس آن امکان دسترسی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی آمریکا در ازای تعهد صریح طرف مقابل به خودداری از تولید تسلیحات فراهم می‌کند. ایالات متحده در خصوص این توافقات به صورت موردی با 47 کشور از جمله برزیل، ژاپن و ترکیه مذاکره کرده است. این توافق نامه‌ها معمولاً یک کشور را ملزم می‌کند که به پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد، سطح غنی‌سازی را محدود کند و سوخت هسته‌ای مصرف شده را به ایالات متحده بازگرداند تا از بازفرآوری مواد تسلیحاتی جلوگیری کند. شاه بیت طلایی توافقنامه 123 ممنوعیت کامل غنی‌سازی است.

با این‌حال، یکی از موانع چنین توافقی، تمایل ریاض به غنی‌سازی اورانیوم در داخل برای تولید برق هسته‌ای، به‌جای تکیه بر اورانیوم غنی شده در خارج است. اگر ایالات متحده قادر به مذاکره در مورد ممنوعیت کامل غنی‌سازی نباشد و تمایلی به دادن امتیازات دیگر نداشته باشد، ممکن است عربستان سعودی برای کمک به فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر مانند چین متوسل شود که منجر به ازبین‌رفتن شفافیت در مورد فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای این کشور و ازدست‌رفتن نفوذ ایالات متحده خواهد شد.

بنابراین، برای جلوگیری از چرخش عربستان به چین، ایالات متحده آمریکا ممکن است نیاز به مصالحه داشته باشد. واشنگتن می‌تواند پیشنهاد ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی را بدهد که به ریاض اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری بر زنجیره تأمین سوخت هسته‌ای خود و کاهش وابستگی آن به تأمین‌کنندگان خارجی داشته باشد. ایالات متحده همچنان می‌تواند بر تدابیر محکم برای جلوگیری از توسعه برنامه نظامی عربستان سعودی پافشاری کند. برای مثال، می‌تواند تقاضا کند که هر تأسیسات غنی‌سازی، توسط متخصصین آمریکایی اداره شود یا سازوکار خاموش‌کردن از راه دور را نصب کند. اما واشنگتن باید در مورد چنین مفادی چشم‌انداز روشنی داشته باشد: این اقدامات مطمئناً خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای عربستان را کاهش می‌دهد، اما آنها را از بین نمی‌برد.

ضرورت دارد که آمریکا از همان ابتدا برای محدودکردن توانایی عربستان سعودی برای توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای، تلاش کند. واشنگتن نمی‌تواند تأخیر را تحمل کند.

به‌عنوان جایگزینی برای غنی‌سازی عربستان، واشنگتن می‌تواند عرضه مطمئن اورانیوم غنی‌شده را برای رآکتورهای عربستان تضمین کند و نیاز این کشور به تأسیسات غنی‌سازی داخلی را از بین ببرد. احتمالات؛ از تعلیق طولانی‌مدت غنی‌سازی داخلی عربستان تا فعالیت تأسیسات غنی‌سازی زیر نظر متخصصین ایالات متحده به‌جای پرسنل سعودی، همچنین تا مکانیسم‌های خاموش‌کردن از راه دور در صورت تصاحب احتمالی، متغیر است.

واشنگتن می‌تواند ممنوعیت غنی‌سازی را به‌عنوان بخشی از همکاری دفاعی دوجانبه شرط کند. این می‌تواند به شکل یک ممنوعیت رسمی امضا شده توسط ریاض، یا یک سند تکمیلی غیرالزام‌آور همراه با یک توافق رسمی باشد که حاوی یک ماده اضافی است که در آن عربستان سعودی موافقت می‌کند زیرساخت چرخه سوخت را ایجاد نکند.

این رویکرد به ریاض اجازه می‌دهد تا حق فنی غنی‌سازی را حفظ کند، اما از قبل موافقت می‌کند که از آن استفاده نکند. با توجه‌ به تهدیدها در منطقه، تقویت توافق امنیتی ایالات متحده و عربستان سعودی همچنان اولویت اصلی عربستان و عاملی برای محدودکردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن خواهد بود.

سیاست‌گذاران آمریکایی باید به همتایان سعودی خود بر مزیت‌های فناوری رآکتورهای آمریکایی نسبت به فناوری چین و روسیه تأکید کنند و بر مزایای فنی و پایبندی به استانداردهای ایالات متحده آمریکا برای برنامه‌های هسته‌ای و تقویت شفافیت، تأکید کنند. آنها همچنین باید از عربستان بخواهند تا به حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین ،که مشخصه آن هنجارها و همکاری است، متعهد باشد. اگر واشنگتن نتواند به ریاض پیشنهادی قانع‌کننده بدهد، خطر ازدست‌دادن هرگونه نفوذ بر توانایی‌های هسته‌ای عربستان سعودی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/