اشتغال به تحصیل ۲۶۷ زندانی در زندان‌های استان یزد/ ۷۷ مورد قلع و قمع و ۱۰۸ مورد خلع ید در جهت بازگشت اراضی به بیت‌المال انجام شده است/ افزایش آمار صلح و سازش با تلاش دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۴۳۳۳
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری یزد بیان کرد: تعداد ۲۶۷ زندانی مشغول به تحصیل در زندان‌های استان یزد هستند و در راستای بازگشت اراضی به بیت‌المال، ۷۷ مورد قلع و قمع صورت گرفته و ۱۰۸ مورد نیز خلع ید انجام شده است و در مجموع ۴/۳۹۵/۲۹۴ متر از اراضی ملی به بیت‌المال بازگشت داده شده است. تاریخ انتشار: 16:00 - 14 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۴۳۷۴
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، درخصوص آمار صلح و سازش بیان کرد: در زمینه صلح و سازش در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۲۷ درصد افزایش وجود داشته که در سال ۹۸ این آمار ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهشیری در مورد بازگشت اراضی به بیت المال تصریح کرد: در راستای بازگشت اراضی به بیت‌المال، ۷۷ مورد قلع و قمع صورت گرفته و ۱۰۸ مورد نیز خلع ید انجام شده است و در مجموع ۴/۳۹۵/۲۹۴ متر از اراضی ملی به بیت‌المال بازگشت داده شده است. همچنین حدود دویست پرونده در اداره منابع طبیعی طرح گردیده که از این تعداد شصت و هشت پرونده مختومه شده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری رئیس دادگستری یزد صلح و سازش خلع ید بازگشت اراضی به بیت المال مشغول به تحصیل استان یزد قلع و قمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی