بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکارها کافی نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: بسته حمایتی دولت برای کسب و کارها ناکافی بوده و تجربه نشان می‌دهد سیاست پول پاشی دولت و بانک‌ها در حمایت از کسب و کارها هیچ‌گاه مؤثر نبوده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود گلشیرازی، بعد از ظهر پنج‌شنبه _۱۴ فروردین‌ماه_ در نشستی خبری به صورت ویدئو کنفرانس با اشاره به شیوع ویروس کرونا در استان‌های کشور، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نیروی جوان کشور یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ است و امیدواریم سیاست گذاران بتوانند با اتخاذ سیاست‌های جدید، مقدمه ساز جهش تولید شوند تا تبعات سایه افکندن ویروس کرونا بر نظام اقتصادی کشور از این طریق به حداقل برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به تشکیل کمیته مشترک مقابله با ویروس کرونا در اتاق بازرگانی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تصریح کرد: اتاق بازرگانی اصفهان دارای اهتمام ویژه به مسئولیت‌های اجتماعی است و باید در مخاطرات یاری‌رسان جامعه باشد و بسته‌های حمایت معیشتی اتاق اصفهان از مشاغل و اقشار عمومی درگیر با ویروس کرونا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و سپاه اصفهان از امروز آغاز شده است.

گلشیرازی اضافه کرد: رسالت مهم‌تر اتاق در این شرایط اهتمام ویژه‌تر به کسب و کارهای نظام اقتصادی بود و در این راستا چندین جلسه با اقتصاددانان، هیئت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی از سوی اتاق اصفهان برگزار شده است. یکی دیگر از اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان، ارائه پیشنهادات به بدنه سیاست‌گذار کشور در راستای کاهش تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا است و این راهکار دو شاه‌کلید اساسی به نام‌های لزوم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت جوان کشور دارد.

وی ادامه داد: ایجاد ساختار هوشمند برای مدیریت و کنترل تبعات اقتصادی در بحران مالی پسا کرونا در اتاق بازرگانی اصفهان نیز یکی دیگر از اولویت‌های مهم این نهاد است.

ارزش صادرات و پول ملی در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به کاهش ارزش نفت در بازارهای جهانی، تصریح کرد: بی شک در سال آینده ارزش صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد، پس از شیوع ویروس کرونا شاهد بسته شدن مرز برخی از مهم‌ترین کشورهای مقصد صادراتی همسایه همچون ترکیه و عراق بر فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بودیم؛ این انسداد به این معناست که در حوزه صادرات با نوعی محدودیت تقاضا روبرو هستیم.

گلشیرازی افزود: در راستای محدودیت اعمال شده برای فعالان اقتصادی ایرانی از سوی FATF در اسفندماه ۹۸، ارزش پول ملی در سال جاری کاهش خواهد یافت که لازم است دولت با ایجاد خطوط اعتباری ویژه شرایط مناسبی برای فعالیت صادرکنندگان در بازارهای مهم صادراتی فراهم کند.

وی یادآور شد: حفظ بازارهای صادراتی برای فعالان اقتصادی، منوط به اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی دولت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بسته حمایتی دولت برای کسب و کارها ناکافی است و تجربه نشان می‌دهد سیاست پول پاشی دولت و بانک‌ها در حمایت از کسب و کارها هیچ‌گاه مؤثر نبوده زیرا شبکه بانکی و پولی کشور برای ارائه تسهیلات این چنینی به کسب و کارها، چابک نیست و یکی از ایرادات به دستگاه‌های اجرایی در این راستا مورد عمل قرار نگرفتن طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات است.

ارائه تسهیلات دولتی بدون واسطه باشد

گلشیرازی اضافه کرد: دولت در بسته حمایتی خود به وام‌های قرض‌الحسنه تنفس داد و عده‌ای که سررسید اعتبارات‌شان در اسفندماه ۹۸ و فروردین‌ماه ۹۹ بود در این میان بلاتکلیف شدند. اتاق اصفهان پیشنهاد می‌کند روند ارائه تسهیلات برای تأمین مالی بنگاه‌ها، بدون واسطه و مستقیماً از سوی دولت صورت بگیرد؛ باید حدود ۱۵ برابر تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان تسهیلات دوساله در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار داده شود.

وی ادامه داد: گام دوم پیشنهادات این اتاق اعطای سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی است بنابراین معادل اظهارنامه فصل سوم سال ۹۸، باید تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد، میزان تسهیلات پیش‌بینی شده در این بسته پیشنهادی چند برابر بسته حمایتی دولت است که هنوز ساز و کار مشخصی برای ارائه آن تدوین نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان خاطر نشان کرد: بنگاه‌های دولتی، شبه دولتی و خصولتی که تا پیش از این از نظر اعتبارسنجی در شبکه بانکی، به راحتی تسهیلات دریافت می‌کردند، مجدداً از تسهیلات بسته حمایتی جدید دولت بهره‌مند خواهند شد، بدنه بخش خصوصی بی بهره خواهد ماند و از این رو دولت باید در جزئیات نظام تسهیلاتی خود تجدید نظر کند.

تأثیرپذیری اصفهان از بحران اقتصادی کرونا نسبت به معدل کشوری بیشتر است

گلشیرازی با اشاره به تأسیس کمیسیون دانش بنیان در اتاق بازرگانی اصفهان در سال گذشته، یادآور شد: تشکیل این کمیسیون یکی از مهم‌ترین اقدامات اتاق بازرگانی در دوره نهم بود که در نظام اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت و تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان را در دستور کار داریم، دو هزار طرح نیز در سطح ملی توسط شرکت‌های دانش بنیان تهیه شده اما متأسفانه این شرکت‌ها در بازاریابی طرح‌های خود دچار مشکل شده‌اند.

وی ادامه داد: با نظر وزارت صمت برای تولید بدون وقفه در صنایع موافق نیستم و باید پروتکل‌هایی در این راستا تنظیم و تدوین شود؛ تأثیرات عارضه کرونا در اقتصاد اصفهان از ۲۲ هزار میلیارد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان متغیر است و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی خسارت ببیند. وضعیت اصفهان نسبت به معدل کشوری اثرات بحران اقتصادی کرونا، اسفناک تر است و همه اهالی کسب و کار و ارکان دولت باید کنار هم قرار بگیرند تا این بحران خسارات کمتری داشته باشد.

حفظ تولید و اشتغال در اولویت باشد

حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: اتاق اصفهان بر اساس آمار موجود و پایش زمستانه خود از نظام اقتصادی ایران، عواقب بحران مالی کرونا را تا حدودی پیش بینی کرده و سه سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه در این حوزه تنظیم شده اما آنچه که مسلم است باید در سال جهش تولید، حفظ اشتغال و تولید در اولویت دستور کار نهادهای مختلف باشد همچنین در جزئیات زیرساخت‌های اقتصادی فعالیت‌های زیربنایی جدی داشته باشیم.

وی افزود: برای کاهش خسارت‌های اقتصادی کرونا در تولید ناخالص داخلی کشور باید در بسته‌های تسهیلاتی، تأمین نقدینگی بنگاه‌ها و ممانعت از اخراج نیروهای کار از تمام بخش‌های اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد: درصد زیان‌آوری کرونا در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتاق فکر دولت‌های درگیر این بیماری به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۵۵ درصد است و تأثیرات کرونا در هشت سرفصل به صورت تأثیرات بخشی و تأثیرات در اقتصاد کلان توسط اتاق اصفهان تهیه شده است.

قلمکاری با بیان اینکه نباید با بی توجهی به اثرات اقتصادی کرونا در نظام اقتصادی کشور، رکود تورمی را تعمیق کنیم، افزود: شرایط استان ما به دلیل پراکندگی بخش‌های مختلف از نظام اقتصادی به‌ویژه خدمات، شرایط اقتصادی اصفهان نسبت به سایر استان‌های کشور در مقابله با ویروس کرونا را بدتر کرده است.

کد خبر 417205

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بسته حمایتی دولت بسته حمایت از تولید کسب و کار کسب و کار اينترنتي فضای کسب و کار کسب و کار نوین اتاق بازرگاني اصفهان رییس اتاق بازرگانی اصفهان شرکت دانش بنیان دانش بنیان شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنيان صنایع دانش بنیان ویروس کرونا کرونا ویروس آخرین اخبار ویروس کرونا کرونا کرونا و اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معادن و کشاورزی اصفهان اتاق بازرگانی اصفهان رئیس اتاق بازرگانی بنگاه های اقتصادی بسته حمایتی دولت اقتصادی کرونا ارائه تسهیلات نظام اقتصادی نظام اقتصاد اتاق اصفهان ویروس کرونا کسب و کارها کسب و کار بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.