با دستور رئیس جمهور برای تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز بخش درمانی کشور و مایحتاج مردم، تولید تعطیل بردار نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۹۸۰۷
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به افزایش چندین برابری تولید اقلام بهداشتی در سطح کشور همزمان با شیوع کرونا، تاکید کرد: جای خوشحالی است که با تداوم فعالیت بخش تولید در ایام تعطیل و طرح فاصله گذاری اجتماعی، کادر درمانی کشور نیز با یک اطمینان خاطر از تامین نیازهای اولیه خود به ملزومات و محصولات بهداشتی، در حال خدمت رسانی جانانه و فداکارانه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا ؛حسین مدرس خیابانی تصریح کرد: این مهم نشان دهنده اهمیت فعالیت مستمر بخش تولید و تلاش های مجاهدانه تولید کنندگان کشورمان در این شرایط خاص است که به عنوان پشتیبان میدان مقابله با کرونا با جان فشانی تمام در حال خدمت بی منت هستند و در تمام ایام تعطیل عید، تولید کنندگان و کارگران صنعت، همچون پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستانها فداکارانه لحظه ای تولید را تعطیل نکردند و سه شیفت، مخلصانه و بدون منت، با کار شبانه روزی و البته با رعایت پروتکل های بهداشتی، تا کنون کارنامه درخشانی را ثبت کرده اند.
وی با اشاره به نامه خود به سازمان های صمت استان ها و درخواست صریح و مشخص در خصوص عدم تعطیلی واحدهای تولید کننده اقلام بهداشتی و مایحتاج ضروری مردم، گفت: در این نامه بر ضرورت فعالیت واحدهای تولیدی پیرو دستور رئیس جمهور محترم، تاکید شده و روند کاری سایر کسب و کارها از جمله اصناف، کاملا تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت بوده است؛ البته متخصصان امر می دانند که از مرحله تولید تا بخش عرضه، یک زنجیره منفصل به لحاظ برخورد فیزیکی بین نیروهای فعال وجود دارد و قطعاً نقطه تماس مردم با کالاها و تجمع افراد اصولا در مراکز عرضه رخ می دهد که خوشبختانه طرح فاصله گذاری اجتماعی شامل خدمات رسانی واحد های صنفی و محل تجمعات مردم می شود، نه بخش تولید که به طور کامل تحت ضوابط و پروتکل های بهداشتی فعال می باشند.
مدرس خیابانی با تاکید مجدد بر ضرورت خدمات رسانی به مردم در حوزه تامین کالاهای اساسی و تامین اقلام ضروری مورد نیاز در ایام اعمال محدودیتهای تردد مرتبط با شیوع ویروس کرونا از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: کار و تولید تعطیلپذیر نیست و بر این اساس، موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای تولیدکننده موادغذایی و اقلام شوینده و بهداشتی مورد نیاز مردم است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در حوزه تولید اقلام پرمصرف از جمله مواد شوینده و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی، مقرر شده تا تولیدکنندگان با ایجاد شیفت کاری مضاعف، تامین نیازهای مردم را به سرعت انجام دهند؛ ضمن اینکه در حوزه حمل و نقل اقلام غذایی و شوینده و نیز تامین مایحتاج مردم، هیچ گونه تعطیلی یا وقفهای در کار نیست و هماهنگیهای لازم برای ادامه فعالیت این گروه به عمل آمده است.
وی تصریح کرد: بر خلاف گزارشات موجود از اختلال ایجاد شده در روند تولید و تامین اقلام مورد نیاز در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته، خوشبختانه در کشورمان آرامش کافی حاکم است و این مایه مباهات و افتخار فعالان بخش تولید و تامین ارزاق عمومی و مایحتاج ضروری مردم است و مسلما با تدابیر اتخاذ شده این روند تداوم خواهد داشت.
وی با اشاره به افزایش چندین برابری تولید اقلام بهداشتی در کشور همزمان با شیوع کرونا، گفت: همانگونه که آمارها نشان میدهد و بنا بر تاییدات رئیس جمهور محترم، در این مدت تولید ضدعفونی کننده ها بیش از 8 برابر افزایش داشته است.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاستگذاریهای دولت دوازدهم، استفاده از ظرفیتهای داخلی تولید در کنار تسهیل و تسریع در واردات اقلام مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان کشور بهعنوان یک اولویت کلی، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و این وزارتخانه از تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۸ تا ۸ فروردینماه ۹۹ توانسته است با فعالسازی واحدهای تولیدی کشور، مجموع تولید انواع ماسک را تاکنون به 15 میلیون و 266 هزار و 372 عدد برساند که این میزان شامل تولیدات ماسک سه لایه و N95 است که 14 میلیون و 887 هزار و 423 عدد از این ماسک ها توزیع شده و مابقی تولیدات در انتظار تحویل به شرکت های پخش زیرمجموعه سازمان غذا و دارو است.
مدرس خیابانی افزود: همچنین با استفاده از توان فنی و تولیدی واحدهای مختلف کشور، در مجموع بیش از ۶ میلیون لیتر الکل اتانول در داخل تولید شده و با تکیه بر مقادیر قابل توجه الکل دپوشده در کشور، حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر از این محصول در شبکه بهداشت و درمان توزیع شده است و این میزان تولید محصول چه در بخش ماسک و چه الکل و مواد ضدعفونیکننده در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از صنایع کشور نظیر شرکتهای خودروسازی با تکیه بر امکانات و دانش خود در تولید این اقلام مشارکت جدی و گسترده داشتهاند.
وی ادامه داد: در کنار تولید داخلی اقلام یادشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه واردات مایحتاج شبکه بهداشت و درمان کشور از بازارهای خارجی نیز بهطور گسترده فعال بوده و باوجود تحریمها و محدودیتها برعلیه اقتصاد کشور، توانسته در بازه زمانی ۱۳ اسفندماه ۹۸ تا ۸ فروردینماه ۹۹، در مجموع تاکنون به تعداد 16 میلیون و 150 هزار ماسک N95 و سه لایه واردات انجام دهد و ۵۴۰ هزار دست لباس و گان یکسره مورد نیاز شبکه پزشکی و پرستاری را از بازارهای خارجی تهیه کرده و همچنین یکهزار و ۲۸۰ هزار لیتر الکل اتانول را سفارشگذاری و وارد کشور کند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در کنار اقدامات مذکور، شرکتهای بزرگ زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختصاص کمک ۱۳۶ میلیارد تومانی،خرید ۹ میلیون عدد ماسک سهلایه و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد ماسک N95 و اهدا به ستاد مبارزه با کرونا در تمامی استانهای کشور با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حرکت ملی مقابله با این بیماری مشارکت کند.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با تامین ارز مورد نیاز واردات اقلام بهداشتی از محل تهاتر به میزان ۶.۶ میلیون یورو، کاهش حقوق ورودی واردات ماسک و لباسهای پزشکی، ممنوعیت موقت صادرات مواد اولیه، واسطهای و محصولات نهایی مرتبط با مقابله با کرونا، ابلاغ به تمامی شرکتهای تولیدی مرتبط برای تولید سهشیفت محصولات بهداشتی و تامین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم برای ثباتبخشی به بازار تلاش کرده نقش خود را در برنامه کلان مقابله با شیوع بیماری کرونا ایفا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، به طور قطع تولید کشور با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت، این در حالی است که هر گونه وقفه در تولید تحت تاثیر محدودیتهای مرتبط با شیوع کرونا برای اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم، ممنوع خواهد بود؛ بلکه توقف فعالیتها عمدتا از جنس فعالیتهای غیرضروری همچون گردشگری، مسافرتهای غیرضرور، کسب و کارها و مغازههایی است که اقلام غیرضروری عرضه میکنند؛ در غیر این صورت، عرضه مواد غذایی، شوینده و بهداشتی و نیز خدمات فنی و تعمیراتی خودرو و منزل کما فی سابقه ادامه خواهد یافت.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: با دستور رئیس جمهور قائم مقام وزیر واحدهای تولید اقلام بهداشتی مدرس خیابانی معدن و تجارت وزارت صنعت مورد نیاز بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقصر ترافیک زجر آور و ضایع کننده عمر مردم تهران چه کسانی هستند
تین نیوز سید حسین میرافضلی :
بسیاری از کارکنان و مسافرین شهر تهران روزانه بین ۲تا۳ ساعت از عمر ارزشمندشان را در ترافیک های دردناک و آزار دهند و ضایع کننده عمر و نابودکننده آرامش در شهر تهران و کلان شهرها از دست می دهند . طی نیم قرن گذشته روند افزایش ترافیک شیب تندی داشته و اکنون در شرایط غیر قابل تحملی قرار گرفته ایم. ابتدا لازم است عواقب و خسارت های ترافیک دردناک تهران و کلانشهرهای ایران را مرور نمائیم که از جمله آنها عبارتند از:
۱- انتشار ده ها هزار تن co2 در هوای فضای تهران و کلان شهر ها که منجر به مرگ بیش از ده هزار نفر در سال و دچار شدن ده ها هزار نفر به انواع بیماری های سخت و دردآور کوتاه مدت و بلند مدت و دردهای لاعلاج می گردند.
۲- اتلاف و ضایع شدن ده ها میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در ترافیک تهران و کلانشهر ها که منجر به از بین رفتن بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه های ملی بین نسلی می گردد.
۳- انواع تصادفات جزئی و سخت که منجر به جراحت و کشته شده هزاران نفر از هموطنان عزیزمان می گردد.
آیا ترافیک درد بی درمان است؟ شاید هیچ شهری در جهان شدت و وسعت دامنه ترافیک شهر تهران را نداشته باشد.
همه عقلا و حکومت ها و دولت های توسعه یافته جهان در جهت درمان این درد جانکاه اقدامات اثرگذار و ارزشمندی انجام داده اند و مردم خود را به آرامش نسبی رسانده اند و شر دیو خون آشام ترافیک های سنگین را از سر ملتشان کوتاه نمودند. شهر استامبول در طول روز حدود ۲۵میلیون نفر ساکن و مسافر دارد طول این شهر حدود صد کیلومتر و عرض آن بطور متوسط ۱۵ کیلومتر است اما ترافیک این شهر خصوصا در مکان های پر تردد کمتر از شهر تهران است چرا؟
ستون فقرات حمل و نقل استامبول اتوبوس است بیش از ۸ هزار اتوبوس جدید و کم مصرف در این شهر فعال هستند. سرفاصله اتوبوس ها از یکدیگر حدود ۶۰ثانیه است متروی استامبول از نظر طول و تعداد خطوط کمتر از نصف تهران است اما از نظر تعداد واگن به طول خطوط، شرایط بسیار مناسب تری دارد لذا از بهره وری بالاتری برخوردار است. سرفاصله هر قطار مترو حدود سه دقیقه است. راه حل اساسی معضل ترافیک تهران در درجه اول دو مطلب است 1- تامین ۵هزار اتوبوس مدرن مورد نیاز تهران 2- تامین کمبود ۱۵۰۰ واگن مترو مورد نیاز
لازم نیست بابت بحران ترافیک تهران، شهرداری به اعدام محکوم شود اما هر روز تاخیر در تامین اتوبوس و واگن های مورد نیاز تهران و کلانشهر ها خیانت به ملت و کشور است و عاملین چنین خیانتی بی شک می بایست شناسایی ومحاکمه و متناسب با نقش خود در این ظلم ها مجازات شوند. ممکن است در بررسی جامع و عمیق عاملین این معضل و بحران بزرگ صدها نفر محاکمه و بیش از صد نفر محکوم به انواع مجازات ها شوند اما چنین بررسی و محاکمه ای لازم است تا کسانی که به عمد یا با ترک فعل نقشی در عدم تامین اتوبوس های مورد نیاز شهر و واگن های مورد نیاز مترو داشته اند عادلانه محاکمه و مجازات شوند. ابتدا لازم است کلیه مسئولین و افراد دارای عنوان کارشناسی که بهر طریق ممکن در تامین اتوبوس ها و واگن های مورد نیاز تهران و کلانشهر ها نقشی داشته اند به نسبت سهمی که داشته اند شناسایی شوند.
اکنون دولت و مجلس و شوراهای کلانشهرها می بایست از هر طریق ممکن به سرعت بودجه مورد نیاز برای واردات هر چه سریعتر واگن های مترو و اتوبوس های مورد نیاز را تامین نمایند و قوانین مورد نیاز را مصوب نمایند. تاخیر در اجرای این طرح فوریت دار ملی هزینه های جبران ناپذیری به دنبال دارد و حتی ساعتی تاخیر قابل توجیه نمی باشد
لازم است همه مناطق با تجمع جمعیت شهر به خطوط مترو متصل شوند و این هدف بزرگ با تمام توان سرعت ممکن اجرائی گردد. خطوط ویژه اتوبوس از شمال تا جنوب و شرق تا غرب از ابتدا تا انتهای مناطق جمعیتی شهر ایجاد گردد. چنانچه دو هدف فوق محقق گردد و مردم بتوانند بدون معطلی با قطار یا اتوبوس سفرهای درون شهری را انجام دهند ضرورت استفاده از خودروهای شخصی شدیدا کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب بستر برای افزایش قیمت بنزین نیز فراهم خواهد شد. ضرورت دارد بسترهای قانونی و ابزار تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حرکت بزرگ ملی مهیا گردد.