کدام کشورها تسهیلات کرونایی بین المللی دریافت کردند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۷۸۴۸
با وجود ادعاهای این نهادهای بینالمللی برای برخورد غیرسیاسی با اپیدمی کرونا در جهان، نامی از ایران در لیست کشورهای دریافتکننده این کمکهای فوری به میان نیامده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی کمکهای فوری خود را به کشورهای در حال توسعه و کمدرآمد در سراسر جهان آغاز کردهاند تا این کشورها بتوانند تلاش خود را برای نبرد با ویروس بهسرعت در حال گسترش کرونا افزایش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود ادعاهای این نهادهای بینالمللی برای برخورد غیرسیاسی با اپیدمی کرونا در جهان، نامی از ایران در لیست کشورهای دریافتکننده این کمکهای فوری به میان نیامده است. ایران که میان کشورهای خاورمیانه بیشترین آلودگی به ویروس کرونا را دارد درخواست دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول داده است.
در ادامه نام این کشورها، میزان کمکهای مالی، و سازمان ارائهدهنده این کمک آمده است:
قاره آفریقا:
اتیوپی - 82.6 میلیون دلار (بانک جهانی)، جمهوری کبو وِرد - 5 میلیون دلار (بانک جهانی)، جمهوری دموکراتیک کنگو - 47.2 میلیون دلار (بانک جهانی)، جیبوتی - 5 میلیون دلار (بانک جهانی)، گامبیا - 10 میلیون دلار (بانک جهانی)، غنا - 35 میلیون دلار (بانک جهانی)، کنیا - 50 میلیون دلار (بانک جهانی)، ماداگاسکار - 166 میلیون دلار (صندوق بینالمللی پول)، موریتانی - 5.2 میلیون دلار (بانک جهانی)، رواندا - 109.4 میلیون دلار (صندوق بینالمللی پول)، سائوتومه و پرینسیپ - 2.5 میلیون دلار (بانک جهانی)، سنگال - 221 میلیون دلار (صندوق بینالمللی پول) و 20 میلیون دلار (بانک جهانی)، سیرالئون - 7.5 میلیون دلار (بانک جهانی)
آسیا:
افغانستان - 100.4 میلیون دلار (بانک جهانی)، کامبوج - 20 میلیون دلار (بانک جهانی)، هند - 1 میلیارد دلار (بانک جهانی)، قرقیزستان - 120.9 میلیون دلار (صندوق بینالمللی پول)، مالدیو - 7.3 میلیون دلار (بانک جهانی)، مغولستان - 26.9 میلیون دلار (بانک جهانی)، پاکستان - 200 میلیون دلار (بانک جهانی)، سریلانکا - 128.6 میلیون دلار (بانک جهانی)، تاجیکستان - 11.3 میلیون دلار (بانک جهانی)، یمن - 26.9 میلیون دلار (بانک جهانی)
آمریکای لاتین و کارائیب:
آرژانتین - 35 میلیون دلار (بانک جهانی)، اکوادور - 20 میلیون دلار (بانک جهانی)، هائیتی - 20 میلیون دلار (بانک جهانی)، هندوراس - 143 میلیون دلار (صندوق بینالمللی پول)، پاراگوئه - 20 میلیون دلار (بانک جهانی).
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول کرونا بانک جهانی تسهیلات کرونایی صندوق بین المللی پول میلیون دلار بانک جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۷۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.