به نقل از «افکارنيوز»

خودرو در سال 99 گران می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۸۸۶۲

فربد زاوه درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۹۹ اظهار داشت: به نظرم بازار سال ۹۹ به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ قسمت اول مربوط به دورانی است که کرونا سایه‌اش در بازار هست؛ در این دوران شاهد رکود خواهیم بود و معاملات رونقی نخواهد داشت و احتمالا زودتر از خرداد نشانه‌های رونق در بازار دیده نمی‌شود.

اخبار اقتصادی- وی افزود: به شرط مهار بیماری و بازگشت به شرایط عادی، معاملات باید از خرداد کم‌کم در بازار افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال، تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد و بی‌پولی مضاعف دولت در تزریق نقدینگی باعث می‌شود کل سال ۹۹ بازار کم‌رمق باشد.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: به هرشکل من تصور می‌کنم تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از آنچه که امروز فکر می‌کنیم، خواهد بود. دولت از طرفی با مشکلات عمده در تامین ارز و فروش نفت مواجه است و از طرفی دیگر، برنامه‌های تامین مالی نظام مالیاتی هم قطعا اجرایی نیست.

زاوه عنوان کرد: چنین شرایطی در کنار نیاز به تعویق اخذ مالیات و حتی تزریق نقدینگی، به معنای تورم شدیدتر در سال ۹۹ در کنار بیکاری گسترده خواهد بود. در واقع آسیبی که قشر متوسط و ضعیف از کرونا خواهند دید، بسیار عمیق است که به‌تبع به قدرت خرید به شدت اسیب می‌زند.

وی با بیان این‌که خود این شوک به بازار خودرو هم منتقل می‌شود، گفت: تقریبا عرضه جدید جز در قسمت‌های پایین بازار وجود ندارد؛ ممنوعیت واردات و عدم ارسال قطعات منفصله، درکنار قدرت خرید بسیار پایین مشتریان محصولات داخلی، فضای بازار را به شدت سردرگم می‌کند.

دولت احتمالا بسته حمایتی از صنعت خودرو ارائه کند

این کارشناس بازار خودرو افزود: احتمالا دولت به سیاق سال‌های گذشته، بسته حمایتی از صنعت خودرو را که شامل وام کم‌بهره خرید خودرو باشد، ارائه می‌کند، ولی شیب تورم و بهای تمام شده رو به افزایش، شرایط را پیچیده می‌کند.

زاوه تصریح کرد: در همین تعطیلات عید و کرونا، دیدیم نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است و احتمالا اگر مسائل بین‌المللی حل و فصل نشود که بعید است حرکتی تا نوامبر بشود و قیمت نفت هم ترمیم نشود که احتمالا اقدامات بین‌المللی چندان موثر نخواهد بود، فشار بر تامین ارز را در کشور گسترده‌تر می‌کند که خود به معنای تشدید گرانی در کشور است.

وی عنوان کرد: حتی با نرخ ۳۰ درصد تورمی که خوش‌بینانه است و با حذف پراید و پژو۴۰۵ تا پایان سال، به معنای خداحافظی خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

بر زیان خودروسازان افزوده می‌شود؟

این کارشناس بازار خودرو متذکر شد: حذف زیان در انتهای سال گذشته با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت‌های مالی، رویه ناصواب و خطرناکی است. اگر شرکت‌ها مجددا با رویه قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آن‌ها فعال می‌شود و سال را با زیانی جدید باید به پایان می‌رسانند.

زاوه ادامه داد: از طرفی اگر قیمت‌گذاری در شرایط فعلی آزاد شود، تنها اجحاف در حق خریداران بی‌بضاعت خواهد بود که هرچند از قیمت‌گذاری دولتی هیچ وقت منتفع نخواهند بود. بنابراین شرایط بسیار بغرنج و پیچیده‌ای بر اقتصاد کشور و البته بازار خودرو و البته مسکن حکمفرما خواهد شد.

وی گفت: اصلاح ساختارهای مالی که سال‌هاست ضرورت دارد به فراموشی سپرده شده و تیم مدیریتی هم در کل صنعت فاقد کارآمدی کافی هستند، عینا شرایط بانکی، گمرکات و ارگان‌های دیگر مرتبط با تولید مانند وزارت صمت و اقتصاد، اصلا مساعد نیست.

این کارشناس بازار خودرو افزود: رویه مدیریتی متداول در کشور که به لطف منابع درآمدی نفتی و بازار انحصاری می‌توانست به سودآوری شرکت‌ها منجر شود، به دلیل نبود منابع سبب تشدید بحران‌های اقتصادی عمومی می‌شود. بنابراین این عوامل سبب می‌شود بعد از فروکش کردن کرونا علاوه بر تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، شرایط بازارها افزایشی و تورمی شود.

وضعیت تولید در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

زاوه تصریح کرد: تولید هم بعید است عملکردی بهتر از سال ۹۸ به نمایش بگذارد. با وجود تبلیغات گسترده صنایع خودروسازی کشور؛ تولید در سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بود؛ به‌خصوص خودروهای تجاری وضعیت بدی را گذراندند و طرح‌های غیرکارشناسی مانند نوسازی ناوگان هم صرفا به هدر رفت منابع ختم شد و نتیجه ای عاید کشور نشد و نخواهد شد.

وی عنوان کرد: ضعف کارشناسی در بدنه دولت شاید بسیار بیشتر از ضعف مدیریتی در حال آسیب رساندن به کشور است؛ به گونه ای که تقریبا هیچ ایده مدیریتی توسط کارشناسان نقد نشده و به چالش کشیده نمی‌شود؛ که نتیجه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید.

این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: وضعیت به گونه ای است که حتی نهادهای علمی از کسانی برای آینده‌نگاری صنعت خودرو استفاده می‌کنند که علاوه بر نداشتن دانش و تجربه کافی و حتی مرتبط، صداقت هم ندارند و بنابراین انتظار بهبود انتظاری به‌جا نخواهد بود. بر این اساس، خانه‌تکانی در کل سیستم مدیریتی و کارشناسی کشور گریزناپذیر است.

 

 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: کرونا تورم صنعت خودرو بازار خودرو بحران های اقتصادی تورم قیمت خودرو بازار خودرو صنعت خودرو بحران اقتصادي کرونا کارشناس بازار خودرو صنعت خودرو سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۸۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.