به نقل از «ایسنا»

اقدامات لازم برای تحقق جهش تولید

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۸۹۶۰

یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد به این‌که نام‌گذاری صرف، تغییری در تولید ایجاد نمی‌شود بلکه باید زمینه‌های لازم فراهم شود، می‌گوید: تحقق جهش تولید به اتفاق افتادن چند امر از جمله تمکین همگان از قانون و تعداد شرکت‌هایی که عمر تاسیس آن‌ها از عمر بنیانگذارانشان بیشتر است، نیاز دارد. 

محمد حسن مصطفوی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که در کشور برای رسیدن یه یک هدفی به‌خصوص اقتصادی به زیربنا توجه نمی‌کنیم، گفت: در مطالعاتی به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ اقتصادی بدون حضور یک قوه قضائیه قاطع، صریح، بی‌طرف و با رویه واحد، در تولید و افزایش آن اتفاق خاصی نمی‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی درباره نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق شعار سال، توضیح داد: در این زمینه دولت به معنای قوه مجریه تقریبا نمی‌تواند اقدامی انجام بدهد اما دولت به معنای کل حاکمیت می‌تواند در این جهت موثر باشد. به بخش خصوصی اجازه داده نشده که حضور موثری در اقتصاد داشته باشد و به ویژه از دهه ۵۰ که وجوه نفتی وارد اقتصاد شد، احساس شد که نیازی به بخش خصوصی نیست و شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی تاسیس شد. 

لزوم تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی

وی بیان اینکه تا زمانی که زمینه‌هایی را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم نکنیم با واگذاری‌ها، این بخش به بخش خصوصی تبدیل نمی‌شود، افزود: دولت و حکومت باید نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر بدهد.

مصطفوی خاطرنشان کرد: در کشور ما نگرش‌هایی نسبت به محیط کسب‌وکار وجود دارد که یکی از این نگرش‌ها این است که محیط کسب‌وکار با تغییر نرخ بهره یا ارز بهبود می‌یابد. یک نگرش دیگر می‌گوید تا زمانی که نهادهای تاثیرگذار تغییر نکنند، تاثیری در فضای کسب‌وکار ندارد. به عنوان مثال اگر نرخ ارز سه برابر شود، باید صادرات چند برابر افزایش پیدا کند که این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد.

زمینه‌ها را برای جهش تولید فراهم کنید 

این اقتصاددان درباره تفاوت رونق تولید (شعار سال گذشته) و جهش تولید (شعار سال جاری) اظهار کرد: با صرف نام‌گذاری چیزی تغییر نمی‌کند بلکه باید زمینه‌ها برای تحقق امری فراهم شود. 

وی در پایان سخنانش با انتقاد نسبت به تغییرات ناگهانی مقررات و بخشنامه‌ها در حوزه اقتصادی کشور، گفت: در بانک مرکزی چندین سال دو هفته یکبار تغییری در بخشنامه‌ها ایجاد شده است، بنابراین، فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چگونه با اینگونه تغییرات کنار بیاید. در کشورهای دیگر از سه سال قبل تغییرات در قوانین و بخشنامه‌ها را اعلام می‌کنند تا بنگاه‌های اقتصادی خود را با آن‌ها در آینده تطبیق بدهند. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سال جهش تولید توليد رونق تولید بخش خصوصي بخش خصوصی جهش تولید زمینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۸۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/