به نقل از «پارسینه»

روایت محمود صادقی از نقش روحانی در قرنطینه نشدن قم

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۳۱۰۱

این روزها کمتر خبری را می‌توان مشاهده کرد که خط‌وربطی از کرونا را با خود به همراه نداشته باشد. دراین‌میان برخی دولت را متهم به کم‌کاری در مقابله با کرونا می‌کنند و برخی هم باور دارند که اقدامات دولت به‌ویژه در ایام نوروز توانست از میزان شدت شیوع این بیماری بکاهد و در یک ارزیابی کلی دولت و دیگر نهادهای مسئول برای مقابله با بحران کرونا در هماهنگی مقبولی عمل می‌کنند؛ از سوی دیگر علاوه بر ابعاد و چگونگی رفع کرونا در مقطع فعلی برخی از دوران پساکرونا و پیامدهای سیاسی آن برای دولت مانند نوع رابطه مجلس اصولگرای آینده با دولت در سایه پیامدهای کرونا و پیامدهای اقتصادی آن سخن می‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی تمام اینها ساعتی را با محمود صادقی، نماینده مجلس، به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.  
 

شیوع ویروس کرونا اکنون به یک بحران ملی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد که مجموع دستگاه‌های حاکمیتی ازجمله دولت سعی می‌کنند فارغ از نگاه‌های سیاسی به رفع آن بیندیشند. در کنار این واقعیت این انتقاد هم وجود دارد که دولت در کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس دیر اقدام کرد؛ به‌نحوی‌که اگر جدیت این روزها از روزهای آغازین شیوع کرونا در پیش گرفته می‌شد، بحران به این میزان عمیق و گسترده نمی‌شد. آیا این نقد، مقبول به نظر می‌رسد؟

بحران شیوع ویروس کرونا ابعاد مختلفی دارد که بسیاری از زوایای آن هنوز مشخص نیست؛ اما براساس اخبار رسمی می‌دانیم که نشانه‌های این ویروس برای نخستین‌بار در اوایل اسفند در قم مشاهده شد. در کنار این اخبار رسمی گویا شیوع کرونا از اوایل بهمن و حتی برخی می‌گویند از دی یا حتی پیش‌ازآن آغاز شده بود. یکی از دانشجویان من که پدرش اواخر آذر بیمار شده بود و اوایل دی جان خود را از دست داد،  می‌گفت که در ابتدا گفته می‌شد که پدرش به دلیل بیماری آنفلوانزای H۱N۱ فوت کرد؛ اما بعدها معلوم شد که نشانه‌های بیماری‌اش با نشانه‌های ویروس کرونا مطابقت داشت. هشدارهای برخی از شخصیت‌ها در همان ایام نشان می‌دهد که شیوع این بیماری به پیش از اسفند بازمی‌گردد که تاریخ دقیق شیوع و اطلاع مسئولان از آن در جای خود قابل ارزیابی است و ضرورت دارد که در موقعیت زمانی مناسب به دقت بررسی شود که نخستین ابتلا در ایران چگونه بوده و در چه تاریخی و به چه صورتی این ویروس به ایران راه یافته است. همه اینها نشان می‌دهد که مسئولان در اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا نوعی سردرگمی داشتند و در ابتدا سعی می‌کردند که واقعیت را انکار کنند که چنین گزاره‌ای باعث شد برخی بگویند که مسئولان به دلیل راهپیمایی ۲۲ بهمن یا برگزاری انتخابات مجلس تمایل نداشتند که مردم را از خطر ویروس کرونا آگاه کنند که رد یا تکذیب چنین ادعایی را نیز می‌توان بررسی کرد. جالب است برای‌تان بگویم که شخصا چند روز قبل از انتخابات مجلس علائمی مانند سرفه و تب را در خود احساس کردم. بعد از آنکه تست‌های لازم را انجام دادم و از ابتلا به ویروس کرونا اطمینان یافتم، توییتی منتشر کردم تا مردم را در جریان حال خودم قرار دهم و همچنین مردم را از خطر ویروس کرونا مطلع کنم. به محض آنکه آن توییت را منتشر کردم، عده‌ای خاص که وظیفه حمله به توییت‌های من را برعهده دارند، شروع کردند به واکنش‌های تند که چرا در این مقطع حساس به چنین شائبه‌هایی دامن می‌زنی که چندی بعد اطلاع یافتم یکی از شاخص‌ترین افرادی که در موضوع کرونا به من حمله می‌کرد، خودش بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. واقعیت این است که مجموعه مسئولان تا مقطعی نمی‌خواستند بپذیرند که شیوع ویروس کرونا یک بحران جدی است و وقتی ابعاد آن بسیار گسترش یافت، زمانی آن را پذیرفتند که دیگر راهی جز مقابله با شیوع بیشترش نداشتند. از یاد نمی‌بریم که تولیت حرم حضرت معصومه (س) در ابتدا در بیانیه‌ای که در سایتش منتشر کرد، گفت که حرم آن حضرت دارالشفاست و سازه‌های حرم از موادی ساخته شده است که خاصیت ضدویروسی دارند. چنین شرایطی آرام‌آرام طی شد تا دولت و به‌ویژه وزارت بهداشت بر اوضاع مسلط شد و قدری با تجمع مردم در اماکن عمومی برخورد کرد.

سخن شما این‌طور القا می‌کند که دولت از ابتدا تمایل به برقراری محدودیت‌های تجمع داشت؛ اما نمی‌توانست و بعد از مدتی آرام‌آرام بر اوضاع مسلط شد؛ اما پیش از عید به یاد داریم که وقتی سرلشکر باقری از محدودیت‌های شهر تهران سخن گفت، آقای روحانی یک روز بعد اعلام کرد که قرنطینه به‌هیچ‌وجه در کار نخواهد بود. در آن زمان برخی می‌گفتند اختلاف‌نظرهایی در نحوه مقابله با کرونا وجود دارد که دراین‌میان دولت تمایل به برقراری محدودیت ندارد.

باید قائل به تفکیک باشید. با پیگیری‌هایی که شخصا انجام دادم، دریافتم که دولت از ابتدای بحران کرونا به‌شدت اصرار داشت که تجمع مردم در اماکن عمومی محدود شود که این خواسته با مقاومت بسیار روبه‌رو شد؛ اما قبول دارم که دولت با قرنطینه مخالف بود؛ زیرا نگران عوارض اقتصادی‌اش در حوزه‌های تولید و کار بود که چنین رویکردی هم قابل انتقاد است؛ زیرا اگر دولت با قاطعیت بیشتری عمل می‌کرد، می‌توانست بحران را بهتر مدیریت کند؛ به‌ویژه آنکه قرنطینه قم و گیلان کاملا ضروری بود؛ اما این اتفاق رخ نداد. حتی بر سر موضوع قرنطینه در خود دولت هم اختلاف نظر وجود داشت و مشخصا آقای نمکی، وزیر بهداشت، به قرنطینه کامل اعتقاد داشت؛ اما رئیس‌جمهور این تصمیم را جدی نمی‌گرفت. به‌هرحال بعد از این فرازونشیب‌ها آنچه اکنون مشاهده می‌شود، مدیریت واحد در مقابله با ویروس کروناست و حتی در فرمان مقام معظم رهبری هم دیدیم که بر این مدیریت واحد تأکید شده بود و آنجایی که رهبری قوای نظامی را به ورود به موضوع کرونا فراخواندند، تأکید کردند که اقدام آنها باید با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا باشد که این ستاد هم زیر نظر دولت و وزارت بهداشت اقدام می‌کند. آقای روحانی در ابتدا نمی‌خواست که مسئولیت کامل این را ستاد را بپذیرد؛ اما به‌تدریج این مسئولیت را برعهده گرفت و در ایام عید هم دیدیم که جلسات این ستاد برگزار می‌شد و با اقدامات یکپارچه دولت و دیگر نهادها قدری نگرانی‌ها در برخورد با ویروس کرونا کاهش یافت و هماهنگی در عملکرد به نحو مقبولی مشاهده می‌شود.

یکی از نگرانی‌های عمده، پیامدهای منفی اقتصادی بحران کروناست. دولت برای کنترل این امر مهم چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

بی‌تردید دولت و جامعه تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی کرونا قرار خواهند گرفت و احتمال داده می‌شود که در دوران پساکرونا شاهد رکود اقتصادی باشیم. این در حالی است که آثار زیان‌بار تحریم‌ها هم گریبان اقتصاد ایران را گرفته و محدودیت‌های زیادی را به همراه آورده است و حالا با شیوع ویروس کرونا چنین مشکلاتی دوچندان می‌شود البته این موضوع به میزان مدت‌زمان وجود بحران کرونا در کشور هم بستگی دارد و هرچه این زمان طولانی‌تر شود، طبیعتا پیامدهای منفی اقتصادی‌اش هم بیشتر می‌شود. با دانستن همه این مسائل ضرورت دارد که همه مسئولان چه در دولت و چه در دیگر نهادها و تمام نمایندگان مجلس ابعاد اقتصادی بحران اخیر را به‌شدت جدی بگیرند تا از شدت بحران اقتصادی پساکرونا کاسته شود. ما نمایندگان هم بنا داریم تا در اولین جلسه مجلس موضوع اجازه دولت برای برداشت از صندوق توسعه را بررسی کنیم تا دولت بتواند برای جبران آثار منفی اقتصادی بحران اخیر اقداماتی انجام دهد.

یکی از وظایف مجلس نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف است. با شیوع ویروس کرونا انتظار آن بود که به انحای مختلف وظیفه نظارتی بیش‌ازپیش اِعمال شود تا اگر نقصی در عملکرد دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا مشاهده شد، دست‌کم با نظارت نمایندگان به دولت گوشزد شود؛ اما نه‌فقط این امر رخ نداد؛ بلکه به‌سرعت مجلس تعطیل و حتی نمایندگان تکلیف بودجه سال ۹۹ را هم تعیین نکردند. چه اتفاقی رخ داد که از نمایندگان در این برهه حساس خبری نیست؟

مجلس بعد از انتخابات، دو جلسه برای بررسی بودجه برگزار و ایراداتی بر بودجه سال۹۹ وارد کرد. براساس آیین‌نامه باید بودجه به دولت برمی‌گشت و اصلاح می‌شد تا دوباره به مجلس بیاید؛ اما دراین‌بین آقای لاریجانی از مقام معظم رهبری درخواست کرد که این لایحه به جای برگشت به دولت به کمیسیون تلفیق و سپس به شورای نگهبان برود. شورای نگهبان به بودجه ایراداتی گرفت که آن ایرادات در کمیسیون تلفیق رفع شد و در نهایت به تصویب رسید. چنین فرایندی قابل نقد است؛ زیرا حتی اگر به دلیل ویروس کرونا امکان حضور همه نمایندگان وجود نداشت، با برگزاری جلسات حداقلی و کنترل‌شده نمایندگان سرنوشت بودجه سال ۹۹ را روشن می‌کردند. به ‌بیان دیگر این امکان وجود داشت که فقط تعدادی از نمایندگان برای رعایت حدنصاب در مجلس حاضر می‌شدند و در جلسات کوتاهی تصمیم‌گیری می‌شد تا با استفاده از ظرفیت حکم حکومتی برای این موضوع که می‌توانست در روال عادی خودش به سرانجام برسد، استفاده نمی‌شد. من تصور می‌کنم فرایندی رخ داد که مجلس دهم در عمل چند ماه پیش از به‌پایان‌رسیدنش کارش تمام شود. البته در این مدت دو جلسه آنلاین با حضور ۱۷۰ نماینده برگزار شد که در آن جلسات یکی از نمایندگان اصولگرا گفت که با این روند بُعد نظارتی و تقنینی مجلس مخدوش شده است. نکته دیگری که گفتنش ضروری به نظر می‌رسد، این است که متأسفانه در رسانه‌ها طوری القا شد که انگار نمایندگان مجلس خواستار تعطیلی مجلس بودند؛ درصورتی‌که نمایندگان به‌هیچ‌وجه نمی‌خواستند مجلس تعطیل شود و واقعا رضایت به این تعطیلی نداشتند و هیچ‌ نقشی هم در آن نداشتند و ستاد مقابله با ویروس کرونا تصمیم نهایی را گرفت. ستاد مقابله با کرونا اگر هم می‌خواست مجلس تعطیل شود، باید کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون بهداشت و کمسیون اجتماعی را حفظ می‌کرد؛ زیرا آنها باید حضور می‌داشتند تا تذکرات و پیشنهادهای لازم را بدهند. فضای فعلی که علیه مجلس ایجاد شده، مایه سرزنش نمایندگان شده است. من به آقای لاریجانی گفتم که ای‌ کاش دست‌کم سامانه‌ای ایجاد می‌شد تا نمایندگان در آن تذکرات خود را دولت می‌دادند؛ نه آنکه در اواخر کار مجلس احساس به‌حاشیه‌رفتن کنند و تنها کنش نمایندگان محدود به توییت‌کردن یا مصاحبه‌کردن شود.

به‌هرحال مجلس دهم با تمام فرازونشیب‌ها چند ماه دیگر به کار خود پایان می‌دهد و مجلسی متشکل از نمایندگان اصولگرا روی کار خواهد آمد؛ نمایندگانی که در سال‌های اخیر نشان داده‌اند علاوه بر عملکرد مجلس، به اقدامات و تصمیمات دولت هم انتقادهای تندی دارند و گاهی شنیده شده است که رئیس‌جمهور و وزرای دولت را تهدید به استیضاح در مجلس یازدهم کرده‌اند. بحران شیوع ویروس کرونا تا چه حد می‌تواند بر تقویت رویکرد تند آنها بیفزاید و تا چه حد برعکس می‌تواند از حجم مخالفت آنها برای استمرار هماهنگی‌ها بکاهد؟ به نظر شما مجلس اصولگرای یازدهم در قبال دولت چه روشی را پیش می‌گیرد؟

واقعیت این است که از یک ‌سال پیش برخی تمام تلاش خود را معطوف به‌حاشیه‌راندن مجلس دهم کردند که نمونه بارزش را در موضوع افزایش قیمت بنزین مشاهده کردیم و اکنون همان طیف وارد مجلس یازدهم شده‌اند و طبیعی است که با رویکرد مجلس مخالف باشند و از سوی دیگر بخواهند با دولت ناسازگاری کنند؛ اما شاید کرونا باعث شود که از شتاب آنها در مخالف با دولت بکاهد؛ زیرا به‌هرحال عقلای جریان اصولگرا می‌دانند که مردم قضاوت می‌کنند و به دلیل همین قضاوت نمی‌خواهند مشکلات موجود به دلیل سنگ‌اندازی مجلس در پیش پای دولت تلقی شود؛ ازاین‌رو تصور می‌کنم طیف معتدل اصولگرا ترمز تندروها را بکشند تا با افکار عمومی منفی مواجه نشوند؛ زیرا آنها برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ هم برنامه‌هایی دارند.

 

منبع: پارسینه

کلیدواژه: محمود صادقی حسن روحانی کرونا قم قرنطینه شیوع ویروس کرونا بحران کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.