به نقل از «افکارنيوز»

مجلس یازدهم چه زمانی شروع به کار می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۹۴۹۳

کمتر از دو ماه دیگر عمر مجلس دهم پایان یافته و مجلس یازدهم کار خود را آغاز خواهد کرد. مجلس دهم فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و ارائه گزارش عملکرد این مجلس در فضای کارشناسی و به دور از سیاست‌زدگی مرسوم فضای رسانه‌ای روشن کننده مسیر مجلس یازدهم خواهد بود.

اخبار سیاسی- مدتی قبل و پیش از انتخابات مجلس یازدهم سعی کردیم گزارش‌هایی از عملکرد کمیسیون‌های مختلف مجلس دهم ارائه کنیم تا مخاطبان فارس ابزاری برای انتخاب آگاهانه در انتخابات داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبعا بروز رسانی و تکمیل این گزارش‌ها در پایان کار مجلس دهم امری ضروریست. اما اکنون که منتخبان ملت برای تنظیم اولویت‌های کاری خود در مجلس یازدهم دست به کار شده و جلسات مختلفی با حضور کارشناسان برگزار می‌کنند، فارس تلاش خواهد کرد تا برخی از این اولویت‌ها را در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان ارائه دهد.

*مجلس می‌تواند محملی برای انجام فسادهای قانونی باشد اما ...

یکی از مهمترین نکات در اولویت‌بندی کارهای مجلس یازدهم اصلاح خود مجلس است. مجلس به عنوان قوه قانونگذار و ناظر بر تمام امور کشور، با اختیارات گسترده قانونی و مصونیت نمایندگان می‌تواند محملی برای انجام فسادهای قانونی باشد. از قوانین فسادزا تا سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی و بده‌بستان‌های پشت پرده!

مجلس به عنوان قوه قانونگذار و ناظر بر تمام امور کشور، با اختیارات گسترده قانونی و مصونیت نمایندگان می‌تواند محملی برای انجام فسادهای قانونی باشد؛ از قوانین فسادزا تا سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی و بده‌بستان‌های پشت پرده!

بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح مجلس یک پیشا اولویت است، به این معنی که پیش از ورود به بحث اولویت‌های کاری مجلس برای بهبود اوضاع کشور، باید مجلس را اصلاح کرد، تا بتوان با اتکا بر اختیارات گسترده قانونی و ساختار فسادستیز مجلس به جنگ فساد و ناکارآمدی در سطح کشور رفت.

* اصلاح مجلس در چارچوب قوانین موجود هم ممکن است

برخی اصلاح مجلس را در گرو اصلاح قانون اساسی و موضوعاتی نظیر دو مجلسی شدن یا تغییر نظام اداره کشور از ریاستی به پارلمانی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد فارغ از اینکه موضوعات فوق چقدر در اولویت قرار داشته و حلال مشکلات خواهند بود، می‌توان در چارچوب قانون اساسی فعلی نیز مجلس را ارتقا و از این منجلاب ناکارآمدی و کاهش سرمایه اجتماعی نجات داد. 

* گام اول اصلاح قانون انتخابات

برای اصلاح مجلس 4 کار عمده باید صورت گیرد، اولین اصلاح مربوط به ورودی‌های مجلس است. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین اقداماتی است که مجلس یازدهم باید انجام دهد، بهبود ورودی مجلس منجر به بهبودی عملکرد و افزایش سرمایه اجتماعی آن خواهد شد.

منتخبان مجلس یازدهم از همین ابتدا باید اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار جلسات کارشناسی خود قرار دهند تا تجربه تلخ مجلس دهم در اصلاح غیرکارشناسی و شتاب زده قانون انتخابات تکرار نشود

البته این به معنای اولویت زمانی نیست، منظور از در اولویت بودن اصلاح قانون انتخابات مجلس، برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و تدوین یک طرح پخته و همه‌جانبه است که ماه‌ها زمان خواهد برد. بنابراین منتخبان مجلس یازدهم از همین ابتدا باید این موضوع را در دستور کار جلسات کارشناسی خود قرار دهند تا تجربه تلخ مجلس دهم در اصلاح غیرکارشناسی و شتاب زده قانون انتخابات تکرار نشود.

* گام دوم اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

قدم بعدی باید در خصوص اصلاح قانون عجیب و غریب نظارت بر رفتار نمایندگان باشد. در حقوق اساسی دنیا معمولا اختیارات گسترده‌ به همراه مصونیت سیاسی به نمایندگان مجالس داده می‌شود، همراهی این دو مقوله احتمال ارتکاب جرم و فساد توسط نمایندگان و نزدیکان آن‌ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. به همین دلیل در قوانین اساسی حدود و ثغور کلی مصونیت مشخص شده و در قوانین عادی نیز نظارت بر رفتار نمایندگان به صورت سختگیرانه‌ای دنبال می‌شود.

* گام سوم؛ مدیریت تعارض منافع 

تعارض منافع ریشه بسیاری از مفاسد سیاسی و اقتصادی است. مجلس شورای اسلامی به دلیل پشتیبانی قانون اساسی، در تمام موضوعات امکان ورود، تقنین و نظارت را دارد، همین موضوع تعارضاتی فراوانی را میان منافع فردی نمایندگان با منافع ملی ایجاد کرده است. از طرفی نمایندگان عموما پیگیری سفت و سختی برای جذب بودجه و امکانات برای حوزه‌های انتخابیه خود دارند که همین موضوع گاهی اوقات سبب قربانی شدن منافع کلان ملی به پای منافع خرد محلی می‌شود. لذا باید گفت که مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی باید در اولویت مجلس یازدهم و حتی مجلس دهم قرار بگیرد.

* گام چهارم؛ ارتقاء شفافیت

آخرین موضوعی که در این گزارش مورد اشاره قرار می‌گیرد موضوع شفافیت است. شفافیت ابعاد گسترده و چند لایه‌ای دارد. شفافیت کارکردهای متنوعی از افزایش سرمایه اجتماعی - که در برهه فعلی از نان شب برای مجلس و مجلسیان واجبتر است- گرفته تا بهبود عملکرد نمایندگان و افزایش مشارکت مردم و بخصوص نخبگان در تصمیمات مهم کشوری را دارد.

شفافیت کارکردهای متنوعی از افزایش سرمایه اجتماعی گرفته تا بهبود عملکرد نمایندگان و افزایش مشارکت مردم و بخصوص نخبگان در تصمیمات مهم کشوری را دارد

شفافیت یکی از راه‌های موثر در مدیریت تعارض منافع نیز به شمار می‌رود. لذا ارتقا شفافیت نیز باید در اولویت‌های مجلس جای داشته باشد. جالب است که چهل سال قبل، اصل 69 قانون اساسی صراحتا به موضوع شفافیت در مجلس پرداخته و در خلال بحث در مورد برخی از اصول دیگر نیز این موضوع مورد اشاره خبرگان قانون اساسی قرار گرفته است.

نکته مهم در مورد شفافیت حد و مرز و گام‌بندی اقدامات است. شفافیت بدون تدبیر می‌تواند موجب کاهش اعتماد مردم و فشار مضاعف بر نمایندگان مجلس شود. بنابراین چارچوب بندی اقدامات و تعیین اولویت‌ها، یک امر ضروری است.

در گزارش‌های آتی هریک از مقوله‌های چهارگانه فوق را بیشتر شرح داده و به جزییات بیشتری در مورد آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین پس از بررسی اصلاحات لازم در مجلس به اولویت‌های کاری مجلس یازدهم در خصوص مسائل اقتصادی اشاره خواهیم کرد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مجلس مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات اختیارات گسترده سرمایه اجتماعی مجلس یازدهم تعارض منافع قانون اساسی اصلاح مجلس اولویت ها مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۹۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/