شفافیت مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم است
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۹۷۵۷
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به سطوح مختلف شفافیت مجلس گفت: مردم از روشن نبودن سازکارهای مجلس گله دارند و مطالبه آنها شفافیت است. به همین دلیل از چندی پیش کار بر روی طرح شفافیت مجلس آغاز شده و نسخه اولیه آن نیز آماده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روح الله ایزدخواه منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با شرکت در یک برنامه اینترنتی به بیان اولویت‌های این دوره از مجلس پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این برنامه، ایزدخواه درباره انگیزه شرکت در انتخابات گفت: در دهه 80 در عرصه سیاستگذاری اقتصادی دولت حضور داشتم و در دهه 90 از کار ستادی به میدان اقتصاد رفتم و در مناطق مختلف کشور از بخش‌های صنعتی و کشاورزی بازدید کردم تا با اشکالات ساختارهای اقتصادی کشور آشنا شوم.
وی افزود: بعد از بیش از 7 سال کار میدانی به این نتیجه رسیدم که حکمرانی کشور از ریل خود خارج شده است و علیرغم این که قوانین خوبی هم وجود دارد اما کشور قادر به حل مشکلات نیست. بنابراین کاندید انتخابات شدم تا در صورت انتخاب شدن تغییر در حکمرانی کشور را از مجلس شروع کنم.
*شفافیت مطالبه مردم است
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به شفافیت به عنوان مهم ترین اولویت مجلس خاطر نشان کرد: مردم از روشن نبودن سازکارهای مجلس گله دارند و مطالبه آنها شفافیت است. به همین دلیل از چندی پیش کار بر روی طرح شفافیت مجلس آغاز شده و نسخه اولیه آن نیز آماده است.
ایزدخواه گفت: شفافیت مجلس شامل شفاف شدن آرا نمایندگان، مدیریت تعارضات منافع نمایندگان در کمیسیون‌ها، شفافیت مکاتبات نمایندگان با بیرون مجلس و همچنین شفافیت هدایا و دریافتی‌های نمایندگان نیز می‌شود و اگر مجلس یازدهم ادعای انقلابی بودن دارد باید این شفافیت را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: ساختار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیاز به اصلاح دارد و لازم است تا نظرات و مذاکرات نمایندگان مجلس و دولت همگی شفاف شود به عبارتی شفافیت آرا در صحن و کمیسیون ها هر دو لازم است.
این کارشناس سیاستگذاری ادامه داد: پیشنهاداتی وجود دارد تا کمیسیون بهداشت و درمان بخاطر تضاد منافعی که در آن وجود دارد با کمیسیون اجتماعی ادغام شود و بخش نظام اداری از کمیسیون اجتماعی خارج شده و به یک کمیسیون مجزا تبدیل شود.
*کمیسیون اصل 90 باید احیا شود
ایزدخواه با تاکید بر نقش ممتاز کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: پیشنهاد دیگری نیز که در زمینه اصلاح ساختار کمیسیون‌ها وجود دارد این است که کمیسیون اصل 90 مجلس و شرح وظایف آن احیا شود تا از ظرفیت آن برای رسیدگی به تخلفات مجلس و سایر قوا استفاده شود.
وی تاکید کرد: هیئت رئیسه در چند دوره اخیر مجلس معیوب و غیر شفاف عمل کرده و تخلفات هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس در نحوه مواجهه با موضوعات مختلف حتی مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم واقع شده است.
*باید حدود اختیارت رئیس مجلس مشخص شود
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: بحث مفصلی پیرامون حدود اختیارت رئیس مجلس وجود دارد به این صورت که آیا رئیس مجلس به صرف رئیس بودن اختیارات زیادی پیدا می‌کند یا نه صرفا دبیری و اداره جلسات را بر عهده دارد.
ایزدخواه تاکید کرد: بنده معتقدم که رئیس مجلس شان ریاست ندارد. بلکه شان یک دبیر، سخنگو و اداره کننده جلسات را بر عهده دارد و نباید رئیس و نائب رئیس اختیارات ویژه داشته باشند و فکر کنند که رئیس 290 نماینده‌اند.
وی با اشاره به چند مورد از تجارب تاریخی از نتایج اختیارات ویژه هیئت رئیسه مجلس گفت: در قضایای مختلف اعم از تصویب برجام و خط زدن نام برخی از وزرای دولت احمدی نژاد به وضوح دخالت‌های بیجای افرادی از هیئت رئیسه دیده شد.
*شفافیت مکاتبات و هدایای نمایندگان ضروری است
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به فساد آور بودن برخی مکاتبات نمایندگان مجلس خاطر نشان کرد: برای حل این مسئله پیشنهاد روشنی وجود دارد مبنی بر این که مکاتبات غیر رسمی نمایندگان جرم تلقی شود و همه مکاتبات در سامانه‌ای بارگذاری و در دسترس عموم قرار بگیرد.
ایزدخواه ادامه داد: همچنین لازم است تا هدایا، دریافتی‌ها و سفرهای خارجی نمایندگان مجلس هم در سامانه‌ای شفاف در دسترس قرار بگیرد.
وی افزود: پیشنهاد داغ کردن صندلی نمایندگان مجلس را خواهم داد تا افراد در طول دوره نمایندگی عضو هیئت مدیره هیچ شرکتی نباشند و خودشان یا خانواده شان از امکانات آموزشی و درمانی خصوصی استفاده نکنند. البته تصویب این موضوع بستگی به این دارد که چه قدر نمایندگان آمادگی عمل به سبک زندگی انقلابی را داشته باشند.
ایزدخواه تاکید کرد: ممکن است در ابعاد امنیتی و محرمانگی شفافیت مجلس، مشکلاتی پیش بیاید که ما از الان سعی کردیم تاهماهنگی‌ها و مذاکراتی با نهادهای امنیتی انجام دهیم تا حدود محرمانگی تعیین شود و ناگهان در روز رای گیری خبر مخالفت یک نهاد امنیتی بر روی رای نمایندگان تاثیر نگذارد.
*شفافیت را داوطلبانه اجرا می‌کنیم
وی با اشاره به امضا کردن میثاق نامه‌های شفافیت توسط برخی از منتخبین مجلس آینده گفت: حدود 50 تا 70 جوان زیر 45 سال درمجلس یازدهم هستند که میثاق نامه‌های شفافیت را هم امضا کرده‌اند که به نظر می رسد این افراد از طرح شفافیت مجلس حمایت کنند و مجلس را برای همیشه از رانت خیزی و فساد نجات دهند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: البته من از روز اول شفافیت را داوطلبانه اجرا خواهم کرد و منتظر قانونی شدن آن نمی‌مانم و دیگر منتخبین مجلس را هم دعوت خواهم کرد که در این کمپین داوطلبانه شرکت کنند.
ایزدخواه در پایان درباره نحوه ارتباط خود با مردم گفت: یک اپلیکیشن در حال طراحی است تا ارتباط مستمر با مردم را رقم بزند و از یک سو نظرات مردم و کارشناسان دریافت شود و از سوی دیگر آرا و تصمیمات شفاف بیان شود. بنده معتقدم باید فضای سیاستگذاری را مردمی کرد و برای همین نیاز به ارتباط آنلاین با مردم وجود دارد که انشالله با آن اپلیکیشن فراهم می شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شفافیت تهران انتخابات منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم نمایندگان مجلس شفافیت مجلس هیئت رئیسه کمیسیون ها رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۹۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد