Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی رئیس پور گفت: بهترین اقدام برای تحقق جهش تولید این است که ظرفیت خالی صنایع موجود فعال شود، برای فعال سازی این ظرفیت لازم نیست مانع واردات شویم بلکه با کم کردن تلاطم اقتصاد می توان این ظرفیت را پوشش داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی رئیس پور در ارتباط با موانع جهش تولید در اقتصاد کشور به خبرنگار راه آرمان گفت: رهبر انقلاب با انتخابی دقیق و هوشمندانه سال ۹۹ را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کردند، این مسئله در سال های اخیر همواره دنبال شده است و در قالب اقدامات کارشناسانه هم فعالیت هایی در این حوزه انجام شده است چرا که تولید پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان مطرح کرد: عامل اصلی آسیب به اقتصاد ایران بی توجهی به تولید است از این رو رونق تولید چند سالی است که به عنوان دغدغه مسئولان به ویژه رهبر معظم انقلاب مطرح است، در طی سال های گذشته مقام معظم رهبری همواره تاکیدات و رهنمودهای جامعی را در حمایت از تولید داشتند.

مشکلات اصلی  اقتصاد کشور پیش از رسیدن به تولید قرار دارد

وی افزود: مشکلات اصلی  اقتصاد کشور پیش از رسیدن به تولید قرار دارد به عبارت دیگر عمده موانعی که در اقتصاد وجود دارد، پیش از تولید قرار گرفته اند و در صورتی که مرتفع شوند کمک بزرگی به ارتقا تولید و تحقق شعار جهش تولید می شود.

رئیس پور بیان کرد: ساختار اقتصاد ایران نه در ۴۰ سال گذشته بلکه از ابتدای شکل گیری صنعت، وابسته به واردات بوده بدین معنی که مواد اولیه، خط تولید و حتی دانش فنی عمدتا وابسته به یک جریان وارداتی است، در هر لحظه و هر زمانی که واردات تحت تاثیر اتفاقات بین المللی قرار گیرد تولید هم متاثر از آن تغییر می کند.

این دکترای اقتصاد عمومی تصریح کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی  صنایعی در کشور شکل گرفت اما در آن زمان آینده نگری برای این صنایع در نظر گرفته نشد به عبارت دیگر اگر صنعتی شکل گرفت باید فارغ از اشتغالی که ایجاد کرده، صنعتی وابسته به مزیت های بومی و قابلیت هایی که در اقتصاد ما موجود است، باشد.

انتخاب اشتباه صنایع، بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی اولین مانع بزرگ جهش تولید

وی یادآور شد: اولین مانع سد راه تولید انتخاب اشتباه صنایعی بود که باید داخل کشور شکل گرفت به عبارت دیگر بخش عمده ای از صنایع که در داخل کشور بعد از پایان جنگ تحمیلی ایجاد شد، صنایعی بودند که بر اساس آمایش سرزمینی و نیاز واقعی اقتصاد ایران انتخاب نشده بود.

رئیس پور عنوان کرد: ایجاد برخی از این صنایع به دلیل مزیت هایی بود که به تولید کننده تعلق می گرفت، در هر حال با ایجاد یک صنعت یارانه هایی به صورت گسترده برای خدماتی همچون آب، برق، گاز، گازوئیل، بنزین و سایر مواد مصرفی به تولیدکننده تعلق می گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان بیان کرد: در خصوص خوراک صنعت که بخش عمده آن مربوط به صنایع پتروشیمی و معادن دولتی است، به واسطه دستور دولت مجبور به تامین مواد اولیه صنایع بودند غافل از اینکه کالای تولید شده به این شیوه نمی تواند با ارتقا، بهره وری خود در بازارهای بین المللی را حفظ کند.

وی گفت: صنایع مختلفی در کشور شکل گرفت، این صنایع به واسطه واردات شروع به کار کرد و همه مواد اولیه در کنار دانش فنی آن نیز وارد شد، در کنار این رخداد در سایر بخش ها زنجیره تولید ایجاد نشد تا به وسیله آن به مرور زمان تولیدات داخلی با مواد واسطه ای جایگزین شود و در نتیجه آن واردات به حداقل برسد.

رئیس پور تشریح کرد: زمانی که کشوری مجبور به واردات مواد اولیه یا مواد واسطه ای شود در نتیجه آن کالایی که تولید می شود از نوع پر هزینه محسوب می شود، فروش این کالا در بازارهای داخلی می تواند همراه با کسب منفعت همراه باشد چرا که برای ساخت آن یارانه پرداخت شده است.

ساختار ناصحیح صنعت سبب بروز بیماری در همه بخش های اقتصاد شد

این دکترای اقتصاد عمومی ادامه داد: نکته مهم این است که کالاهای این چنینی بسیار متاثر ازقیمت نفت و اعمال تحریم های اقتصادی هستند، یکی از موانع اصلی که در اقتصاد ما شکل گرفته ساختار ناصحیح صنعت بود که به مرور زمان به یک بیماری مبدل شد و که در کل اقتصاد شیوع پیدا کرد.

وی عنوان کرد: صنعت سالم صنعتی است که بر پایه مزیت های داخلی شکل گرفته است، از این جهت به صنعت ایران ناسالم گفته می شود که به واسطه ورود صنایع، کالاهایی تولید شد که کالاهای اصلی و مورد نیاز کشور نبودند به عنوان مثال پفک و فرش ماشینی در چه اولویتی قرار داشتند که عمده صنایع ما به این موارد باز می گردد.

حمایت دولت از صنعت سیگنال های غلطی را به اقتصاد صادر می کند

رئیس پور اظهار کرد: دومین مانع سد راه تولید در اقتصاد کشور کیفیت تخصیص یارانه ها در اقتصاد است، هر اقدام دولت در زمینه حمایت از بخشی از صنعت می تواند سیگنال غلطی را برای اقتصاد صادر کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان افزود: به عنوان مثال اگر امروز هر فردی برای مبارزه با بیماری کرونا اقدام به تولید ماسک کند مورد حمایت قرار گرفته، زمین رایگان برای احداث کارگاه در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و یا آب و برق رایگان تخصیص داده می شود تا این تولیدکننده تنها ماسک مورد نیاز جامعه را تولید کند.

وی ابراز کرد: این حمایت تنها برای یک تقاضای مقطعی در بازار انجام می شود، اگر در چنین شرایطی تعداد زیادی تولید کننده اقدام به احداث کارخانه، استخدام نیرو وشروع به کار کنند پس از پایان بحران کرونا با تعداد زیادی تولیدکننده رو به رو هستیم که ضمن استخدام نیروی کار، ماسکی را تولید می کنند که بازاری برای آن وجود ندارد.

رئیس پور بیان کرد: برخی می گویند کالا را صادر می کنیم در حالیکه هیچ مسئولی در ابتدا به تولیدکننده نگفته است که باید ماسکی با بالاترین استاندارهای جهانی تولید کند، در این شرایط ماسک تولیدی قابلیت صادرات به سایر کشورها را ندارد چرا که استاندارد نیست.

این دکترای اقتصاد عمومی ادامه داد: در این شرایط ابتدا باید از واردات این کالا جلوگیری کرده و در گام بعدی دولت این کارخانه ها را با همه مشکلاتی که دارند تملک کند، در این حالت است که سیگنال های غلط سبب تخصیص ناصحیح یارانه ها به اقتصاد و ناکارآمدی تولید داخل شده است.

نظام مالی کشور سد راه تحقق شعار جهش تولید

وی مطرح کرد: سومین مانع نظام مالی کشور است با توجه به اینکه صنعت ما وابسته به حمایت دولت ها است، تاکنون ما بخش خصوصی قدرتمندی در کشور نداشتیم و عمده اقتصاد ما دولتی است.

رئیس پور اذعان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل گیری خصوصی سازی فراگیر در اقتصاد اشاره دارد اما عمده فعالیت دولتی بوده و همه منتظر حمایت های دولتی هستند همین امر سبب انتصاب مدیرعاملان از سوی وزرا می شود و در نتیجه آن مدیر واحد تولیدی آزادی عمل نداشته و نمی توانند مانند یک بخش خصوصی، واحد خود را اداره کند و نیازمند حمایت دولت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان یادآور شد: برخی واحدهای تولیدی در انتظار کمک های بلاعوض ۲ هزار تا ۵ هزار میلیاردی دولت نشسته اند و محصولی هم که تولید می کنند کیفیت چندانی ندارد، صنایع خودروسازی مصداق بارز این نوع از واحدهای تولیدی است.

وی افزود: سال ها خودرو ساخته شده و به همین شیوه حمایت صورت گرفته، علت عدم پیشرفت در این واحد تولیدی این است که دغدغه اصلی تولید کننده عدم تامین مالی از طرف بخش خصوصی نیست بلکه اعتقاد دارند به تعهدات خود عمل می کنند و در نهایت دولت ضرر و زیان آن ها را جبران می کند.

رئیس پور تصریح کرد: در سیستم ناصحیح تخصیص تامین منابع مالی به جای اینکه  منابع مالی وابسته به بخش خصوصی، مردم، بنگاه های اقتصادی، بورس و بازار سرمایه باشد تبدیل به اختصاص وجوه اداره شده دولتی و کمک های دولتی شده است.

عملکرد دولت در تامین نقدینگی لازم برای تولید نامطلوب است

این دکترای اقتصاد عمومی اظهار کرد: بنابراین نظام مالی کشور ما برای تامین نقدینگی لازم برای تولید اقتصادی در کشور عملکرد بسیار نامناسبی داشته است، در حال حاضر بهترین راهکاررفع موانع تولید در نظام مالی کشور است.

وی گفت: سال ۹۴ بانک مرکزی دستورالعملی تحت عنوان ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در چارچوب نظام مالی کشور منتشر کرد، دستورالعمل مذکور کارایی بالایی داشت و بخش عمده ای از نظام بانکی ما قانونمند شد اما از آنجایی که یک دست صدا ندارد و باید سایر بخش ها نیز همسو شوند، کارایی چندانی از خود نشان نداد.

رئیس پور اذعان کرد: زمانی که فرآیند مالی در کشور شفاف نباشد افرادی که شفاف کار می کنند و یا در اقتصاد مشغول به فعالیت هستند، تشویق به انجام فعالیت های زیر زمینی می شوند، در این حالت به جای شکل گیری صنایع بزرگ، به شکل گیری صنایع کوچک و پنهان تشویق می شوند.

اصلی ترین مانع جهش تولید در کشور ما فرهنگ تولید است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان خاطرنشان کرد: اصلی ترین مانع تولید در کشور ما فرهنگ تولید است بدین معنی که تولید ارزش اول فرهنگی فارغ التحصیلان، کارشناسان و فعالان بازار نیست در این حالت افراد دلالی، خرید و فروش و پول های سهل الوصول را در اولویت قرار می دهند، علت این جا به جایی اولویت ها ترس از مواجه با تشکیلات عریض و طویل دولتی است.

وی تاکید کرد: فضای کسب و کار یک مسئله مهم در کشور ما است و بهبود این فضا می تواند شرطی برای رفع موانع تولید در کشور باشد.

رئیس پور توضیح داد: یکی دیگر از مهم ترین موانع تولید نرخ ارز در کشور ما است در حال حاضر نرخ ارز در کشور ما به یک مسئله ضد تولید تبدیل شده، ما نمی توانیم از بالا بودن نرخ ارز ابراز خرسندی کنیم و بگوییم دولت با بالا نگه داشتن آن تورم را در نرخ ارز پوشش داده و به تولیدکننده کمک کرده است.

افزایش نوسانات نرخ ارز عاملی ضد تولید به شمار می رود

این دکترای اقتصاد عمومی ابراز کرد: زمانی که نوسانات نرخ ارز در اقتصاد زیاد باشد عامل اصلی ضد تولید می شود، در یک برهه  زمانی تمام گلایه اتاق بازرگانی این بود که نرخ ارز ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یابد تا بتوانیم یک جهش صادراتی ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر دلار ۱۷ هزار تومان است اما جهش صادراتی که دوستان وعده می دادند کجاست؟ در آن زمان بارها گفته شد که نباید برای ۵ تا ۱۰ درصد از حجم  GMP که مربوط به صادرات است ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را فدا کنید چرا که تولید ما وابسته به مواد وارداتی است.

رئیس پور ادامه داد: بدون در نظر گرفتن تحریم ها در حال حاضر کالاهای ما ارزش صادرات را ندارند چرا که بهای تمام شده کالاهای ما بسیار بالا است و اگر بخواهیم آن ها را به دلار ۱۷ هزار تومانی تبدیل کنیم باز هم در بازار جهانی جایگاهی برای آن ها وجود ندارد، البته برخی محصولات کشاورزی به دلیل شرایط اقلیمی استثنا هستند.

دولت یک بار برای همیشه تکلیف نرخ ارز را روشن کند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان بیان کرد: اگر قرار است امسال سال جهش تولید باشد یک بار برای همیشه دولت باید تکلیف نرخ ارز را روشن کند، بنا بر توصیه کارشناسان راه نجات نوسانات ارزی ورود دلار به بازار بورس است، چرا کماکان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد؟ اگر کالاها با این دلار وارد می شوند چرا کالاها بر اساس دلار ۱۶ هزار تومانی قیمت گذاری می شوند؟

وی توضیح داد: وضعیت کنونی نرخ ارز منشا رانت است، درست است که در تامین منابع ارزی، فروش نفت و قیمت جهانی نفت که آینده روشنی برای آن وجود ندارد، اشکالاتی ایجاد می شود اما اگر دلار وارد بورس شود و بانک مرکزی هوشمندانه در سررسیدهای مختلف دلار را عرضه کند بدون آنکه دلار رانتی توزیع کند، کاهش خوبی در نرخ ارز ایجاد می شود.

نوسانات لحظه ای نرخ ارز منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود

رئیس پور مطرح کرد: نرخ دلار چندان مهم نیست مهم نوسانات نرخ دلار است چرا که نوسانات لحظه به لحظه تولیدکننده را ناامید کرده و در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود.

این دکترای اقتصاد عمومی افزود: بهترین اقدام برای تحقق جهش تولید این است که ظرفیت خالی صنایع موجود فعال شود، برای فعال سازی این ظرفیت لازم نیست مانع واردات شویم بلکه با کم کردن تلاطم اقتصاد می توان این ظرفیت را پوشش داد.

وی تاکید کرد: تحریم ها به صورت ناخواسته در جهت تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز صنعت اثرگذار هستند، اگر بتوانیم با کشورهایی که مراودات تجاری با ما دارند وارد مذاکره شده و تجارت خود را گسترش دهیم بخشی از این مشکلات رفع می شود.

رئیس پور در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان ما باید اقداماتی را انجام دهند که مراودات باقی مانده حداقل در زمینه انتقال پول و تضمین بازگشت پول برای تجار و صنعت حفظ شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: واحدهای تولیدی نظام مالی کشور اقتصاد ایران اقتصاد کشور موانع تولید حال حاضر مواد اولیه کشور ما جهش تولید بخش خصوصی شکل گیری شکل گرفت رئیس پور نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۰۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تخصیص ارز به واحدهای تولیدی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایرانی شامگاه چهارشنبه در جلسه وبینار بررسی تامین ارز واحدهای صنعتی اردبیل اظهار کرد: برای تولید کننده واقعی در اردبیل امکانات فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع تامین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی برای تهیه مواد اولیه، قطعات مصرفی و ماشین آلات در سال جهش تولید به ویژه تولید کالاهای صادراتی اداره کل صمت پیگیری و اقدامات لازم را به عمل می آورد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: برای رفع مشکلات احتمالی واحدهای صنعتی استان جلسات مستمری را برگزار می کنیم تا با برنامه ریزی و مشورت مسائل و مشکلات را حل کنیم.

ایرانی با تاکید بر تحقق ارتقای جهش صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: نشست صمیمی با صاحبان صنایع و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان در دستور کار است و با حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و همفکری مجموعه صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی برای گسترش تولیدات و افزایش اشتغال پایدار و توسعه صادرات تلاش می کنیم.

وی با اشاره بر تلاش و برنامه ریزی مدون مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی صنعتی و تجاری گفت: به صورت هفتگی با تشکیل کارگروه تسهیل و برگزاری نشست های صمیمی با مدیران واحدهای تولیدی بازدید دوره ای و مستمراز واحدهای صنعتی و احصای مشکلات مجموعه های تولیدی به دنبال رفع موانع احتمالی تولید و تسهیل امر سرمایه گذاری در استان هستیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: با افزایش میزان صادرات استان، میزان تخصیص ارز نیز افزایش خواهد یافت که مدیران واحدهای تولیدی باید در این زمینه نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

کد خبر 6088175

دیگر خبرها

  • واحدهای تولید فولاد در هرمزگان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند
  • ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی کردستان به شبکه سراسری گاز متصل شدند
  • افزایش تخصیص ارز به واحدهای تولیدی اردبیل
  • طرح «شنبه‌های احیا» برای واحدهای تولیدی در کردستان اجرا می‌شود
  • تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان
  • واگذاری روابط حاکم بر اقتصاد به مردم شرط تحقق مشارکت مردمی در تولید
  • تجدید میثاق مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی
  • کمک به رفع مشکل واحدهای تولیدی
  • صادرات ۹ میلیارد دلاری استان تهران
  • بازگشت ۴ هزار واحد تولیدی به چرخه صنعت