به نقل از «اتاق خبر»

هزینه‌های ارزش افزوده چه زمانی به مشترکان برمی‌گردد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۶۱۹۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا،‌ خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است. مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل مسابقات و رای‌گیری، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی این قبیل سرویس‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما ارائه این خدمات برای برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، به روشی برای کلاهبرداری از کاربران تبدیل شد و به دلیل هزینه نسبتا بالایی که این خدمات در مقایسه با تماس و پیامک دارند، در دو سال گذشته به مشکل حل‌نشدنی بالا رفتند قبض‌های گوشی و تمام شدن شارژ پولی کاربران تبدیل شده بود.

این موضوع به واکنش محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- منجر شد و اواسط سال ۹۷، او از کشف یک باند بزرگ تخلف در حوزه ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد که در طی مدت چند ماه بالغ‌بر ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری شده بود که شرکت‌های متخلف موظف به بازگرداندن وجوه اخاذی‌شده به مشترکان شدند و همچنین اعلام شد این پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال می‌شود.

پس از آن، با اطلاع‌رسانی به کاربران،‌ امکان شکایت از خدمات ارزش افزوده فراهم شد و وزیر ارتباطات هشدار داد اگر خدمات واقعی ارزش افزوده که در حمایت از کسب‌وکارها صورت می‌گیرد از کلاهبرداری‌ها جدا نشود، کل سرویس‌های ارزش افزوده برای همیشه تعطیل خواهد شد و همچنین اعلام کرد پیگیری‌ها برای اینکه پولی که به‌صورت ناصحیح از جیب مردم رفته، برگردد و این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند، ادامه دارد.

در نهایت ضوابط استفاده از خدمات ارزش افزوده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد که به‌ موجب آن، دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی موظف است پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع دهد و همچنین برای مشترک به‌صورت جداگانه صورتحساب صادر کند؛ تا بدین‌ترتیب این مصوبه نیز به روش‌های جلوگیری از کلاهبرداری‌های ارزش افزوده اضافه شود.

کلاهبرداری از مشترکات با عضویت ناخواسته

در این راستا، حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- با بیان اینکه ما با خدمات شفاف و مبتنی‌بر روش‌های اصولی و صحیح که از راه‌های قانونی انجام می‌شود مخالف نیستیم، گفت: خدمات ارزش افزوده از طریق اپراتورهای ثابت و بیشتر موبایل انجام می‌شود. بدین‌ترتیب اپراتورها خدمات ارزش افزوده را بر بستر شبکه ارائه و سهم خود را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند. ما در بررسی‌هایمان متوجه شدیم بعضی مشترکان بدون اینکه مطلع باشند به روش‌های کلاهبردارانه به‌صورت ناخواسته عضو سرویس و مجبوربه پرداخت این هزینه‌ها می‌شدند.

وی با اشاره به مصوبه ساماندهی خدمات ارزش افزوده اظهار کرد: ما در این مصوبه اپراتورها را ملزم کردیم اولا مشترک اعتباری برای خدمات ارزش افزوده تعیین کند که صرفا از محل آن اعتبار برای سرویس هزینه شود. بنابراین اگر کسی خواست سرویسی را برای مشترک فعال کند و مشترک آن اعتبار را نداشته باشد، اپراتور حق ندارد این سرویس را فعال کند مگر اینکه بخواهد سرویس را به صورت رایگان بدهد. این روش باعث می‌شود حتی اگر مشترکان ناخواسته عضو شوند، متحمل هزینه‌های اضافه نشوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با این مصوبه دستوربه تعطیلی سرویس‌ها ندادیم، ادامه داد: همچنین در این مصوبه اپراتورها ملزم هستند صورت‌حساب مشترکان را جدا کنند. یعنی اگر مشترکی در سرویس‌های ارزش افزوده بدهکار است، اپراتور نباید سرویس‌های پایه تماس و پیامک و اینترنت را براش قطع کند و اپراتور باید ارزش افزوده را با شرکت حل‌وفصل ‌کند.

درباره شکایت مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده و برگشت هزینه‌ها بیان کرد: ما ما اعلام کردیم این سرویس‌ها از مردم دریافت شده و لیست این شکایات را به قوه قضاییه فرستادیم که در نوبت بررسی قرار دارد. اگر قوه قضاییه حکم کند که هزینه‌ها برگردانده شود، به اپراتورها اعلام می‌کنیم. البته بسیاری‌از این هزینه‌ها را هم اپراتور خودش دریافت نکرده و سهم شرکت‌های دیگر بوده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۶۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.