کرونا در ماه های آینده بر تولید محصولات دامی تاثیر منفی خواهد گذاشت/ ارائه تسهیلات به مرغداران برای جبران ضرر ناشی از ویروس کرونا
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۸۲۳۸
مرتضی رضایی اظهار کرد: استمرار کاهش مصرف گوشت مرغ باعث کاهش قیمت و ضرر و زیان هنگفت مرغداران شده واگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تولید این کالا در ماه‌های آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد:استمرار کاهش مصرف گوشت مرغ باعث کاهش قیمت و ضرر و زیان هنگفت مرغداران شده واگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تولید این کالا در ماه‌های آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در دو ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصرف گوشت مرغ در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: کاهش تقاضا باعث افت قیمت این کالا شده و در حالی که قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ در خرده فروشی‌ها 12 هزار 950 تومان تعیین شده، اما امروز این کالا با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود که این مسئله ضرر و زیان زیادی متوجه مرغداران کرده است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت از مرغداران در شرایط فعلی یک ضرورت است، گفت: تمهیداتی اندیشیده شده تا با پرداخت کمک‌های بلاعوض و همچنین استمهال وام‌های مرغداران، بخشی از ضرر و زیان این تولیدکنندگان را جبران کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی وی باتاکید براینکه اگر ضرر و زیان مرغداران جبران نشود ممکن است بسیاری از آن‌ها دست از تولید بکشند، گفت: با توجه به اینکه فرآیند پروروش مرغ یک بازه 45 تا 50 روزه است اگر مرغداران به استمرار تولید تشویق نشوند، قطعا در ماه‌های آینده با مشکل تامین این کالا مواجه خواهیم شد.
وی افزود: هم اکنون 20 تا 25 درصد مازاد تولید داریم و برای تشویق صاحبان این صنعت به استمرار تولید، عوارض صادرات این محصول را کاهش خواهیم داد تا مرغداران بتوانند مازاد تولید خود را صادر کنند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با توجه انباشتگی مرغ در واحد‌ها و ضرر وزیان مرغداران، تصریح کرد: باید همه تلاشمان را بکار بگیریم تا این صنعت بزرگ سرپا بماند و فعالان این صنعت همچنان به ادامه تولید تشویق شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی ماه های آینده ضرر و زیان گوشت مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۸۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت