درخواست وام از صندوق بین المللی پول بدون تصویب مجلس نقض قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۸۵۷۵
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه دولت باید برای اخذ وام از صندوق بین المللی پول لایحه به مجلس ارائه می داد، گفت: درخواست وام از صندوق بین المللی پول بدون تصویب مجلس نقض قانون اساسی است. ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۶ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به درخواست رئیس بانک مرکزی از صندوق بین المللی پول برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری برای جبران خسارات ناشی از کرونا، اظهار داشت: دولت نباید این درخواست را بدون اجاره نهاد قانونگذاری مطرح میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی اخذ وام از صندوق بین المللی باید به تصویب قوه قانونگذاری برسد، افزود: لذا درخواست وام از صندوق بین المللی پول بدون مصوبه مجلس، در تضاد مستقیم با نص صریح قانون اساسی است.
نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید برای اخذ وام از صندوق بین المللی پول، لایحه به مجلس ارائه میداد، تصریح کرد: طبق اصل 80 قانون اساسی درخواستی که دولت از صندوق بین المللی پول کرده بدون تصویب مجلس، خلاف قانون است؛ بنابراین درخواست مذکور تخلف آشکار دولت از قانون است.
به گزارش تسنیم، در اصل 80 قانون اساسی آمده گرفتن و دادن وام یا کمک های بلا عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از درخواست کمک (وام بدون بهره) 5 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران از صندوق بینالمللی پول برای جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا به ایران خبر داده است.
انتهای پیام/
R1385/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مجلس صندوق ذخیره ارزیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس صندوق ذخیره ارزی مجلس وام از صندوق بین المللی پول درخواست وام قانون اساسی تصویب مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۸۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698