دولت باید به کمک اقشار آسیب‌دیده و کسب وکارها بشتابد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۰۳۱۰
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: دولت باید با در نظر گرفتن بسته‌های ویژه در حوزه بانکی، مالیاتی، عوارض و دیگر موارد به کمک اقشار آسیب‌دیده و کسب و کارها بشتابد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان به برگزاری 7 جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با دستورکار بررسی آثار اقتصادی کرونا و راهکارهای جهش تولید اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این باره افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی طی هفته های گذشته جلسات متعددی را به صورت مجازی و با همکاری فناوری اطلاعات مجلس برگزار کرده است.
فولادگر ادامه داد: در پی ابلاغ اولویت های جهش تولید از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی راهکارهای تحقق شعار سال و کاهش تبعات اقتصادی کرونا را با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی و اصناف بررسی کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: برای تحقق جهش تولید در مرحله نخست باید تعریف واحدی از این مهم انجام گیرد که براساس بررسی های صورت گرفته جهش تولید را می توان رشد پرشتاب اقتصادی و استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود دانست.
فولادگر تصریح کرد: شناسایی ظرفیت های نرم افزاری مانند نیروی انسانی متخصص، قوانین و ... و ظرفیت سخت افزاری مانند امکانات و تجهیزات مرحله دوم جهش تولید است.
وی گفت: تاکنون الزامات جهش تولید در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، توسعه روستایی، گردشگری و فناوری اطلاعات، آسیب شناسی شده است.
وی ضمن گلایه از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه خواستار همکاری بیشتر این سازمان‌ها شد، گفت: راهکار برون‌رفت از رکود ناشی از کرونا، جهش تولید است.
وی گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی پرداخت و سه شرایط خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه را برای آینده در نظر گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید آثار اقتصادی کرونا را همراه با راهکارهای تحقق جهش تولید مورد بررسی قرار داد، اضافه کرد: دولت باید با در نظر گرفتن بسته های ویژه در حوزه بانکی، مالیاتی، عوارض و دیگر موارد به کمک اقشار آسیب دیده و کسب وکارها بشتابد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عوارض فناوری اطلاعات بانک مرکزی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۰۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدرضا رضایی، امروز _پنج‌شنبه ششم اردیبهشت_ در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد.
وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.
وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.
رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانک‌های عامل با دید تسهیل‌گرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت