به نقل از «ایرنا»

۱۰۰ درصد اعتبارات حوزه بهداشت و درمان تسویه خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۰۴۶۹

«محمدباقر نوبخت» امروز (سه شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به شرح آثار مالی و اقتصادی بیماری کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: این آثار در دو بخش اقتصادی و مالی به دولت، مردم و جامعه سرایت کرده است. در خصوص دولت باید بگویم یکی از مولفه‌های تامین منابع در بودجه سال جاری، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بود که با توجه به کاهش تقاضای جهانی نفت و افت قیمت آن، این بیماری به شدت روی منابع ریالی سهامی که نفت دارد، اثر منفی گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نوبخت یکی دیگر از مولفه تامین منابع «مالیات» است که با توجه به شرایط رکودی که در آن قرار داریم و تصمیم درستی که دولت برای همراهی با بنگاه‌های تولیدی، مشاغل و کسب و کارهای خود داشته در حوزه پرداخت مالیات امهال سه ماهه صورت گرفته است. به همین دلیل منابع درآمدی دولت از محل مالیات نیز با عدم تحقق مواجه شد. آنچه باقی می‌ماند مساله واگذاری دارایی‌های مالی است که در حال در نظر گرفتن تمهیدات مقرراتی برای آن هستیم.

نوبخت افزود: علاوه بر این‌ها مخارج غیرقابل اجتناب هم وجود دارد. این منابع نه تنها بر خزانه دولت و مولفه‌های منابع عمومی اثر گذاشته بلکه روی بخش دیگری از منابع که در قانون بودجه وجود دارد نیز موثر بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس آن بخشی از تعهدات دولت مانند بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ماهانه، ۳۱ هزارمیلیارد تومان حمایت معیشیتی، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی گندم و ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهمی که باید به نهادهای حمایتی داده شود مفروض است. ضمن این‌که فردا نیز باید ۴ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان کمک معیشتی به مردم پرداخت شود. دهم فروردین هم یک پرداخت دیگر داشتیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که مصرف از ۹۰ میلیون لیتر به ۳۰-۴۰ میلیون لیتر رسیده است گفت: قرار بود بخشی از این تعهدات را از محل صرفه جویی بنزین پرداخت کنیم که با توجه به کاهش تقاضا در کشورهای همسایه که آن‌ها نیز  مشکلات خاص خود را دارد، دولت در حساس‌ترین مدیریت منابع و مصارف است قرار گرفت. به هر تقدیر اکنون وظیفه دولت است که هنر مدیریت خود را روی منابع و مصارف بگذارد و طرح‌های عمرانی که مردم منتظر نتایج هستند را آماده کنند.

نوبخت با توضیح بخش مربوط به آثار این بیماری روی حوزه اقتصاد و مالی، به تاثیر آن بر زندگی مردم اشاره کرد و گفت: در این قسمت هم می‌توان مشکلات را به دو بخش تقسیم کرد. بخش نیاز به حمایت‌های بهداشتی و درمانی و بخشی که به اقتصاد و کسب وکار مردم مربوط است.

وی تاکید کرد: در حوزه سلامت تلاش کردیم تا پرداخت اعتبارات مربوط به بخش را انجام بدهیم، به ویژه این که اگر بیمه سلامت تخصیص اعتبار را دریافت نکند، پرداخت کارانه کادر درمانی که در این شرایط سخت مشغول خدمت هستند با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین امروز یا فردا ۱۰۰ درصد اعتباراتی که مربوط به حوزه ردیف‌های بهداشت و درمان است، تسویه خواهند شد.

این خبر در حال تکمیل است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت پروندهٔ خبری کرونا و کسب‌وکارها: از دورکاری تا رونق آنلاین‌ها کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۰۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی