جلسه تعیین حداقل دستمزد ۹۹ چه زمانی برگزار می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۴۶۵۱
ساعت24-با اینکه هنوز حداقل دستمزد سال جاری تعیین شده و علی‌رغم وعده‌هایی که بر تعیین آن در نیمه اول فروردین ماه داده شد، هنوز به طور رسمی جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام نشده است. با این همه زمزمه‌ها حاکی از آن است که احتمال دارد چهارشنبه این هفته این جلسات از سر گرفته شود.
یکی از تبعات افزایش نرخ تورم تضعیف قدرت خرید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگامی‌که تا نیمه شب آخرین روز سال ۹۸ جلسه تعیین مزد پس از ساعتها چانه‌زنی به پایان رسید وزیر کار قول داد تا نیمه اول فروردین ماه توافق بین طرفین حاصل شود ولی علی‌رغم این وعده هنوز هم به طور رسمی روز تعیین جلسه مشخص نشده است. گرچه گفته می‌شود به نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفته شده که خود را برای روز چهارشنبه آماده کنند.
این میان به نتیجه نرسیدن طرفین ناشی از تفاوت میزان افزایش حداقل دستمزد و دیگر آیتم‌ها بود ولی ههم دولت و هم نمایندگان کارگری توافق کرده‌اند که حداقل دریافتی باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد ولی دولت پیشنهاد داده تا نرخ حداقل دستمزد به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت باشد که به رقمی حدود ۱۹.۵ درصد می‌رسد. در مقابل نمایندگان کارگری با اشاره به نرخ تورم خواهان افزایش ۳۵ درصدی دستمزد بودند.
این اختلاف مانع توافق شد اما وقتی جلسه بی نتیجه خاتمه یافت بحث‌های دیگری نیز مطرح شد. کارفرمایان که نتوانسته بودند در جلسات کمیته مزد پیشنهاد خود مبنی بر فریز سه ماهه دستمزد در سال ۹۹ را به تصویب برسانند این بحث را به رسانه‌ها آورند. گفته می‌شود در جلسه کمیته مزد هم وزیر اقتصاد و هم وزیر کار به پیشنهاد کارفرمایان اعتراض کردند و مدعی بودند کارفرمایان و بخش خصوصی پیشنهاد حمایتی خود را به دولت داده‌اند و دولت هم جهت حمایت از مشاغل بسته‌هایی را ترتیب دیده است. به همین دلیل دیگر بحث فریز دستمزد موضوعیتی ندارد.
از یکسو کارفرمایان بحث فریز دستمزد را پیش کشیدند و از سوی دیگر کارگران بر سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اشاره می‌کردند. به بیان دیگر وقفه پیش آمده سبب شده که هر طرف از مشکلات خود بگوید و از این طریق بتواند فشارها را بر طرف مقابل و دولت افزایش دهد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: حداقل دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.
۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد