فعالیت ۷۵ درصد مشاغل از شنبه ؛ به‌جزء در یک استان
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۱۱۳۳
صراط:
سعید ممبینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما با اشاره به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در سطح کشور، اظهار کرد: در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند، اصناف و مشاغل به دو دسته کم خطر و پرخطر تقسیم می‌شوند که مشاغل کم‌خطر در تهران از ۳۰ فروردین و در سایر استان‌ها از ۲۳ فروردین مجاز به فعالیت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه وزارت بهداشت تعیین کننده اصلی این دسته‌بندی است، گفت که این موضوع در کارگروه مشترکی بین اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و نیروی انتظامی مطرح شده است.
ممبینی با بیان اینکه اتاق اصناف در این گروه نقش عوامل اقتصادی را برای بازگشایی واحدها بررسی کرده، تصریح کرد: سطح اشتغال یکی از مواردی بود که در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ لیستی از مشاغل مجاز به فعالیت منتشر نشده، اظهار کرد: در مورد دستورالعمل‌های بهداشتی هم برخی از آنها قبلا تهیه شده بود، اما باید با شریط فعلی انطباق داده می‌شد که تقریبا تهیه شده است و از فردا روی سایت قرار می‌گیرد.
وی تعیین عامل اصلی تعیین کننده در اجازه بازگشایی واحدهای صنفی را میزان اجتماعی در واحدها عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد بسیاری از صنوفی که در دسته بندی قبلی تعطیل شده بودند مجاز به فعالیت خواهند بود که احتمالاً بیش از ۷۵ درصد صنوف را شامل می‌شود. این ۷۵ درصد از تاریخ ۳۰ فروردین در تهران و ۲۳ فروردین در سایر استان‌ها مجاز به فعالیت هستند و بازگشایی آنها تدریجی نیست.
اصناف در تعطیلات چقدر هزینه دادند؟
ممبینی با بیان اینکه تاکنون ۵۷۰ هزار واحد صنفی فعال بودند، خاطرنشان کرد که لیست صنوف پرخطر و کم‌خطر قطعی نیست و در طول زمان ممکن است تغییر کند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی طی مدتی که تعطیل بودند، روزانه ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه برای حقوق و اجاره متحمل شدند. البته بازگشایی واحدها از تاریخ تعیین شده اجباری نیست.
وی در پایان با بیان اینکه درصد تخلفات اصناف در مرحله اول فاصله‌گذاری اجتماعی ناچیز بوده، پیش بینی کرد که در مرحله دوم هم نکات بهداشتی از سوی واحدهای صنفی رعایت شود و گفت: اتاق‌های اصناف ۱۴۰۰ نفر بازرس دارند که می‌توانند در روند بازرسی به وزارت بهداشت کمک کند، اما این یک کار تخصصی است و اصناف بیشتر روی بحث اموزش و انتشار کتابچه و دستورالعمل ها فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه پیش رئیس جمهور، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که کسب و کارهای کم ریسک در همه استان‌ها به جز تهران از شنبه ۲۳ فروردین با مراعات پروتکلهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت و درمان فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین فعالیت‌های اقتصادی تهران از روز شنبه ۳۰ فروردین شروع می‌شود. در مورد ادارات دولتی نیز مقرر شده از ۲۳ فروردین با دو سوم نیرو از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر فعالیت کنند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: رئیس اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی صراط مجاز به فعالیت وزارت بهداشت اتاق اصناف ۲۳ فروردین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۱۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند