به نقل از «اقتصاد آنلاین»

خانه‌های کوچک، پیشتاز تورم بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۶۹۳۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آمار به دست آمده از بازار مسکن شهر تهران که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه شده نشان می‌دهد در ماههای پایانی سال گذشته واحدهای کوچک متراژ واقع در مناطق جنوبی تهران بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن را داشته‌اند. ‌ از سوی دیگر خرید و فروش های سرمایه گذارانه در مناطقی از شمال و شمال غرب تهران افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهمن ماه ۱۳۹۸ بالاترین نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در پایتخت به واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع به میزان ۵۱.۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن تعلق داشته است؛ هرچند این واحد ها سهم چندانی از معاملات ملک در تهران را ندارند و فقط ۲.۲ درصد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص می دهند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که اگر چه برای واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع تقاضا وجود دارد اما با توجه به ممانعت قانونگذار شهری از تولید این نوع واحدها و همچنین تمایل سازندگان به ساخت واحدهای بزرگ متراژ، در بخش واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع عرضه به میزان کافی نیست.

رتبه دوم افزایش قیمت هم به خانه‌های ۴۰ تا ۶۰ متر مربع با نرخ رشد سالیانه ۵۰ درصد تعلق داشته که ۲۴.۷ درصد از معاملات مسکن در بهمن ماه ۱۳۹۸ را شامل شده است.

کمترین نرخ رشد سالیانه قیمت نیز به واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربع اختصاص داشته که این گروه متراژی هم صرفاً ۱.۱ درصد معاملات را در بر گرفته اند.

از سوی دیگر در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۸ بالاترین نرخ رشد متوسط قیمت نسبت به بهمن ۱۳۹۷ به منطقه ۱۹ با ۵۶.۱ درصد تعلق داشته است. بعد از آن مناطق ۱۱، ۱۶ و ۱۵ به ترتیب با نرخ رشد سالیانه ۵۵.۶ درصد، ۵۳.۳ درصد و ۵۱.۶ درصد قرار گرفته اند.

کمترین میزان رشد قیمت هم به منطقه یک با ۳۸.۱ درصد افزایش نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۷ تعلق داشته است.

با این حال توزیع رشد تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که بیشترین رشد سالیانه معاملات به مناطق ۵، ۲، ۶ و ۷ به ترتیب به میزان ۷۴ درصد، ۷۴ درصد، ۶۴ درصد و ۵۹ درصد تعلق داشته که می تواند از رشد خرید و فروش های سرمایه‌گذارانه در مناطق پر تقاضای شهر تهران نشات گرفته باشد. سفته بازان در واقع با خرید آپارتمان در مناطق مصرفی، ضمن ایجاد مصونیت در برابر تورم احتمالی آینده، نیم نگاهی به سهولت فروش آتی داشته‌اند.

در بین گروه‌های متراژی نیز بالاترین رشد معاملات سالیانه به ترتیب به واحدهای ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع به میزان ۷۶ درصد رشد سالیانه، واحد های ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر مربع به میزان ۶۹ درصد افزایش سالیانه و خانه های ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به میزان ۶۱.۹ درصد تعلق داشته است.

دو نمایه فوق نشان می‌دهد که اواخر سال گذشته خرید و فروش های سرمایه گذاران و سفته بازانه در بازار مسکن شهر تهران با رشد مواجه شده است.

بنا بر این گزارش میانگین قیمت مسکن شهر تهران از متری ۱۴.۴ میلیون تومان در بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ماه رسید که رشد ۸.۷ درصد را نشان می دهد. میانگین افزایش سالیانه قیمت مسکن در اسفند ماه نسبت به اسفند ماه قبل از آن نیز ۴۲ درصد اعلام شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خانه تورم مسکن وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن بهمن ماه ۱۳۹۸ نرخ رشد سالیانه تعلق داشته مربع به میزان خرید و فروش ۴۰ متر مربع شهر تهران قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۶۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.